قال معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد إن قانون التعاونيات الجديد الذي أعلنه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، يمثل خطوة مفصلية جديدة لتطوير وحوكمة قطاعات التعاونيات، باحتساب هذا القطاع رافداً مهماً لتنوع وتنافسية الاقتصاد الوطني.
وأوضح أن القانون يعكس رؤية الدولة في خلق نموذج اقتصادي تعاوني ناجح قائم على المرونة والاستدامة، بما يسهم في تدشين تعاونيات جديدة في مختلف المجالات ذات الأولوية للدولة تضاهي التعاونيات العالمية الناجحة، ويعزز من مكانة الإمارات بين الدول المتقدمة في المجال التعاوني، وبما يتماشى مع مستهدفات ومبادئ الخمسين ومحددات مئوية الإمارات 2071.
تكامل الجهود
وتابع: يأتي القانون الجديد تأكيداً على تضافر الجهود الوطنية وتكاملها في إطار التنسيق والتعاون بين وزارة الاقتصاد وشركائها من الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية في المرحلة الماضية، إذ تم إعداد مواد القانون وفق رؤية الدولة وتطلعاتها المستقبلية نحو تطوير القطاع التعاوني، وبما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية في هذا الصدد، ما يسهم في فتح آفاق جديدة وواسعة أمام فئات المجتمع كافة للمشاركة في العمل التعاوني، وخاصة أن الإمارات من الدول الرائدة في العمل التعاوني على مستوى المنطقة.
تحفيز النمو
وأوضح بن طوق أن الدولة تمتلك اليوم بعد صدور القانون الجديد أداة فعالة لتحفيز نمو أعمال وأنشطة التعاونيات وإعطائها مساحة أكبر للعمل والتوسع وتنويع الأنشطة والقطاعات الاقتصادية التي تعمل بها، مع توفير الحماية الكاملة لحقوق المساهمين وضمان أفضل الممارسات التجارية لدى التعاونيات، من خلال تعظيم دور وزارة الاقتصاد والجهات الحكومية المعنية بتنظيم آليات العمل التعاوني، بما يسهم في توفير بيئة استثمارية وتشريعية حيوية ومتطورة تمكن أعضاء الجمعيات من إقامة مشروعات تعاونية جديدة في أسواق الدولة.
وأكد أن القانون الجديد سيسهم في ترسيخ قوة الاقتصاد الرقمي في الدولة، عبر السماح بتأسيس تعاونيات جديدة في المجالات الرقمية والتوسع في الأنشطة التكنولوجية الحديثة، بما يسهم في مواكبة الدولة التطورات التي يشهدها العالم في هذا الصدد، وبما يدعم رؤيتها في تعزيز الاستثمار بقطاعات الاقتصاد الجديد.
43 جمعية
بلغ عدد الجمعيات التعاونية بمختلف أشكالها في دولة الإمارات نحو 43 جمعية حتى تاريخه، منها 21 استهلاكية، و14 جمعية لصيادي الأسماك، وسبع جمعيات في مجالات أخرى، واتحادان تعاونيان، وتمتلك هذه الجمعيات ما يقرب من 200 منفذ وفرع في جميع أنحاء الدولة.