أظهرت دراسة أجرتها شركة «كورسيرا»، إحدى أكبر منصات التعليم عبر الإنترنت في العالم، بالتعاون مع مجموعة «يوجوف» المتخصصة بأبحاث السوق وتحليل البيانات أن نحو 83 % من شركات الإمارات أبدت استعدادها لدمج تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي في عملياتها التشغيلية.

بينما بدأ 82 % من هذه الشركات فعلياً بتوظيف هذه التقنيات في خدماتها وعروضها الحالية، مع إشارة 51 % منها إلى استخدام التقنيات بشكل مكثف في مختلف مهامهم. وشملت الدراسة أكثر من 500 من قادة الأعمال وصناع القرار في الإمارات بهدف الكشف عن التصورات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي التوليدي وتأثيره على الشركات والقوى العاملة.

علاوةً على ذلك، كشفت الدراسة أن 85 % من قادة الأعمال يعتقدون أن الذكاء الاصطناعي التوليدي سيعيد صياغة خدمات عملائهم أو عملياتهم التشغيلية خلال السنوات الثلاث المقبلة، مع اعتراف 91 % منهم بأهميته البالغة لنمو أعمالهم.

وتؤكد استراتيجية الإمارات الوطنية للذكاء الاصطناعي 2031 على مكانة دولة الإمارات كمنارة عالمية للذكاء الاصطناعي، إذ تهدف إلى استقطاب المواهب لدعم الوظائف المستقبلية، وتمويل مراكز الأبحاث والابتكار، وتطوير البنية التحتية وأنظمة البيانات المناسبة، وإرساء بيئة تشريعية متوازنة.

وفي حين ركز قادة الأعمال في دولة الإمارات على الفوائد المحتملة للذكاء الاصطناعي التوليدي لتحسين مؤسساتهم، أعربوا في الوقت ذاته عن عدة مخاوف تعتبر من أهم مخاطر استخدام الذكاء الاصطناعي في المهام التشغيلية، مثل فقدان الوظائف (55 %)، وخصوصية البيانات وأمنها (49 %)، وانعدام الشفافية في اتخاذ القرار (43 %).

كما بينت الدراسة أن 50 % من قادة الأعمال يعتقدون أن الذكاء الاصطناعي التوليدي سيغير المهارات المطلوبة في سوق العمل. والجدير بالذكر أن 87 % من المشاركين أكدوا أهمية امتلاك الموظفين الجدد لمهارات الذكاء الاصطناعي اللازمة. علاوة على ذلك، تعتزم 2 من كل 3 شركات شملتها الدراسة استخدام التعليم عبر الإنترنت لتحسين مهارات موظفيها ومعالجة فجوة مهارات الذكاء الاصطناعي.

 

توقعات

ومن المتوقع أن يشهد سوق الذكاء الاصطناعي في الشرق الأوسط نمواً ملحوظاً في السنوات القادمة. ووفقاً لشركة «برايس ووتر هاوس كوبرز»، من المتوقع أن يسهم الذكاء الاصطناعي بنحو 14 % من الناتج المحلي الإجمالي للإمارات بحلول عام 2030، وأن تحقق منطقة الشرق الأوسط 2 % من الفوائد العالمية للذكاء الاصطناعي في 2030، أي ما يعادل 320 مليار دولار.