أطلق مركز فضّ المنازعات الإيجارية، الذراع القضائي لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، مجموعة من الخدمات الإلكترونيّة الجديدة الخاصة بإدارة تنفيذ الأحكام، والتي تنسجم مع حرص المركز على تطوير الإجراءات التنفيذيّة وقياس الأداء بشكل مستمر، عبر أدوات مبتكرة وأنظمة ذكية جديدة، تسهم في تحسين وتعزيز آليات العمل، بما ينعكس إيجاباً على راحة وسعادة المتعاملين، وتقليل مدة إنجاز وإغلاق ملفات التنفيذ.
وتتضمن الخدمات الجديدة؛ خدمة ربط نظام المركز الإلكتروني بنظام شرطة دبي، الاستعلام الذكي، الصرف التلقائي، تعيين خبير من خلال النظام الإلكتروني، تحديث البيانات تلقائياً، طلب تقسيط.
وقال سلطان لوتاه مدير أول إدارة تنفيذ الأحكام في مركز فضّ المنازعات الإيجارية في دبي: نُولي في إدارة تنفيذ الأحكام أهميّة بالغة لمواكبة توجهات حكومة دبي في التحوّل الرقمي، وقد أسهم ذلك في توفير سلسلة من الخدمات الإلكترونيّة المبتكرة، التي مكنت إدارة التنفيذ من تحقيق نجاح كبير في عملية الانتقال من العمل التقليدي إلى استخدام الأنظمة الذكية والإلكترونية، الأمر الذي عزز من سرعة وسهولة الإجراءات، والاستغناء عن المعاملات الورقية، حيث تُسهم في الانتقال إلى الأنظمة الذكيّة وتختصر الوقت والجهد والتكاليف التشغيلية.
وأضاف: إن امتلاك مركز فض المنازعات الإيجارية في دبي بنية تحتية إلكترونية متطورة ساعدنا على تسريع الخطوات التطويرية بكل كفاءة وفاعلية، والتي انعكست بدورها على حسم المنازعات الإيجارية وفقاً لمنظومة قضائية ذكيّة ومبتكرة، تتسم بالسرعة والدقة وتدعم الاستدامة في تقديم الخدمات. بذلك وبوجود هذه الخدمات المتطورة فإن أغلب إجراءات التنفيذ ستكون إلكترونية / ذكية، وسيعزز ذلك من أداء كوادرنا البشريّة التي سيقتصر دورها على الإشراف ومتابعة النظام لضمان سير العمل بفاعلية.
ربط
وبخصوص خدمة ربط نظام مركز فضّ المنازعات الإيجاريّة بنظام شرطة دبي، فقد تمّ الاستغناء عن الآلية السابقة المتعلّقة بالتعاميم الصادرة بحقّ الأفراد، من ضبط وإحضار ومنع سفر، والتي كانت تتمّ عبر رسالة من المركز لموظف التحريّات في شرطة دبي، الأمر الذي كان يتطلب وقتاً طويلاً لكونها يدوية التنفيذ. ومع إطلاق خدمة الربط الجديدة، فإنّ ذلك يسمح بربط القرار أو التعميم الصادر إلكترونياً ومباشرة بنظام شرطة دبي.
أمّا خدمة الاستعلام الذكي فقد جرى ربط وتكامل عملية الاستعلام عن ممتلكات الأشخاص المنفّذ بحقهم قرارات إلكترونيّاً، مع الجهات الحكوميّة المعنيّة والتي تشمل أراضي دبي وهيئة الطرق والمواصلات ودائرة الاقتصاد والسياحة والبنوك ممثلة بالمصرف المركزي، وذلك بعد أن كانت الخدمة تتطلب مخاطبة كافة الجهات الحكوميّة والمصارف في الدولة، الأمر الذي يستغرق وقتاً وجهداً كبيرين.
صرف تلقائي
وفيما يتعلق بخدمة الصرف التلقائي؛ فقد أصبحت تتمّ بسرعة عالية وبوقت قصير، إذ عند إيداع المبلغ يقوم النظام باتخاذ إجراءات التحويل آلياً بصورة سريعة ومباشرة لحساب طالب التنفيذ، وذلك عوضاً عن الإجراءات السابقة التي كانت تتطلب قيام الموظّف المختصّ بالاطلاع على المبلغ المودع من قبل الشخص المنفّذ بحقه في نظام مركز فضّ المنازعات الإيجارية، ومن ثمّ يقدم طالب التنفيذ طلباً للصرف، الأمر الذي يستدعي مرة أخرى قيام الموظّف المختصّ بالتأكد من بيانات الحساب المصرفي عند استحقاق كلّ قسط، وبشكل يدوي. كما وفّرت خدمة تحديث البيانات تلقائياً إمكانيّة قيام النظام الإلكتروني بإرسال رسالة لطالب التنفيذ لتحديث بياناته، وذلك في حال تمّ التحويل وكان الحساب مغلقاً أو تمّ تغييره وعدم اكتمال التحويل، الأمر الذي يسمح للشخص المعني بإضافة حسابه الجديد ليقوم النظام بإعادة التحويل عليه مباشرة وخلال وقت قصير.
طلب التقسيط
وبخصوص خدمة طلب التقسيط؛ فقد أتاحت للنظام الإلكتروني إمكانية عمل جدولة وخطة دفع، بالإضافة إلى تنفيذ قرار القاضي إلكترونياً، حيث يقوم النظام تلقائياً بتنفيذ قرار قاضي التنفيذ بجدولة خطة السداد دون تدخل بشري مع إمكانية أن تكون هناك أكثر من خطة سداد حسب الحكم الصادر مع إمكانيه تحديث الطلبات والدفع الجزئي للمبالغ والسداد من خلال القنوات الإلكترونية المتاحة من خلال الموقع، وذلك عوضاً عن الإجراءات السابقة التي كانت تتطلب وبعد صدور القرار أن يقوم الموظّف المختصّ بوضع خطة سداد وجدولة المديونية.
وبذلك، يواصل مركز فضّ المنازعات الإيجاريّة في دبي تعزيز إجراءاته وخدماته الذكيّة، لتوفير منظومة قضائيّة مختصّة بالنظر في المنازعات، متبنيّاً آلية سريعة ومبسطة، سعياً لتحقيق الاستقرار لقطاع تأجير العقارات والقطاعات المرتبطة به.