انضمام دائرتي اقتصادية ومالية عجمان و«تنفيذي أم القيوين» إلى برنامج القيمة الوطنية المضافة
سلطان الجابر وسهيل المزروعي يشهدان توقيع الاتفاقيات | من المصدر
بحضور معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ومعالي سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، وقعت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة مذكرات تفاهم مع كل من المجلس التنفيذي لحكومة أم القيوين، ودائرتي التنمية الاقتصادية والمالية في عجمان، للانضمام إلى برنامج القيمة الوطنية المضافة، الذي تشرف على تنفيذه وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة كأحد «مشاريع الخمسين».
وقع المذكرات من وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة عمر السويدي، وكيل الوزارة، وعبد الله أحمد الحمراني، مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان، ومن دائرة المالية في عجمان مروان أحمد آل علي، مدير عام الدائرة، ومن المجلس التنفيذي لحكومة أم القيوين محمد سرور النقبي القائم بأعمال الأمين العام في الأمانة العامة للمجلس التنفيذي في أم القيوين، بحضور عدد من القيادات لدى الجانبين.
وبموجب مذكرات التفاهم سيتم تطبيق معيار القيمة الوطنية المضافة ميزة تفضيلية في مناقصات المشتريات للسلع والخدمات على مستوى المشتريات الحكومية في إمارتي عجمان وأم القيوين، كما ستقدم وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الدعم الفني اللازم للدائرة، والجهات المطبقة للبرنامج بصورة تعزز التعاون لتحقيق مستهدفات التنمية الصناعية الوطنية، وسيتم تشكيل فريق عمل مشترك، بهدف تقييم ومناقشة متطلبات تنفيذ البرنامج وتوفير الدعم اللازم ونقل خبرات الناجحة من التجارب السابقة، للمشاركة في البرنامج والتعاون في التنمية الصناعية في الدولة.
تنافسية وتوطين
وأكد عمر السويدي أن مذكرات التفاهم تتماشى مع رؤية دولة الإمارات الرامية إلى تعزيز بيئة الأعمال في القطاع الصناعي، بما يدعم نمو الصناعة الوطنية تنافسيتها، من خلال المزيد من التعاون بين المؤسسات الحكومية الاتحادية والمحلية، وتكامل أداء سلاسل التوريد الوطنية تحت مظلة مبادرة «اصنع في الإمارات»، التي أطلقتها الوزارة، وعرض المزيد من الفرص، التي يوفرها القطاع الصناعي في إمارتي عجمان وأم القيوين على المستثمرين والشركات المحلية والدولية، بما يحمل ذلك من فرص واعدة لنمو الأعمال للشركات الوطنية وللموردين والشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة في قطاعات صناعية حيوية بالنسبة للاقتصاد الوطني.
وأضاف: إن التوسع في نطاق تطبيق برنامج القيمة الوطنية المضافة على مستوى الدولة يعزز تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ويعكس التزام الوزارة بتحقيق تطوير شامل لمنظومة الصناعات والخدمات المرتبطة، بما يتماشى مع الأولويات التنموية الوطنية، كما يدعم مستهدفات توطيـن سلاسل القيمـة الوطنية، وتنمية واستقطاب الاستثمارات الصناعية المحلية والأجنبية، من خلال برنامج القيمة الوطنية المضافة، وتعزيز الاكتفاء الذاتي في الصناعات الاستراتيجية والصناعات ذات الأولوية.
حافز استثماري
وذكر عبدالله أحمد الحمراني أن برنامج القيمة الوطنية المضافة يشكل حافزاً استثمارياً جديداً للقطاع الصناعي، ويعزز من مساهمته كونه رافداً حيوياً للاقتصاد الوطني انسجاماً مع استراتيجية الدولة بتحقيق التنوع الاقتصادي وتنمية الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، حيث يسهم في الارتقاء بأداء القطاع الصناعي واستدامته، من خلال زيادة الزخم للصناعات المحلية، ودعم الشركات المحلية، وتعزيز دورها كونها محركاً رئيسياً لدفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
اقتصاد مستدام
وأكد مروان أحمد آل علي أن الانضمام إلى برنامج القيمة المضافة يأتي في إطار حرص الدائرة على ترسيخ مفهوم الترابط والتكامل والشراكة مع مختلف الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية، بما يعود بالمنفعة المتبادلة على الجميع، ويُسهم في تقديم قيمة مُضافة للمعنيين، وتعزيز تنافسية دولة الإمارات في شتى المجالات، مشيداً بالدور الذي يلعبه البرنامج في خدمة الاقتصاد الوطني وخلق فرص عمل إضافية نوعية.
رؤية حكومية
وقال حميد راشد الشامسي: إن انضمام المجلس التنفيذي لإمارة أم القيوين لبرنامج «القيمة الوطنية المضافة» يتماشى مع رؤية حكومة أم القيوين وجهودها الداعمة للصناعة الوطنية، وبما يتماشى مع التوجه المستقبلي للحكومة ورؤية القيادة الرشيدة. وأكد أن حكومة أم القيوين تسعى دائماً الى دعم جهود التنمية الاقتصادية المستدامة في الدولة، من خلال الاستثمار في التكنولوجيا والابتكار، ورعاية الشركات المحلية، وتوفير فرص العمل المرتبطة باقتصاد المعرفة، بالإضافة إلى دعم جهود تحسين أداء واستدامة القطاع الصناعي في الإمارة، من أجل زيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني.
نتائج مهمة
وحقق «برنامج القيمة الوطنية المضافة»، الذي تشرف على تنفيذه وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة نتائج مهمة خلال العام 2022، حيث بلغ إنفاق الشركات المنضمة إلى البرنامج في الاقتصاد الوطني 53 مليار درهم، وارتفع عدد الجهات المنضمة إلى البرنامج ليصل الإجمالي إلى 28 جهة حكومية اتحادية ومحلية وشركات وطنية كبرى.
