تم إدخال ضريبة القيمة المضافة في دولة الإمارات العربية المتحدة الأسبوع الماضي، وفقاً للاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لدول مجلس التعاون الخليجي. وقد طبقت أكثر من 150 دولة في العالم ضريبة القيمة المضافة على سلعها وخدماتها، بما في ذلك سنغافورة وأستراليا وجميع أعضاء الاتحاد الأوروبي.
ويبلغ معدل ضريبة القيمة المضافة في دولة الإمارات حالياً 5%، وهو معدل منخفض جداً نسبياً بالمقارنة مع بلدان أخرى. فعلى سبيل المثال، يبلغ المعدل القياسي لضريبة القيمة المضافة في بريطانيا حالياً 20%.
وتوفر الإمارات، على المستوى الاتحادي والمحلي، الخدمات العامة على أعلى المستويات بصورة شاملة، وعلى سبيل المثال لا الحصر، التعليم والرعاية الصحية والبنية التحتية وإدارة النفايات وصيانة الطرق والحدائق العامة فضلاً عن خدمات الشرطة والخدمات الاجتماعية.
وتم تمويل الخدمات العامة المذكورة أعلاه بالكامل من جانب حكومات الإمارات العربية المتحدة على مدى السنوات الـ46 الماضية. وسوف توفر ضريبة القيمة المضافة للدولة مصدراً إضافياً للدخل للمساهمة في مواصلة تقديم خدماتها العامة من الدرجة الأولى، وتقليص اعتمادها، في الوقت نفسه، على الهيدروكربونات كمصدر للإيرادات.
تذكرني حياتي حالياً كطالبة دراسات عليا في الخارج بأن الخدمات العامة التي يجري توفيرها لنا في الإمارات هي بالفعل استثنائية. سافرت عائدة إلى الوطن لقضاء عطلة الشتاء، حيث قمت بزيارة أحد المطاعم المفضلة لدي في دبي.
وفي المطعم تركت جهاز الكمبيوتر المحمول ومقتنياتي الشخصية على الطاولة التي كنت أجلس عليها، للحصول على ما طلبته من طعام، من دون التفكير في احتمال أن أتعرض للسرقة، على الرغم من أن المطعم كان يعج بالزبائن. وأنا هنا لست في وارد تشجيع أحد على ترك ممتلكاتهم دون مراقبة في مكان عام، بل أستخدم هذا المثال البسيط فقط لتوضيح مستوى السلامة والأمن الذي نتمتع به في بلادنا، تحت مظلة أوسع من الخدمات العامة التي يجري توفيرها لنا على شكل يومي.
ولقد وجدت طريقة تجاوب بعض الناس للوهلة الأولى مع تطبيق ضريبة القيمة المضافة غريبة جداً، لاسيما على منصات وسائل التواصل الاجتماعي. وبالكاد كانت عقارب الساعة تدق ظهراً في الأول من يناير، حتى فاض موقعا «تويتر» و«إنستغرام» بردود الأفعال والتذمرات، مع تجربة الناس الأولى في مجال دفع ضريبة القيمة المضافة.
ضريبة القيمة المضافة البالغة 5% التي سوف ندفعها من الآن وصاعداً تتضاءل، بالمقارنة مع الخدمات المقدمة، وحتى لا يمكن أن تعادل كل ما منحته، وتمنحنه لنا، دولتنا على مدى حياتنا. في الواقع، هذا أقل ما يمكننا القيام به في محاولة رد الجميل عن هذا النمو المستمر للدولة التي تمضي كل يوم بمهام التربية والتعليم والاعتناء بنا كأبنائها، برغم أنه لا يوجد مبلغ نقدي في العالم كله قادر فعلاً على مطابقة جهودها المستمرة وفضلها علينا.
كم هو جميل أن يكون كل واحد منا جزءاً لا يتجزأ من دفع جهود تنويع الاقتصاد في بلدنا الآن؟ كل عملية شراء نقوم بها من الآن وصاعداً في دولتنا هي أكثر أهمية، نظراً لدورها المباشر في مساعدة بلادنا في توسيع نطاق مصادر إيراداتها، مع انتقالها إلى اقتصاد أكثر تنوعاً. إن الدعم الكامل لتطبيق ضريبة القيمة المضافة في دولتنا ليس قضية نقدية، بل واجب والتزام وطني لكل مواطن ومغترب، على حد سواء.