تتصدر محمية خور المزاحمي، بمساحتها البالغة 3 كيلومترات مربعة، قائمة أبرز الوجهات الرئيسة للتنوع البيولوجي في إمارة رأس الخيمة، والدولة عموماً.
وتقود هيئة حماية البيئة والتنمية برأس الخيمة، جهود المحافظة على التنوع البيولوجي وحماية الموائل الطبيعية في المحمية، عبر مجموعة من المبادرات التي تشمل برامج لإعادة تأهيل المواطن الطبيعية وحماية الأنواع، بهدف دعم النظم البيئية الفريدة فيها، وتعزيز الاستدامة البيئية على مستوى المنطقة.
وتعد محمية خور المزاحمي موئلاً للعديد من الأنواع ذات الأهمية البيئية العالية، منها طائر النحام «الفلامينغو»، ونسر السمك، بجانب كونها من مناطق تعشيش وتغذية السلاحف الخضراء المهددة بالانقراض، وفقاً للقائمة الحمراء للاتحاد الدولي لصون الطبيعة.
وقال الدكتور سيف محمد الغيص مدير عام هيئة حماية البيئة والتنمية برأس الخيمة، إن المحمية تعد مركز بحث علمياً بيئياً، تسعى من خلاله الهيئة إلى إعداد الخطط المستقبلية لحماية الموائل الطبيعية، ما يسهم في تعزيز جهود الاستدامة، وتحقيق الأهداف الاستراتيجية للحفاظ على البيئة، وضمان استدامة خدمات النظم البيئية، والاستخدام المستدام للموارد الطبيعية بمنطقة خور المزاحمي، ومن ثم الإسهام في تحقيق التنمية البشرية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية بالإمارة، عبر إضافة نقطة جذب متميزة في خارطة السياحة البيئية فيها.
وأوضح الغيص أن أولويات الهيئة المرتبطة بالتنوع الحيوي، تتمثل في ضرورة حماية الأنواع المحلية، والموائل الطبيعية، إلى جانب تعزيز الاستخدام المتعدد للمناطق المحمية، وحفظ التنوع البيولوجي، وإدارة النظم الإيكولوجية، استناداً لأفضل المعايير الدولية، بالمواءمة مع الاستراتيجيات والخطط المحلية والاتحادية ذات العلاقة، إضافة إلى رفع درجة الوعي البيئي والمجتمعي بالقضايا ذات الصلة بحماية الأنواع والموائل.
ونجحت هيئة حماية البيئة والتنمية برأس الخيمة، في ترقيم 475 سلحفاة من نوع السلحفاة الخضراء، ضمن مشروع تتبع ودراسة السلاحف البحرية وتتضمن المبادرات الرائدة التي تنفذ في المحمية، مشروع مشتل زراعة أشجار القرم «المانغروف»، حيث نجحت الهيئة في إنبات أكثر من 100 ألف شجرة فيه، إلى جانب إشراك المجتمع في حملات زراعة هذا النوع من الأشجار في بيئتها الطبيعية.