تراجع كلفة البناء محلياً 10 % ينشط المشاريع

تراجعت كلفة البناء محلياً بحوالي 10 % وفق تقديرات مقاولين ومختصين في القطاع الإنشائي مع مطلع العام الجاري ، ليستقر متوسط سعر البناء عند 3000 درهم للمتر الواحد، مقارنة بأسعار البناء السائدة على مدار معظم فترات 2022، التي تجاوزت 3300 درهم كحد أدنى للمتر الواحد.

وأفاد المختصون لـ«البيان» بأن تقلص الكلفة قد استند في المقام الأول إلى التراجعات التي طالت أسعار مواد بناء أساسية، في مقدمتها حديد التسليح، سواء المحلي أو المستورد، إلى جانب الثبات الذي طال معظم سلع البناء، متضمنة الرمل والخرسانة الجاهزة والأسمنت والعديد من مواد البناء الأساسية والتشطيبات.

وذكروا أن تراجع التكلفة أسهم في تحفيز العديد من أصحاب المشاريع العقارية، ولا سيما من أصحاب المساكن والمستفيدين من برامج التمويل السكني في تسريع وتيرة أعمال مشاريعهم، وتحفيز أصحاب الملاءة المالية على الاستفادة من فترة الانخفاض السعري، وبدء أعمالهم الإنشائية، ما أسهم في عودة السوق الإنشائي لطبيعته النشطة مع تضاؤل التداعيات التي خلّفها تباطؤ حركة سلاسل التوريد والانعكاسات السعرية عقب الأزمة الروسية الأوكرانية، وحفاظ القطاع العقاري والإنشائي بالدولة بشكل عام على مكانته التنافسية على صعيد المشاريع وانتشارها.

استقرار الأسعار

وأظهرت بيانات حديثة للاتحاد العربي للحديد والصلب بنهاية الأسبوع الأخير من يناير الماضي أن سعر حديد التسليح مستقر حالياً في أسواق التوريد عند متوسط 700 دولار للطن الواحد، أي ما يوازي 2500 درهم، مقابل أسعار سابقة سادت من منتصف 2022 تجاوزت 900 دولار، أي ما يجاوز 3300 درهم للطن، في الوقت الذي أظهرت لوائح أسعار مواد البناء لدى عدد من الموردين استقرار سعر الحديد المحلي أيضاً دون 2500 للطن، مقابل سعر فاق 3300 خلال 2022، في الوقت الذي واصلت مواد البناء الرئيسية الأخرى ثباتها النسبي، في مقدمتها الرمل عند سعر 1400 درهم للحمولة الواحدة البالغة 18 متراً، وبقاء سعر الأسمنت أيضاً عند متوسط تراوح بين 12 و13 درهماً للعبوة الواحدة زنة 50 كيلوغراماً، وثبات متواصل في المقابل في أسعار الطابوق والخشب والخرسانة الجاهزة والزجاج ومواد التشطيبات وغيرها.

وأفاد مقاولون ومختصون في القطاع الإنشائي بأن تراجع الكلفة قد حفز أصحاب المساكن والمشاريع، سواء لتسريع أعمالهم وانتظام المشاريع، أو للبدء في مشاريع جديدة من قبل المستثمرين بعد فترة من الترقب لحالة الأسواق والتغيرات السعرية التي طالت المواد الأساسية في عمليات الإنشاء.

معدلات طبيعية

وأوضح الخبير في القطاع العقاري والإنشائي مسعود العور أن التداعيات السعرية التي طالت أسعار مواد البناء خلال العام الماضي تأثراً بأزمة سلاسل التوريد ونقص المعروض السوقي انخفضت بشكل كبير حالياً، لتتراجع أسعار مواد البناء إلى معدلاتها الطبيعية، وتنخفض كلفة الإنشاء الإجمالية بشكل واضح حالياً عن مثيلاتها خلال عام 2022، ولا سيما خلال الفترة الأولى من العام، مشيراً إلى أن الفرصة حالياً مواتية لأصحاب المساكن والمستثمرين لزيادة وتيرة مشاريعهم الإنشائية، أو الشروع في أعمال بناء مساكنهم، بما يحقق وفرة ملموسة في الكلفة.

وأضاف أن القطاع العقاري والإنشائي بالدولة أثبت قدرة على مجابهة المتغيرات، وهو ما يتمثل في الكم الكبير من المشاريع العقارية والسكنية واستمرارية رؤوس الأموال لقطاع الإنشاءات، إلى جانب المرونة في توفير بدائل التوريد.

إنجاز المشاريع

وأشار رئيس شركة «ماستر بلان» أحمد سالم الحميري إلى وجود زخم واضح من جانب أصحاب المساكن والمشاريع العقارية، ولا سيما المندرجين تحت مظلة البرامج الحكومية لتمويلات المساكن حالياً لإنجاز المشاريع للاستفادة من عدة عوامل أساسية، في مقدمتها الانخفاض الذي طال كلفة البناء بشكل عام بـ 10 % عن الأسعار السائدة على مدار العام الماضي، ما حفز أصحاب الملاءة والسيولة المالية على سرعة إنجاز مشاريعهم البنائية واقتناص الأسعار التنافسية بين شركات المقاولات، كما ساعدهم ذلك على توجيه فوائض السيولة نحو زيادة مواصفات البناء المطلوبة ورفع مستويات الرفاهية في المساكن.

وأفاد بأن النشاط قد طال كلاً من سوقي أبوظبي ودبي بشكل رئيسي مع التعدد الواضح للمشاريع السكنية التي يضمها كلا السوقين في الوقت الحالي، ولا سيما مع تنوع مصادر الحصول على مواد البناء، التي تشكل الحصة الكبرى في كلفة الإنشاء الإجمالية، متوقعاً مواصلة الزخم في إنشاء المشاريع العقارية والمساكن تحديداً، استناداً للتنافسية السعرية الحالية وتوسع شرائح المستفيدين من التمويلات السكنية.

تنافسية

من جهته، قال مدير المشاريع في شركة محلية للمقاولات محمد الملاح: تختلف كلفة البناء وفق مساحات المشاريع ومواصفات البناء المطلوبة من جانب أصحاب المشاريع والمستثمرين العقاريين مع تعدد أنواع المشاريع العقارية ونشاط القطاع العقاري المحلي بشكل عام، مشيراً إلى أن التنافسية الواضحة بين شركات المقاولات بالسوق المحلي حالياً تستند في الأساس إلى التراجع الذي طال حديد التسليح بشكل رئيسي ليستقر دون 2500 درهم، سواء للحديد المستورد أو المحلي بانخفاض ناهز 1000 درهم في الطن تقريباً عن أعلى أسعار العام الماضي، في الوقت الذي لم تؤثر التذبذبات الطفيفة في أسعار المواد الأساسية الأخرى بخلاف الحديد، كالرمل والكابلات، في كسر الثبات العام في تلك المواد، وفيما لا تؤثر أسعار الديزل وكلفة النقل بحصة كبيرة في الكلفة النهائية لسعر البناء إلا أنها ظلت أيضاً منخفضة حالياً عن المستويات التي سادت منتصف 2022.

حركة البناء

أشار مسؤول المشاريع بشركة «إنجاز» أحمد المصري إلى أن قطاع مواد البناء بشكل عام قد شهد هدوءاً ملحوظاً، ولا سيما مع مطلع العام الجاري، استناداً للتراجع الذي طال أسعار حديد البناء، وثبات أسعار مواد البناء الأخرى، وأسهم ذلك بشكل إيجابي في رجوع حركة البناء إلى طبيعتها النشطة، حيث شهدت حركة إنشاء المساكن إقبالاً واضحاً للاستفادة من تلك التراجعات، سواء بالحصول على عروض سعرية مناسبة من جانب المقاولين لتولي كل أعمال البناء، أو القيام بشكل مباشر بشراء مستلزمات البناء وتعهيد الأعمال لمكاتب الإنشاءات المختلفة، فيما ربط التغيرات في حركة البناء مستقبلاً بحدوث ارتفاعات كبيرة في أسعار المستلزمات.

 

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز