قال معالي سهيل المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، إن الأخيرة تعكف على تحديث استراتيجية الطاقة المطبقة في دولة الإمارات، حيث من المنتظر إطلاق الاستراتيجية المحدثة خلال العام الجاري.

وأكد معاليه العمل على إيجاد خليط متزن من الطاقة يحقق الهدف في تحويل نصف مصادر الطاقة المحلية إلى مصادر خضراء مستدامة، بما يعزز التزام الإمارات بالوصول إلى الحياد الكربوني بحلول 2050، على نحو يسهم بشكل إيجابي في تسريع وتيرة النمو الاقتصادي المحلي.

وأفاد المزروعي في تصريحات متلفزة لـقناة (CNBC عربية)، بأن الاستراتيجية الجديدة سوف تتضمن إلغاء نسبة 12% كانت خصصت للفحم النظيف، حيث بدأت الوزارة خطوات فعّالة على هذا الصعيد، عبر تحويل محطة إنتاج للطاقة بالفحم إلى العمل بالغاز الطبيعي.

ريادة

وتفصيلاً، أوضح المزروعي أن أهمية مصادر الطاقة المتجددة، تنبع من كونها الرابح الأكبر في كل الأزمات، إذ تتطلع الإمارات إلى ريادة القطاع، مشيراً إلى أن الدولة نجحت في إنتاج الهيدروجين الأخضر، وتتطلع حالياً لزيادة تصديره إلى الأسواق الخارجية.

أهمية

في المقابل، أكد المزروعي استمرارية الدور المهم الذي يضطلع به قطاع الطاقة التقليدية، فهناك طلب متزايد في الأسواق العالمية على الغاز.

مشدداً على أن زيادة الاستثمارات العالمية في قطاع الطاقة التقليدية تعد ضرورة، حيث يجب توجيه المزيد من الاستثمارات إلى أنشطة النفط والغاز لتلافي حدوث أزمة في الأسواق العالمية خلال السنوات المقبلة.

وبيّن أن الاستثمارات الحالية غير كافية، لاسيما في قطاع المصافي، ما قد يؤدي إلى تأثّر واضح في السوق حتى وإن بدت الأوضاع مستقرة على المدى القصير.

ونوّه إلى أن تحالف «أوبك بلس»، نجح في إدارة أزمة قطاع الطاقة خلال 2022، من خلال تطبيق قرارات مدروسة، وفعّالة، مكنته من موازنة العرض والطلب، واستمرارية ذلك في الوقت الراهن، وهو ما أسهم في تقليص تذبذب الأسعار بشكل واضح، منها: القرار الذي طبقه مطلع نوفمبر الماضي بتخفيض مليوني برميل من الإنتاج.

وأشار إلى أن نقص المخزونات العالمية كان أحد مظاهر الأزمة، حيث تم اللجوء إليه؛ لتعويض السوق، «لكن بدأنا حالياً نشهد ارتداداً في مستويات المخزونات مع التوازن الحالي بين العرض»، وأوضح أن جزءاً من العرض الحالي ذهب إلى تعويض النقص في المخزونات، والارتفاع بها تدريجياً نحو مستوياتها الطبيعية، ما يؤكد بشكل واضح أن قرارات «أوبك بلس» كانت صائبة إلى حد كبير.

توقعات

وحول التوقعات بشأن أي قرارات جديدة لخفض الإنتاج على هامش الاجتماعات المقبلة لـ«أوبك بلس»؛ تأثراً بقرار بعض المنتجين العالميين، قال المزروعي إن التحالف لا ينظر بشكل منفرد إلى دولة بعينها، بل إلى السوق بشكل كامل.

مشيراً إلى أن قوة التحالف تستند في الأساس على الابتعاد بحركة العرض والطلب عن التأثّر بالأزمات، والتوجهات السياسية، والابتعاد عن التخمينات المرتبطة بها. وأكمل: «تصل مساهمة «أوبك بلس» في السوق لنحو 40%، والـ60% من دول خارجه».

وبشأن توقعات أداء سوق النفط والغاز خلال الفترة المقبلة، أفاد بأن أحد أهم عوامل التأثير على قطاع الطاقة مستقبلاً، هو النظرة الاقتصادية لعام 2023، مقارنة بالمؤشرات المحققة في العام الماضي، وما يرتبط بهذه النظرة من توقعات الركود أو التحسّن، حيث يعدّ الاقتصاد، المحرك الرئيس لحركة الطلب في قطاع الطاقة، الذي يعدّ بدوره، المحدد الأساسي لمستويات الأسعار.