نفذت دائرة التخطيط والتطوير ــ تراخيص، الذراع التنظيمية لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة في دبي، 5295 جولة تفتيشية داخل نطاق مرافق التجزئة بمناطق التطوير الخاصة التابعة لها خلال النصف الأول من عام 2022 للتأكد من ضمان الامتثال للقواعد والإرشادات الصادرة ذات الاختصاص، والتي أسفرت عن تحرير 95 مخالفة.
وأوضح المهندس عبدالله بالهول، الرئيس التنفيذي لدائرة التخطيط والتطوير- تراخيص، أن الدائرة نفذت عدداً من الجولات التفتيشية خلال النصف الأول تحت إشراف قسم التفتيش التجاري والتجزئة التابع لإدارة الترخيص بالدائرة، موزعةً على عدد من المناطق التابعة للدائرة حسب جدول محدد ووفقاً لمعايير معينة يتم اتباعها خلال عمليات التفتيش، مشيراً إلى انخفاض نسبة المخالفات المحررة بنسبة 44 % مقارنة بالفترة نفسها لعام 2021 مما يعكس نجاح حملات التوعية التي تنفذها الدائرة لضمان الامتثال للقواعد والاشتراطات ذات الاختصاص.
وأفاد بأن قسم التفتيش التجاري والتجزئة يضم فريقاً من المفتشين المختصين للتأكد من الامتثال للوائح والقوانين والإرشادات التوجيهية التي ينبغي اتباعها على نحو منتظم، حيث تنوعت المخالفات المرصودة بين عدم الالتزام بشروط والقوانين واستغلال مساحات إضافية دون تصريح رسمي، ووجود عدد من الموظفين الذين يعملون لدى الشركات من دون تأشيرة عمل على صاحب الشركة أو تأشيرة عمل منتهية الصلاحية وعدم الامتثال لمتطلبات السلامة.
وأكد أن «تراخيص» تباشر جولات التفتيش في المناطق التابعة لها للتحقق من عدم وجود أي ممارسات غير قانونية ضمن المرافق والمحال التجارية والمنشآت المؤقتة، والاستخدام غير المصرح به للمناطق والمرافق المشتركة، التابعة لمناطق التطوير الخاصة وما يترتب عليها من إجراءات جزائية وعقابية للمخالفين.
وأكد الرئيس التنفيذي لدائرة «تراخيص» عزم الدائرة على مواصلة وتكثيف حملاتها التفتيشية لمنع ومحاسبة المنشآت والأفراد ممن لا يلتزمون بالقوانين المعمول بها في دولة الإمارات العربية المتحدة وتطبيق العقوبات والغرامات التي تنص عليها القوانين والأنظمة بالدولة ضد مرتكبي المخالفات.
ومن جهته، أشار راشد الشحي، مدير أول قسم العمليات بإدارة الترخيص بدائرة التخطيط والتطوير- تراخيص، إلى حرص الدائرة على التزام المؤسسات التجارية بتطبيق الممارسات الصحيحة وتوجيه المتعاملين إلى الالتزام باللوائح والقوانين والإرشادات التوجيهية لضمان مستوى عال من السلامة وجودة العمل في مرافق التجزئة.