التقى معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية وفداً من الولايات المتحدة المكسيكية، بقيادة نائب وزير الخارجية السفيرة كارمن مورينو توسكانو ونائب وزير المالية والائتمان العام جابرييل يوريو غونزاليس، ولويس ألفونسو دي ألبا غونغورا سفير المكسيك لدى الدولة.

وناقش الجانبان في اجتماعهما بمقر وزارة الاقتصاد في دبي، تعزيز العلاقات الثنائية بين الإمارات والمكسيك في مجالات التجارة والاستثمار والأمن الغذائي والتكنولوجيا والبنية التحتية والخدمات المالية والصناعة والزراعة والأنشطة الخدمية.

وأكد معالي ثاني الزيودي أن العلاقات الإماراتية المكسيكية قوية ومتميزة وتشهد تطوراً ملحوظاً في المجالات ذات الاهتمام المشترك، وذلك في ضوء رؤية وتوجيهات قيادة الدولتين الصديقتين إلى تعزيز هذه العلاقات ودفعها لمستويات جديدة من النمو والازدهار.

وأضاف: «تعد الإمارات الشريك التجاري الأول للمكسيك على مستوى الدول العربية والإفريقية، كما تمثل المكسيك ثاني أكبر شريك تجاري لدولة الإمارات في منطقة أمريكا اللاتينية، إذ وصلت التجارة الخارجية غير النفطية بين البلدين إلى أكثر من 7.8 مليارات درهم (2.1 مليار دولار) محققةً نمواً بـ36 % مقارنة بسنة 2021، وأكثر من 56 % و49 % بالمقارنة بسنتي 2020 و2019 على التوالي».

وتابع: «يمثل اللقاء فرصة مهمة لتعزيز آفاق التعاون الاقتصادي بين الدولتين في المرحلة المقبلة، وخلق المزيد من الفرص الاستثمارية والتجارية لمجتمعي الأعمال الإماراتي والمكسيكي، بما يدعم متطلبات النمو المستقبلي بين الجانبين، ولا سيما أن مجمل الاستثمارات الإماراتية في المكسيك وصل إلى 922 مليون درهم (251 مليون دولار)».

وسلط الضوء على أهمية استفادة مجتمع الأعمال المكسيكي من مبادرة «الجيل التالي من الاستثمارات الأجنبية المباشرة»، نظراً لأنها توفر مجموعة متكاملة من الممكنات والمزايا وتشمل تسهيل انتقال الشركات إلى أسواق الدولة، عبر تسريع عمليات التأسيس والحصول على التراخيص، وإصدار التأشيرات، والإقامة الذهبية.

 

مؤشرات النمو

واستعرض الزيودي أبرز مؤشرات النمو الاقتصادي الريادية التي حققها الاقتصاد الإماراتي العام الماضي، ومنها وصول التجارة الخارجية غير النفطية للدولة أول مرة في تاريخها إلى قرابة 2.3 تريليون درهم بنمو 20 % مقارنة بسنة 2021 وفقاً للأرقام النهائية، كما جاءت الإمارات في المرتبة الـ11 عالمياً على مستوى الصادرات السلعية بمجمل 599 مليار دولار وبمساهمة 2.4 % من صادرات العالم السلعية محققة نمواً 41 %، وتحقيق الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد الوطني نمواً بـ7.6 %.