نظم اتحاد مصارف الإمارات، أخيراً ورشة عمل من بُعد عن مكافحة غسل الأموال القائم على التجارة والاعتمادات، وذلك ضمن جهود الاتحاد الدؤوبة لتحسين الأطر والإجراءات اللازمة لتطوير والمحافظة على أعلى مستويات الامتثال وإدارة الأخطار لدى المصارف الأعضاء في الاتحاد.
وأكدت الورشة أهمية البنوك التي تقوم بدورٍ أساسيّ ومحوريّ في مكافحة غسل الأموال القائم على التجارة والمستندات الاعتمادية، والذي يشمل محاولات تمويه العوائد المالية غير القانونية أنها معاملات تجارية مشروعة، وتأتي هذه المكافحة كون أن محاولات التمويه هذه تؤثر سلباً في النظام التجاري العالمي، وتقلل من كفاءة النظام المالي، كما تشكل أخطاراً كبيرة على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، إذ تترتب عليها آثار خطيرة، فقد تستخدم تلك الأموال في تمويل مؤسسات إجرامية أو إرهابية، وهو الأمر الذي يلحق الضرر الكبير بالأفراد والمجتمعات في جميع أنحاء العالم.
ويأتي تنظيم ورشة العمل استمراراً لمبادرات اتحاد مصارف الإمارات لتعزيز الشفافة والحوكمة والامتثال للمعايير والاتفاقات الدولية التي ترسخ مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة ضمن أبرز المراكز المالية في العالم، والتي تتسم بمستوياتٍ مرتفعة من الشفافة والامتثال. وقد كان الاتحاد قد نظّم العديد من المؤتمرات وحلقات النقاش لزيادة الوعي وتوفير الأدوات والموارد اللازمة للكشف عن الأنشطة غير القانونية ومنعها وملاحقتها قضائياً.
وفي سياق جهوده لتوفير الظروف الملائمة لضمان الالتزام بأرفع معايير الامتثال، يقوم اتحاد مصارف الإمارات باتخاذ العديد من الخطوات والمبادرات لتعزيز قدرة المصارف والمؤسسات المالية في الدولة على مواجهة الأخطار، فضلاً عن توعية العملاء والجمهور، مثل إطلاق الاتحاد مؤتمر الامتثال التنظيمي والعديد من الحلقات لضمان مواكبة البنوك تطبيق متطلبات مجموعة العمل المالي (فاتف)، بالإضافة إلى الحملات الوطنية لمكافحة الاحتيال.
وقال جمال صالح، المدير العام لاتحاد مصارف الإمارات: تضع كلّ الجهات المعنية في الإمارات الامتثال للضوابط والقوانين واللوائح في صدارة أولوياتها ونعمل نحن في القطاع المصرفي، تحت توجيه وإشراف مباشر من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، على تعزيز ريادة الإمارات مركزاً اقتصادياً ومالياً وتجارياً، عبر تطويرنا وتبنينا والتزامنا أحدث النظم والسياسات، وخاصةً في ما يتعلق بالامتثال والحوكمة والشفافة، فضلاً عن مواكبة مصارفنا الأعضاء أحدث التشريعات والنظم وتعزيز الاستثمارات في البنى التحتية الرقمية، وتطوير الكوادر المؤهلة التي تقوم بالإشراف على سلامة النظام المصرفي وخاصة الكادر الإماراتي.
وأضاف: يقوم القطاع المصرفي بدورٍ حيويّ وحاسم في الكشف عن غسل الأموال القائم على التجارة والاعتمادات المستندية لأن البنوك تمثل خط الدفاع الأول ضد الجريمة المالية عبر اتباعها إجراءات عدة مثل العناية الواجبة ومن ذلك إجراء تقييمات الأخطار ومراقبة المعاملات المشبوهة المتعلقة بالتجارة وتوفير التدريب بصورة شاملة ودورية للعاملين في مكافحة غسل الأموال والجرائم المالية وتبادل المعلومات مع المؤسسات المالية الأخرى والهيئات التنظيمية ووكالات إنفاذ القانون، الأمر الذي يُسهم في الحد من الأخطار والتخفيف منها، إضافة إلى استثمار المصارف الأعضاء في الاتحاد في التكنولوجيا المتطورة التي تساعد على مكافحة الجرائم المالية بهدف تعزيز نظام مالي أكثر أمناً وأماناً.