عززت المشاريع العقارية الجديدة المعلن عنها من عدد من المطورين العقاريين في دبي من الطلب على الأراضي الموجهة لمختلف القطاعات السكنية والعقارية والتجارية وفي مناطق التملك الحر وخارجها.
ورصدت الرواد للعقارات المتخصصة في الاستشارات والتسويق العقاري، نمواً كبيراً في تعاملات الأراضي خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري بلغ 78.7% بعدد قطع أراضي وصل إلى 9870 قطعة أرض مقارنة مع 5521 قطعة أرض في ذات الفترة من العام الماضي.
وتوزعت تعاملات الأراضي خلال نصف السنة الأول بناءً على أرقام وبيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي، بنحو 1161 قطعة أرض في يناير و1341 قطعة في فبراير و1709 قطع في مارس بينما بلغت تعاملات أبريل 1334 قطعة أرضية و1164 قطعة في مايو وكانت مبيعات الأراضي في يونيو هي الأعلى بنحو 1830 قطعة أرض لتتراجع المبيعات في يوليو إلى 1331 قطعة، بينما كان متوسط مبيعات الأراضي في الأشهر الستة الأولى في السنة الماضية في حدود 700 قطعة أرض فقط.
وجاء ارتفاع الطلب على الأراضي بدعم من الانتعاش الكبير المسجل في قطاع العقارات عامة خلال النصف الأول من العام الجاري، حيث أصبحت دبي قبلة المستثمرين في مختلف القطاعات الاقتصادية من تجارة التجزئة والتجارة الإلكترونية إلى القطاع الصناعي والخدمي وقطاع الصناعات الغذائية وغيرها في ظل الاهتمام الكبير للحكومة لتنويع الاقتصاد والتركيز على القطاعات المستقبلية.
وقال إسماعيل الحمادي المؤسس والرئيس التنفيذي للرواد للعقارات المتخصصة في الاستشارات والتسويق العقاري، إن الأراضي سجلت قفزة نوعية في متوسط السعر في بعض المناطق وخاصة الأراضي المخصصة لبناء الفلل، تماشياً مع القفزات المسجلة في مبيعات الوحدات السكنية وتجاوباً مع المشاريع العقارية الجديدة التي عادت من جديد من قبل المطورين العقاريين لتلبية الطلب المتزايد على الوحدات السكنية وغيرها.
وأضاف الحمادي الطلب على الأراضي حقق أفضل النتائج في السنوات الثلاث الأخيرة بفضل الاهتمام الكبير للحكومة بضرورة تنويع الاقتصاد وخلق قاعدة صناعية قوية، هذا الاهتمام جلب المستثمرين من مختلف دول العالم للاستثمار في الصناعة وغيرها من القطاعات وبالتالي الطلب على الأراضي الموجهة لبناء المصانع والوحدات المساندة من المستودعات وغيرها، فضلاً عن الطلب من قبل شركات تطوير الأراضي التي عادت لتعزز رصيدها من قطع الأراضي مع تقلص المعروض وارتفاع الطلب وبالتالي الاستعداد لإطلاق مشاريع عقارية جديدة لتلبية الطلب.
وأوضح الحمادي، أن قطاع الأراضي يستفيد من زخم السوق ككل من حزمة التشريعات والتحفيزات المقدمة للمستثمرين ومن ارتفاع نسبة نمو الاقتصاد المحلي المدعوم بالارتفاعات الكبيرة لأسعار النفط التي من شأنها أن تحقق فائضاً مالياً يسهم في تعزيز الاستثمار المحلي.