حدد قرار مجلس الوزراء رقم (49) لسنة 2023، الصادر أمس، في شأن المعاملة الضريبية للأفراد المقيمين، وغير المقيمين، الذين يمارسون الأعمال أو أنشطة الأعمال، وذلك لأغراض قانون ضريبة الشركات، أن ضريبة أعمال الفرد تقتصر على تجاوز المبيعات مليون درهم سنوياً.
وقال يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية: «يؤكد القرار الجديد التزام الإمارات بتطبيق نظام ضريبي تنافسي لكل من المستثمرين والأفراد المحليين والأجانب، وذلك من خلال تبسيط نظام ضريبة الشركات، بما يسهم في تعزيز بيئة الأعمال الجاذبة، التي تدعم نمو المشاريع الصغيرة والشركات الناشئة والاقتصاد بشكل عام».
مجلس الوزراء يصدر قراراً بشأن المعاملة الضريبية للأفراد الممارسين للأعمال