توقع أكاديميان إماراتيان أن تستأثر دولة الإمارات بنحو 16.6% استثمارات العالم في الذكاء الاصطناعي خلال عام 2025، أي بعد عامين من الآن.
وأدلى الدكتور عيسى البستكي رئيس جامعة دبي، بتصريحات صحافية، على هامش مشاركته في النسخة العالمية الــ 41 من المعرض العالمي للذكاء الاصطناعي، والتي استضافتها دبي على مدار يومين الأسبوع الماضي.
وتحدث الدكتور البستكي عن مستقبل الذكاء الاصطناعي في الإمارات، فتوقع أن تستأثر الإمارات وحدها بسدس استثمارات العالم في هذا القطاع، في غضون عامين فقط من الآن.
استراتيجية 2031
وقال إنه من المتوقع أن ترتفع قيمة استثمارات الإمارات في الذكاء الاصطناعي عام 2025 إلى 50 مليار دولار، إن لم تتجاوزه. وبالنظر إلى أن القيمة الإجمالية المتوقعة لاستثمارات العالم في الذكاء الاصطناعي خلال نفس العام، هي 300 مليار دولار، على أقصى تقدير، فيعنى ذلك أن الإمارات ستستأثر وحدها بسدس استثمارات العالم في هذا القطاع، في غضون عامين فقط من الآن.
وقد يبدو هذا الرقم هائلاً لأول مرة، لكنه لا يبدو كذلك، إذا أمعننا النظر في مدى اهتمام الإمارات بالذكاء الاصطناعي. ويكفي أن نتذكر أن حكومة الإمارات هي أول حكومة على مستوى العالم تُخصص وزارة للذكاء الاصطناعي، وكان ذلك في عام 2017.
وأوضح أنه في أكتوبر من العام نفسه، أطلقت الدولة «استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي، 2031»، والتي تهدف إلى رفع مستويات الاعتماد على الذكاء الاصطناعي في الخدمات، وتحليل البيانات بمعدل 100% بحلول عام 2031. ولا ننسى في هذا السياق، أن أكثر من دراسة حديثة قد توقعت أن ترتفع قيمة الذكاء الاصطناعي ضمن إجمالي مكونات اقتصاد الإمارات، إلى 96 مليار دولار بحلول عام 2030، مستأثراً بنسبة 14% من الناتج المحلي الإجمالي للدولة».
زخم متزايد
وتناول الدكتور عيسى البستكي أبرز تطبيقات الذكاء الاصطناعي في الإمارات في الوقت الراهن، فقال: «يكتسب الذكاء الاصطناعي زخماً متزايداً في الدولة، وتتوسع تطبيقاته بصفة مطردة في مختلف جوانب الحياة اليومية بها. فعلى سبيل المثال، تتوافر تطبيقات الذكاء الاصطناعي «Chat Pot»، في كافة الدوائر الحكومية بالإمارات. وعلاوة على ذلك، كل شيء يجري في هذه الدوائر على نحو آلي، ولا تتطلب سوى ضغطة على مفتاح في هاتف خلوي، ليجري إنجازها في غضون دقيقة، بعد أن كان يتطلب أسابيع حتى عهدٍ قريب».
وأضاف البستكي: «سيتحول الذكاء الاصطناعي عالمياً في القريب العاجل إلى الذكاء الإدراكي، والذي يعني أن يتحكم في الوظائف الإدراكية، كالتعليم. وفي هذا السياق، بدأ علماء الذكاء الاصطناعي على مستوى العالم، ينظرون إلى أخلاقيات الذكاء الاصطناعي، بمعنى أنه يتعين قبل تطوير الذكاء الاصطناعي، أن تجري برمجته على الأخلاقيات الإنسانية، والصفات الحميدة لدى البشر. وفي السياق نفسه، يعكف القانونيون في دول العالم، على وضع قوانين وتشريعات، من شأنها حوكمة الذكاء الاصطناعي، لضمان عدم خروجه عن السياق السليم، أو استغلاله لأغراض سيئة».
حكومة ذكية
وبدورها، أكدت الدكتورة سعاد سلطان الشامسي أول مهندسة طيران إماراتية، وأول باحثة عربية في مجال الطيران، ومستشارة «الاتحاد للطيران» في مشروع «مطار أبوظبي الدولي»، أن الذكاء الاصطناعي يكتسب زخماً متزايداً في الدولة، في إطار انتعاشه العالمي.
وقالت: «ينتشر الذكاء الاصطناعي في العالم حالياً بنسبة 34%، مغطياً 16 قطاعاً، من أبرزها التعليم، الصحة، التصنيع والاستدامة. وليست الإمارات بمعزل عن هذه التطورات، بل على العكس، ربما هي تسبقها، ذلك أن الذكاء الاصطناعي يتوسع في تطبيقاته في الحياة اليومية بالدولة على نحو متواصل.
وقد أسست الدولة «جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي» عام 2019، كجزء من «استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي، 2031». وعلى مستوى دبي، تهدف حكومة دبي، بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لأن تتحول إلى حكومة ذكية بالكامل بحلول عام 2031. وأرى أن دبي تُعد بالفعل واحدة من أبرز مُدُن العالم في تطبيقات الذكاء الاصطناعي».
وظائف جديدة
وتطرقت الدكتورة سعاد سلطان الشامسي إلى المخاوف السائدة لدى العديد من البشر، بشأن تسبب الذكاء الاصطناعي في فقدان وظائفهم، فقالت: «إذا كان الذكاء الاصطناعي سيلغي بعض الوظائف، فإنه سيخلق بدلاً منها وظائف جديدة، وهنا يتجلى دور البشر في التكيف مع المتغيرات الجديدة التي يفرضها الواقع، واستباقها بتطوير قدراتهم.
وهنا أيضاً يتجلى دور الحكومات في دعم الفئات المتضررة وظيفياً بسبب الذكاء الاصطناعي، بمساعدتهم على اكتساب مهارات جديدة، تؤهلهم إلى دخول سوق العمل في حقبة الذكاء الاصطناعي. وتبذل حكومة الإمارات مساعي عديدة في هذا الشـأن، في سياق سعيها الدائم لتأهيل مواطنيها ووافديها إلى المستقبل، بل واستشرافه».