أطلقت دائرة الأراضي والأملاك في دبي، من خلال قطاع التطوير العقاري؛ سجلّ امتيازات صناديق الاستثمار العقاري، وأعلنت فتح باب التسجيل فيه، وذلك بعد تصميم وتطوير السجلّ الإلكتروني، وتدريب مراكز الخدمة على استقبال طلبات التسجيل، للبدء باستقطاب الصناديق الاستثماريّة العقاريّة المحليّة والعالميّة.
وتأتي هذه الخطوة بناءً على المرسوم رقم 22 لسنة 2022 بشأن اعتماد امتيازات صناديق الاستثمار العقاري في إمارة دبي، والذي يهدف إلى تعزيز مكانة الإمارة كوجهة عالمية للاستثمار العقاري، وتوفير مزايا تحفيزية لتشجيع صناديق الاستثمار العقاري على الاستثمار بالمشاريع العقاريّة المختلفة في دبي، وزيادة الاستثمار في سوق دبي العقاري من خلال تحقيق عائد رأس مال طويل المدى للمساهمين في صناديق الاستثمار العقاري.
تعزيز جاذبيّة الإمارة الاستثماريّة
وقال سعادة سلطان بطي بن مجرن، مدير عام دائرة الأراضي والاملاك في دبي: "إنّ تدشين سجلّ امتيازات صناديق الاستثمار العقاري يعدّ خطوة جديدة في مسيرة إمارة دبي نحو المستقبل الأكثر جاهزيّة، من خلال رفع جاذبيّة الإمارة للاستثمارات العقاريّة المحليّة والأجنبيّة، وفقاً لرؤى وتوجيهات قيادتنا الرشيدة، ممثلة بصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.
وتأتي هذه المرحلة بالتزامن مع الجهود التي تبذلها دائرة الأراضي والأملاك في دبي وشركائها من القطاعين الحكومي والخاص للعمل على ترجمة وتحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصاديّة D33 الرامية إلى زيادة استقطاب الاستثمارات الأجنبيّة، ورفع استثمارات القطاع الخاص في المشاريع التطويريّة".
وتأتي هذه المرحلة بالتزامن مع الجهود التي تبذلها دائرة الأراضي والأملاك في دبي وشركائها من القطاعين الحكومي والخاص للعمل على ترجمة وتحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصاديّة D33 الرامية إلى زيادة استقطاب الاستثمارات الأجنبيّة، ورفع استثمارات القطاع الخاص في المشاريع التطويريّة".
وأضاف بن مجرن: "ستبذل الدائرة من خلال كوادرها وفرق عملها كافة الجهود المطلوبة لتطوير سجلّ الامتيازات، وتحفيز شركات الصناديق العقاريّة المحليّة والعالميّة، التي تنطبق عليها الشروط والإجراءات، للاستفادة من مزايا التسجيل، الأمر الذي يساهم في زيادة قيمة التصرفات العقاريّة، ودعم إمارة دبي عالمياً في مجال التنافسيّة وفرص الاستثمار".
أبرز مزايا التسجيل في الصناديق الاستثماريّة العقاريّة
ويُمكن تسجيل صناديق الاستثمار العقاري المستوفية للشروط، في سجل الامتيازات في المرحلة الحالية، من خلال زيارة أحد مراكز التسجيل العقاري المعتمدة من الدائرة واستيفاء كافة متطلبات التسجيل والتي يمكن الاطلاع عليها من خلال موقع دائرة الأراضي والأملاك في دبي. أما في المرحلة المستقبلية فيتم التخطيط ليكون التسجيل إلكترونياً عبر موقع الدائرة.
ومن خلال ذلك ستحصل الصناديق المسجلة على العديد من الامتيازات الخاصة، من أهمها:
- الاستفادة من قيمة الرسوم العقارية في حالة تأسيس الصندوق العقاري، حيث يتم استيفاء رسم مقدارُه (50,000) خمسين ألف درهم فقط، مقابل تحويل ملكيّة كُل عقار يمتلكُه المُؤسِّس إلى صُندوق الاستثمار العقاري.
- رسوم تسجيل بنسبة 2% في حالة استحواذ صندوق الاستثمار العقاري على أصل عقاري وتسجيله باسمه.
- الاستفادة من رسم مقداره 2% من القيمة السوقية في حالة قيام صُندوق الاستثمار العقاري بتسجيل حق منفعة أو حق إجارة طويلة الأمد.
- يتم تحصيل الرسوم المُحدّدة سابقاً فقط في حال كان محل التصرُّف العقاري يتعلق بأيٍ من العقارات الخاصّة بصُندوق الاستثمار العقاري، وليس بتصرُّف المُساهِمين لأسهُمِهِم العقاريّة في صُندوق الاستثمار العقاري.
يُضاف إلى ذلك؛ استفادة الصناديق الاستثمارية العقارية المُقيّدة في سجل الامتيازات من حق تملُّك العقارات الموجودة في خارج مناطق تملُّك غير المُواطنين، بعد موافقة لجنة الصناديق العقارية والتي ستُشكّل في الإمارة بمُوجب المرسوم رقم 22 لعام 2022، وتُناط بها مُهِمّة تحديد المناطق والعقارات الموجودة خارج مناطق تملُّك غير المُواطنين، التي يجوز لصناديق الاستثمار العقاري التملُّك فيها ملكيّة مُطلقة غير مُقيّدة بزمن، أو الانتفاع بها أو استئجارها لمُدّة لا تزيد على (99) تسعٍ وتسعين سنة.
وتواصل دائرة الأراضي والأملاك في دبي تمكين المجتمع العقاري في الإمارة من خلال خدمات عقارية استباقية سلسة، وتشريعات وبيانات متكاملة، بشراكات فعالة وبنية تحتية رقمية رائدة، الأمر الذي يُسهم في تحقيق رؤيتها الاستراتيجيّة الرامية إلى تمكين الريادة العالمية في الاستثمار العقاري، وتعزيز جاهزيّة القطاع واستدامته، وتطوير الشراكة والتكامل مع القطاعين العام والخاص.