أكد خبراء ومحللون ماليون أن الشركات الإماراتية المدرجة حققت الصدارة الإقليمية من ناحية الربحية في عام 2022 بعد أن نجحت في التعافي سريعاً من تداعيات جائحة كورونا، كما استفادت الشركات بشكل أساسي من المحفزات المستمرة التي تقرها الحكومة لدعم الاقتصاد ومساندة الشركات. وتوقعوا أن تحقق تلك الشركات أرباحاً أقوى في العام الحالي، خصوصاً قطاعات البنوك والطاقة والعقار، في ظل الأرباح القياسية والتوزيعات السخية خلال 2022.
وكانت 123 شركة وطنية مدرجة في أسواق الأسهم سجلت أرباحاً صافية وصلت إلى 191 مليار درهم خلال 2022، بزيادة 60 % أو ما يعادل 72 مليار درهم، مقابل أرباح صافية بلغت 118 ملياراً و983 مليون درهم خلال عام 2021، على الرغم من تقلبات الأسواق العالمية، مقارنة بالشركات المدرجة في الأسواق بالمنطقة لناحية نسبة الربحية إلى القيمة السوقية، لتكون الشركات الإماراتية الأعلى ربحية من نظيراتها بدول المنطقة.
وواصلت ربحية الشركات المدرجة في سوق دبي المالي أداءها الإيجابي على مدى الأعوام القليلة الماضية، وقفزت أرباح 46 شركة مدرجة في سوق دبي إلى 53.5 مليار درهم في العام الماضي، بنمو 38 % مقابل 38.6 ملياراً في عام 2021، بزيادة قيمتها 14.85 ملياراً.
وتجاوز إجمالي توزيعات الأرباح للبنوك الوطنية نحو 21.5 مليار درهم موزعة على 12 بنكاً مدرجاً في سوقي أبوظبي ودبي الماليين، منها 18.35 مليار درهم توزيعات نقدية و3.1 مليارات درهم توزيعات أسهم مجانية.
واستحوذت البنوك المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية على النصيب الأكبر من إجمالي التوزيعات النقدية والمجانية بما نسبته 59.2 % أو ما قيمته 12.7 مليار درهم تشمل 9.85 مليارات درهم توزيعات نقدية و2.84 مليار درهم توزيعات مجانية.
وبحسب الرصد، وصل نصيب البنوك المدرجة في سوق دبي المالي ما نسبته 40.8 % من التوزيعات الإجمالية بقيمة 8.75 مليارات درهم تشمل 8.49 مليارات درهم توزيعات نقدية و255.9 مليون درهم توزيعات مجانية.
أداء قوي
ومن أعلى الشركات ربحية في سوق أبوظبي، بلغت أرباح أبوظبي الأول 13.4 مليار درهم، مقابل تحقيق مجموعة «إي آند» 10 مليارات درهم، و«أبوظبي التجاري» 6.4 مليارات درهم، بينما سجلت «العالمية القابضة» 31.8 مليار درهم، وأدنوك للتوزيع 2.75 مليار درهم، و«طاقة» 8 مليارات درهم، و«الدار العقارية» 3.1 مليارات درهم.
وفي سوق دبي المالي، بلغت أرباح بنك الإمارات دبي الوطني، 13 مليار درهم خلال 2022، بينما بلغت ربحية دبي الإسلامي 5.6 مليارات درهم، فيما سجلت إعمار العقارية 6.8 مليارات درهم.
الأعلى ربحية
وأكد المحلل المالي حسام الحسيني، أن الشركات الإماراتية تعد الأعلى من ناحية الربحية، مقارنة بنظرائها في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وقال الحسيني: إن الشركات الإماراتية نجحت في التعافي سريعاً من تداعيات الجائحة وهو ما ظهر جلياً من خلال النمو المحقق في العامين الماضيين، كما استفادت الشركات بشكل أساسي من المحفزات المستمرة التي تقرها الحكومة لدعم الاقتصاد ومساندة الشركات، بالإضافة إلى أسعار النفط والذي كان محركاً رئيسياً لمزيد من النمو للشركات.
وأشار إلى أن أرباح غالبية الشركات الكبرى مرشحة بالارتفاع، خصوصاً قطاعات البنوك والطاقة والعقار، في ظل الأرباح القياسية والتوزيعات السخية خلال عام 2022، التي جعلت شركات الإمارات في الصدارة إقليمياً.
مرونة كبيرة
من جهته، قال الخبير المصرفي أسامة آل رحمة: إن الشركات الوطنية المدرجة استفادت من المناخ العام الإيجابي لاقتصاد الدولة، حيث فاق توقعات صندوق النقد الدولي، فضلاً عن عودة القطاعات القوية للعمل بكامل طاقتها من جديد.
وأوضح أن الشركات أظهرت مرونة كبيرة في التصدي للتحديات العالمية مع تمتعها بملاءة مالية جيدة ومراكز قوية عززت وضعها في مجابهة التحديات، وهو ما ظهر جلياً من خلال النمو القوي في أرباح العام الماضي والتوقعات بنمو قياسي لعام 2023 بأكمله، مستفيدة في ذلك من قوة ومتانة الاقتصاد الوطني.
ولفت إلى أن قطاع المصارف كان له النصيب الأكبر من الأرباح المحققة خلال العام الماضي، لعوامل عدة في مقدمتها ارتفاع أسعار الفائدة، وضخ الاستثمارات في القطاعات الأخرى، إلى جانب ارتفاع توزيعات الأرباح السنوية بشكل منتظم.
اكتتابات ناجحة
وأفاد فيجاي فاليشا كبير محللي الأسواق لدى سينشري فايننشال، أن دبي شهدت موجة ناجحة من الاكتتابات العامة الأولية في عام 2022 جعل الشركات الصغيرة والمتوسطة تتطلع إلى الإدراج في سوق دبي المالي، بالإضافة إلى أن القطاع المصرفي في دبي يشهد انتعاشاً في هامش الربح لتحسين الإنتاجية بسبب تحسين التكنولوجيا وانخفاض تكلفة الموظفين والمزيد من الدمج في القطاع.
نمو قياسي
من جانبه، قال خبير أسواق المال فادي رياض، إن نتائج الشركات المحلية أظهرت نمواً قياسياً في العام الماضي مدعومة بعودة الحياة لطبيعتها في الدولة وخطط التحفيز، التي أطلقتها الحكومة والمصرف المركزي لدعم قطاعات الأعمال في مواجهة الجائحة.وأوضح أن الشركات الإماراتية شهدت ظروفاً اقتصادية جيدة خلال السنة الماضية، حيث ظل مستوى النشاط الاقتصادي المحلي في تزايد مستمر وساعدت أسعار النفط المرتفعة في دفع أرباح العديد من القطاعات، بالإضافة إلى تحسن الظروف الاقتصادية العالمية تدريجياً رغم حرب أوكرانيا ورفع البنوك المركزية لأسعار الفائدة.