وافق مجلس إدارة شركة الاتحاد العقارية على الدخول باتفاقية تسوية مع أحد البنوك الوطنية لسداد مديونية الشركة وشركاتها التابعة بمبلغ بين 825 مليون إلى 875 مليون درهم على أن يتم سداد مبلغ التسوية على 4 دفعات خلال 9 أشهر.

الاقتصادي

Economy

اقتصاد الإمارات

«الاتحاد العقارية» تقر تسوية بـ875 مليون درهم

9611ade0-210a-49d8-acc4-e8484e8466a2.jpg

وافق مجلس إدارة شركة الاتحاد العقارية على الدخول باتفاقية تسوية مع أحد البنوك الوطنية لسداد مديونية الشركة وشركاتها التابعة بمبلغ بين 825 مليون إلى 875 مليون درهم .

آخر الأخبار

فازت دولة الإمارات ممثلة بوزارة الداخلية برئاسة لجنة الحوكمة إحدى اللجان الرئيسية التابعة لمنظمة الشرطة الجنائية الدولية "الإنتربول" في إنجاز إماراتي جديد يؤكد السمعة الطيبة للدولة ودورها المحوري في بناء شراكات مؤثرة دولية والثقة العميقة بمصداقية دولة الإمارات وقيادتها الحكيمة في مجالات التعاون الدولي الأمني.وحصلت المقدم دانة حميد المرزوقي مدير عام مكتب الشؤون الدولية بوزارة الداخلية على نسبة 67% من مجموع أصوات الدول الأعضاء المشاركين بأعمال هذه اللجنة التي انعقدت في ليون بفرنسا بمقر الإنتربول الدولي.وتعد هذه اللجنة من اللجان الفنية الرئيسية في هيكلية الإنتربول الدولي وتضطلع بعدد من المهام الحيوية التي تسهم في إنجاح عمل المنظمة الشرطية الأكبر في العالم، وتُعدّ المرجع الرئيسي لإدارة المنظمة الدولية في مجال الحوكمة، حيث تدعم الحوكمة الرشيدة جهود تعزيز التطور السليم وأداء المنظمة ولجانها وأعضائها وضمان تحقيق الأهداف الإستراتيجية وتضع اللجنة الأطر القانونية والدستورية لعمل منظمة الإنتربول.وقد اتخذت الدورة الـ 92 للجمعية العامة للإنتربول، المنعقدة في غلاسكو، أواخر عام 2024، قرارا بإنشاء لجنة الحوكمة بعد أن كانت صفتها فريقا فنيا معنيا بالحوكمة وأصبحت لجنة دائمة تابعة للجمعية العامة وتعد بذلك الإمارات أول دولة تتولى رئاسة هذه اللجنة التي تتولى مسؤولية دراسة سبل تعزيز حوكمة المنظمة.وفي إطار ولايتها، تقوم اللجنة بمراجعة النظام الأساسي للإنتربول واللوائح العامة وملحقاتها، وتُقدّم المشورة إلى الجمعية العامة بشأن مقترحات تعديل النظام الأساسي للإنتربول أو اللوائح العامة، أو أي مقترح يتعلق بتفسير النظام الأساسي للإنتربول واللوائح العامة وملحقاتهما وعدد من المهام الأخرى الرئيسية، وتضم في عضويتها خبراء رفيعي المستوى في شؤون الحوكمة والقانون الدولي العام، ممثلين للدول الأعضاء في اللجنة، بما يضمن مشاركة واسعة وشاملة.وتتولى الإمارات بصفتها رئيس اللجنة لمدة عامين قيادة المناقشات وتسهيل اتخاذ القرارات داخل اللجنة وتمثيل اللجنة في تقديم التقارير إلى الجمعية العامة واللجنة الدائمة والتنسيق بين الدول الأعضاء وغيرها في سبيل إنجاح عمل اللجنة وبالتالي الاسهام في دعم جهود منظمة الشرطة الجنائية الدولية " الإنتربول ".

الإمارات تفوز برئاسة لجنة الحوكمة الدائمة في "الإنتربول"

أسفرت غارات أمريكية على صنعاء عن مقتل 3 أشخاص، وفق الحوثيين. وقال مصدر أمني، إن الأمريكيين استهدفوا بثلاث غارات منطقة فج عطان بمديرية معين جنوب غرب صنعاء، كما استهدفوا بغارة جبل نقم شرق صنعاء.وأشار المصدر إلى أن الغارات الأمريكية استهدفت أيضاً بخمس غارات مديرية بني حشيش بمحافظة صنعاء، وشنت غارتين على منطقة المعمر بمديرية همدان، كما استهدفوا بغارتين مزرعة في منطقة الحاوري جنوب المعمر بمديرية همدان.يذكر أن الطيران الأمريكي يواصل ضرباته الجوية ضد الحوثيين، ضمن عملية عسكرية أعلن عنها الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في منتصف مارس الماضي، بهدف حماية الملاحة الدولية في البحر الأحمر من هجمات الحوثيين. وأعلن ترامب مقتل العديد من قادة الحوثيين جراء هذه الضربات الجديدة، مهدداً الحوثيين بالإبادة التامة.إلى ذلك، جددت الأمم المتحدة، أمس، مطالبتها بالإفراج عن موظفيها المحتجزين لدى الحوثيين.وقال ‏المنسق المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في اليمن، جوليان هارنيس، عبر بيان: «أنضم إلى وزير خارجية مملكة هولندا في التعبير عن الارتياح إزاء الإفراج عن أحد الموظفين اليمنيين في سفارة هولندا في اليمن».وأعرب المنسق الأممي، عن بالغ امتنانه لسلطنة عمان على دورها الحيوي في تأمين هذا الإفراج.وأضاف: «أجدد نداء الأمين العام للأمم المتحدة للإفراج الفوري عن جميع موظفي الأمم المتحدة والمنظمات الدولية غير الحكومية المحتجزين في شمال اليمن.. إطلاق سراحهم أمر بالغ الأهمية لاستمرار العمليات الإنسانية، لا سيما في ظل التدهور المقلق للوضع الإنساني في البلاد».وفي أكثر من بيان سابق، أكدت الأمم المتحدة، أن الحوثيين في صنعاء يواصلون احتجاز العشرات من موظفيها وموظفي منظمات غير حكومية، تم خطفهم في يونيو 2024 وبوقت سابق من العام الجاري، وبعضهم رهن الاحتجاز منذ سنوات.

غارات أمريكية على صنعاء

لماذا يقبل المستثمرون بقوة على الذهب عندما تتّسم الظروف الاقتصادية بالصعوبة؟ مع بلوغ أسعار المعدن الثمين مستويات قياسية، سبب بقائه ملاذا استثماريا موثوقا به.أدت الاضطرابات التجارية التي نجمت عن تعرفات جمركية باهظة فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلى ارتفاع قياسي لأسعار الذهب الذي ينظر إليه على نطاق واسع على أنه ملاذ استثماري آمن.وسجّل المعدن الثمين "الجمعة" أعلى مستوى له على الإطلاق في التداولات ببلوغه 3227,51 دولارا للأونصة، وقد حقّق منذ بداية العام مكاسب تخطّت نسبتها 20 بالمئة.يقول كبير خبراء شؤون المعادن في منصة التداول "كينيسيس ماني" فرانك واتسون "إلى الآن ما تزال سبائك المعدن الثمين معفاة من التعرفات الجمركية الأمريكية، قد يكون ذلك مردّه عدم اعتبارها منتجات صناعية أساسية".ترمي التعرفات التي فرضها ترامب إلى دعم الإنتاج الأميركي وتقليص العجز في الميزان التجاري للولايات المتحدة، وهو ما لن يحقّقه فرض رسوم ضريبية على الذهب.بعد ارتفاع أسعار الذهب إلى مستويات قياسية في مطلع أبريل حين أطلق ترامب تعرفاته المتبادلة، باع مستثمرون المعدن للحصول على السيولة اللازمة في خضم تدهور للبورصات.هذا الأمر أضعف الذهب لفترة وجيزة، عاد ليقفز بعدها. مذّاك لم تسجل أسعار المعدن أي تراجع مع إعلان ترامب على نحو مفاجئ تعليق الرسوم الأمريكية على عشرات من البلاد، في خطوة استثنى منها الصين.<h2>&nbsp;تراجع الدولار</h2>تراجعت العملة الأمريكية بقوة مقابل منافساتها بعد فرض ترامب رسومه، ما عزّز جاذبية الذهب.يقول واتسون إن الذهب هو "من الأصول المهمة لإدارة المخاطر التي تحتفظ بها كيانات على غرار المصارف المركزية والمؤسسات المالية والمستثمرين الأفراد".الأسواق قلقة إزاء ما قد تحمله حرب تجارية شاملة من تداعيات على النمو، وتراهن على إعلان الاحتياطي الفدرالي "المصرف المركزي الأمريكي" خفضا إضافيا لمعدلات الفائدة لدعم أنشطة أكبر اقتصاد في العالم.وذلك على الرغم من أن الرسوم قد تؤدي إلى ارتفاع جديد للتضخم، وهو ما من شأنه عادة أن يدفع المصارف المركزية إلى رفع أسعار الفائدة.تزيد توقعات كهذه بشأن تكاليف الاقتراض، الضغوط على الدولار وكذلك على السندات الحكومية الأميركية التي بدأت تفقد بعضا من الجاذبية التي تتمتّع بها بوصفها ملاذا آمنا.<h2>أصل نادر وملموس</h2>يعزز مكاسب الذهب هو أنه من الأصول النادرة والمادية. ففي حين أن غالبية الناس لن يمتلكوا سبيكة ذهب، إلا أنه بإمكانهم اقتناء مجوهرات ذهبية.يقول واضع الاستراتيجيات في مجلس الذهب العالمي جون رايدل إن "الناس يريدون أصلا ملموسا يمكنهم اقتناؤه".ويوضح رايدل أن الذهب أثبت أنه من الأصول التي يسعى مستثمرون ومدّخرون لاقتنائه عند فقدان الثقة بالحكومات والمصارف، حتى وإن كان استثمارهم هذا بحد ذاته لا يعود عليهم بأرباح أو فوائد.ويلفت واتسون إلى أن "الذهب هو (معدن) نادر جدا ولا يتآكل" ما يجعله الأعلى قيمة على صعيد التخزين الطويل الأمد.<h2>مساعي المصارف المركزية</h2>يعد الذهب من الأصول التي تسعى إليها المصارف المركزية، ما يسهم في ارتفاع أسعاره من جراء ملء الخزائن بالسبائك تحوّطا للأزمات، وفي استقرار أسعار العملات واستخدامه ضمانة للقروض والتعاملات.في العام 2024 عزّزت المصارف المركزية حول العالم احتياطياتها من الذهب بأكثر من ألف طن للعام الثالث على التوالي، وفق مجلس الذهب العالمي.وفق تشارلي موريس المحلل في مجموعة الأبحاث الاستثمارية "بايت تري" فإن "هذه الخطوة جاءت بسبب غزو أوكرانيا والمصادرة اللاحقة لاحتياطيات روسية".بعد بدء الحرب في أوكرانيا في فبراير 2022، تم تجميد احتياطيات عملات أجنبية يملكها المركزي الروسي خارج روسيا بموجب عقوبات دولية.وفاقمت الحرب في أوكرانيا ومن بعدها النزاع في غزة حال انعدام اليقين على المستوى الجيوسياسي، ما زاد من جاذبية الذهب.

لماذا ترتفع أسعار الذهب إلى مستويات قياسية؟

تراجعت الأسواق العربية الأسبوع الجاري، متأثرة بموجة اضطرابات عالمية طالت مختلف البورصات، وسط تصاعد المخاوف من السياسات التجارية التصعيدية التي تنتهجها واشنطن.وتكبدت مؤشرات الأسهم في المنطقة خسائر جماعية، انعكاساً لحالة القلق المتنامية من ركود عالمي محتمل، في ظل تزايد التوترات الاقتصادية بين الولايات المتحدة وشركائها التجاريين، بعد إعلان الرئيس دونالد ترامب عن قائمته للرسوم الجمركية - الأعلى من المتوقع - مما فجر موجة بيع واسعة في الأسواق الدولية، وأدى إلى تراجع ثقة المستثمرين في آفاق النمو العالمي، وذلك قبل أن يعلن في وقت لاحق عن تعليق الرسوم لمدة 90 يوماً (باستثناء الصين).في هذا المناخ المضطرب، باتت البورصات العربية تحت ضغط مزدوج؛ فمن جهة ضبابية المشهد الاقتصادي العالمي، ومن جهة أخرى تنامي القلق إزاء مستقبل التجارة الدولية في ظل نهج الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي لا يزال يراهن على سياسة الرسوم كأداة ضغط، حتى ولو جاءت على حساب استقرار الأسواق.تداولات قياسية في الإماراتوشهدت أسواق المال في الإمارات حركة قياسية لتداولات الأسهم خلال الأسبوع المنقضي أسفرت عن إبرام 241.2 ألف صفقة تجاوزت قيمتها 8.4 مليارات درهم في ظل حركة نشيطة على مقابل التحديات التي حاوطت أسواق الأسهم العالمية مع تداعيات الرسوم الأمريكية. وبلغت سيولة التداولات المحققة في سوق أبوظبي 7.1 مليارات درهم من خلال 157.5 ألف صفقة، فيما بلغت السيولة التي حققتها الأسهم المدرجة في سوق دبي 1.3 مليار درهم عبر ما يتجاوز 83.7 ألف صفقة تمت في كافة جلسات الأسبوع.وصعد سوق دبي 0.29 % خلال الأسبوع وتصدرت الوطنية للتأمينات العامة الشركات المرتفعة طوال أسبوع بمكاسب 12.9 % تليها دبي للمرطبات بارتفاع 10.39 % ثم وطنية انترناشيونال 7.85 % وارتفع دبي الإسلامي 6.33 % ودبي التجاري 5.77 % بينما تصدرت الاسمنت الوطنية الأسهم المتراجعة وانخفض السهم 12.2 % يليه وطنية دق بتراجع 9.57 % ثم السلام السودان 50.8 % والفردوس القابضة 1.06 % وسلامة بانخفاض 0.80 %.وتراجع سوق أبوظبي 0.31 % خلال الأسبوع وتصدر فيرتيغلوب قائمة الشركات الأعلى ارتفاعاً وصعد14.29 % يليه برجيل القابضة مرتفعا 10.85 % ثم الوطنية للفنادق9.80 % وبروج 9.47 % وصعد سهم ألفا ظبي القابضة 9.07 % وجاء الخليج الاستثمارية على رأس الشركات المتراجعة بانخفاض7.87 % يليه اسمنت الفجيرة ونزل 7.80 % ثم أبوظبي الوطنية للتكافل 7.67 % وجلفار 6.25 % وتراجع سهم فودكو للمواد الغذائية 4.80 %.المؤشر السعوديفقد المؤشر السعودي خلال الأسبوع أكثر من 380 نقطة، مغلقاً عند مستوى 11,502.54 نقطة، وبما يشكل تراجعاً نسبته 3.2 % مقارنة بأسبوع التداول السابق.بلغت القيمة السوقية للسوق السعودية بنهاية تعاملات الأسبوع حوالي 9.58 تريليونات ريال، وسجلت قيمة الأسهم المتداولة نحو 42.1 مليار ريال ، وكمية التداول 2.06 مليار سهم تقريباً، عبر حوالي 3.76 ملايين صفقة.تصدرت صناعة الورق قائمة الشركات الأكثر ربحية بارتفاع (20%)، تلتها الزامل للصناعة (9.04 %) ومتكاملة (7.42 %) وسليمان الحبيب (3.43 %) وعلم (2.08 %). بينما تصدر أسهم دراية قائمة الأكثر خسارة (18.16 %) تلتها باتك (15.81 %) ومسك (13.415 %) والعربية (13.17%) والماجد للعود (12.26 %).تراجع جماعي للمؤشرات الكويتيةكما سجلت مؤشرات البورصة الكويتية تراجعات جماعية خلال الأسبوع، مع تنامي المخاوف بشأن التداعيات الأوسع نطاقاً للرسوم الجمركية الأمريكية على الاقتصاد العالمي وتصاعد احتمالات الركود.سجل مؤشر السوق الأول تراجعاً بنسبة 2.5 % تقريباً، منهياً التعاملات عند مستوى 8378.39 نقطة، كما تراجع مؤشر السوق العام بأكثر من 2 % إلى مستوى 180.82 نقطة. كذلك هبط مؤشر السوق الرئيسي بأكثر من 1 % مقارنة بالأسبوع المنتهي في الثالث من أبريل، ليغلق عند 7129.83 نقطة.بلغت القيمة السوقية خلال الأسبوع المنتهي في 10 أبريل 46.73 مليار دينار، وبما يشكل تراجعاً بنحو 1.32 % (حوالي 634 مليون دينار) مقارنة بالأسبوع الماضي الذي سجلت فيه القيمة السوقية 47.35 مليار دينار. وارتفعت قيمة التداول إلى 514.76 مليون دينار، وكمية التداول 267.16 % لـ1.77 مليار سهم، عبر 114.63 ألف صفقة.تصدرت أسهم «ديجتس» قائمة الأكثر ارتفاعاً (16.38 %) تلتها أسهم دلقان (14.58 %) ثم امتيازات (9.43 %) وتسهيلات (8.66 %) وأصول (8.13 %). بينما تصدرت قائمة التراجعات الأسبوعية أسهم الإماراتية (16.36 %) ومينا (15.62 %) وتنظيف (12.8 %) والوطنية الدولية القابضة (13.37 %) وايفا فنادق (11.18 %).أداء بورصة قطرورغم معاودة الارتفاع بعد تعليق الرئيس الأمريكي للرسوم الجمركية لمدة 90 يوماً، إلا أن بورصة قطر سجلت محصلة أسبوعية «حمراء»، بخسائر سوقية بنحو 7.57 مليارات ريال. وقد بلغ إجمالي القيمة السوقية للأسهم المتداولة 593.13 مليار ريال، مقارنة مع 600.7 مليار ريال في أسبوع التداول الأخير.تراجع المؤشر العام للبورصة القطرية بحوالي 1.3 % (أو نحو 137.860 نقطة) منهياً تعاملات الأسبوع عند 10095.09 نقطة، مقارنة بمستوى إغلاق أسبوع التداول السابق المنتهي في 27 مارس (كانت البورصة القطرية في إجازة عيد الفطر التي امتدت حتى الثالث من أبريل).وخلال الأسبوع، بلغت قيمة التداول حوالي 2.94 مليون ريال، وبكمية تداول 1.25 مليار سهم، عبر 170.45 ألف صفقة.تصدرت أسهم استثمار القابضة قائمة الأكثر ارتفاعاً (6.1 %) تلتها أسهم قطر للتأمين (3.8 %) ثم بنك الدوحة (2.7 %) والقطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين (2.4 %) وشركة الفالح التعليمية القابضة (2.1 %). بينما تصدر شركة ودام الغذائية قائمة الأكثر انخفاضاً بتراجع أسبوعي (6.4 %) تلتها السلام العالمية (4.4%) وقطر لصناعة الألومنيوم (4.3 %) والخليج الدولية للخدمات (4.2%) وإنماء (3.58 %).انخفاض مؤشري بورصة البحرينكذلك شهدت بورصة البحرين تراجعاً ملحوظاً في مؤشريها الرئيسيين، ما يعكس تراجعاً عاماً في أداء السوق وسط ضغوط بيعية طالت معظم القطاعات المدرجة خلال الأسبوع.تراجع المؤشر العام لبورصة البحرين بنسبة 1.90 % لينهي الأسبوع عند مستوى 1,901.77 نقطة. كما انخفض مؤشر البحرين الإسلامي بنسبة 1.18 % ليصل إلى 786.31 نقطة. وبلغ إجمالي حجم التداول 5,945,246 سهماً، فيما وصلت القيمة الإجمالية للتداول إلى حوالي 1,607,087 ديناراً.وعلى صعيد الأسهم الأكثر ارتفاعاً وانخفاضاً، فقد تصدرت أسهم سوليدرتي البحرين قائمة أكثر الأسهم ارتفاعاً خلال الأسبوع بنحو (10.6 %) تلتها أسهم CPARK بارتفاع (9.09 %) ثم مجمع البحرين للأسواق الحرة (5.9 %). بينما تصدرت قائمة التراجعات أسهم عقارات السيف (12.12 %) ثم بيت التمويل الكويتي (10.77 %) والبحرينية للترفيه العائلي (10 %).بورصة مسقطوانخفض مؤشر بورصة مسقط 30 في تعاملات الأسبوع المنتهي في 10 أبريل بنحو 2.2 %، ليغلق عند مستوى 4270 نقطة، مقارنة مع مستوى 4367 نقطة في الأسبوع المنتهي في 28 مارس.وخلال الأسبوع ارتفع إجمالي الأوراق المالية المتداولة بنسبة 33.18% إلى 203.381.059، كما ارتفع إجمالي قيمة التداول بنسبة 24.81 %، وارتفع عدد الصفقات بنسبة 30.08 %.تصدرت أسهم المدينة للاستثمار القابضة قائمة أكثر خمس أوراق مالية ارتفاعاً (من حيث نسبة تغير سعر السهم) بارتفاع (10.42 %) تلتها أسهم ظفار للأغذية والاستثمار (7.14 %) والأسماك العمانية (3.45 %) والجزيرة للمنتجات الحديدية (3.31 %) وصناعة الكابلات العمانية (2.28 %). بينما تصدرت أسهم اس ام ان باور القابضة قائمة الأكثر انخفاضاً (25.69 %) ثم الدولية للاستثمارات المالية القابضة (12.22 %) وأوكيو للاستكشاف والإنتاج (11.56 %) والوطنية للتمويل (9.45 %) ريسوت للأسمنت (9.09 %).بورصة مصر في المنطقة الحمراءوعلى خطى التراجعات الحادة التي شهدتها الأسواق العربية والعالمية في تداولات الأسبوع المنتهي في 10 أبريل، تكبد المؤشر الرئيسي لبورصة مصر «إيجي إكس 30» خسارة أسبوعية بنسبة 2.8% لينهي التعاملات عند مستوى 30810.70 نقاط. كذلك انخفض مؤشر «إيجي إكس 70 متساوي الأوزان» المرتبط بالأسهم الصغيرة والمتوسطة 3.42 % ليغلق عند مستوى 8777.71 نقطة. وهبط مؤشر «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان» بنسبة 3.38 % مغلقاً عن مستوى 12091.36 نقطة.وخسر رأس المال السوقي لبورصة مصر نحو 64 مليار جنيه (أو بنسبة 2.9 %)، ليصل إلى 2.176 تريليون جنيه، بنسبة انخفاض 2.9 %. فيما ارتفعت قيم التداول إلى 526 مليار جنيه، وبلغت كمية التداول نحو 8.227 مليارات ورقة، من خلال 591 ألف عملية.

خلال أسبوع متأثرة بعاصفة من التقلبات العالمية مع اشتعال حرب الرسوم الجمركية

تراجع جماعي للمؤشرات العربية.. ودبي يصعد منفرداً

ارتفعت أسعار القمح في بورصة يورونكست اليوم "الجمعة"، إذ ساعدت زيادة الطلب وصعود بورصة شيكاجو في الحد من الخسائر الناجمة عن ارتفاع اليورو. وصعدت عقود القمح لشهر مايو 0.6 بالمئة إلى 217.75 يورو (246.65 دولار) للطن. وانخفض العقد في وقت سابق إلى 215 يورو ليسجل أدنى مستوى في عام كان قد سجله أيضا في 28 مارس.وعلى مدى الأسبوع، انخفض العقد بنحو اثنين بالمئة بعد تراجعه عن أعلى مستوى في أسبوعين عند 226.25 يورو يوم الثلاثاء.وفي ظل الاضطرابات المستمرة في الأسواق المالية والتي أججها إعلان الولايات المتحدة والصين فرض رسوم جمركية، ارتفع اليورو إلى أعلى مستوى في ثلاث سنوات مقابل الدولار.وساعد انخفاض الدولار في دفع قمح شيكاجو إلى الارتفاع على الرغم من أن قوة اليورو ظلت عبئا على آفاق التصدير الأوروبية.وقال متعامل ألماني "يضر الارتفاع القوي للغاية في قيمة اليورو اليوم بقدرة دول غرب الاتحاد الأوروبي على المنافسة في مجال التصدير".وأضاف "استعاد البحر الأسود الآن زمام المبادرة في الأسعار، ولا سيما رومانيا، بالنسبة للمشترين الذين لا يريدون مخاطر الحرب الإضافية المرتبطة بالإمدادات الأوكرانية".أما في السوق المصرية الحيوية، قال المتعامل إن سعر القمح الروماني بنسبة بروتين 11.5 بالمئة بلغ اليوم ما بين 258 و259 دولارا للطن شاملة التكلفة والشحن، أي أقل بنحو ثلاثة دولارات من سعر القمح الفرنسي، وذلك بالتوقف على مستويات أسعار يورونكست واليورو. لكن سعر القمح الأوكراني جاء أقل عند ما بين 256 و257 دولارا تقريبا للطن شاملة التكلفة والشحن إلى مصر.وشهدت هولندا وشمال ألمانيا أسعارا رخيصة لعلف القمح الأوكراني الجديد لعام 2025، إذ بلغ سعره ما بين 206 و212 يورو للطن شاملة التوصيل.وبعد شائعات في الآونة الأخيرة عن مبيعات القمح الفرنسي إلى مصر، تجددت المخاوف من أن تواجه فرنسا صعوبة في تصريف مخزونات كبيرة بعد موسم تصدير بطيء.

ارتفاع أسعار القمح في الاتحاد الأوروبي بفعل قوة اليورو

في تطور دراماتيكي جديد ضمن الحرب التجارية المتصاعدة بين الولايات المتحدة والصين، أعلنت بكين اليوم، عن رفع رسومها الجمركية الإضافية على المنتجات الأميركية إلى نسبة 125%، في خطوة وُصفت بأنها تصعيد مباشر في وجه قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي فرض تعرفة شاملة على الواردات الصينية بنسبة وصلت إلى 145%.خلف هذه المواجهة المتفجرة، يتبدّى صراع أعمق بكثير من مجرد التنافس الاقتصادي، إنه سباق مفتوح على قيادة القرن الحادي والعشرين، يمتزج فيه الاقتصادي بالجيوسياسي، والتقني بالعسكري.الرئيس ترامب وصف الثاني من أبريل بـ"يوم التحرير الاقتصادي"، مؤكداً عبر منصته "تروث سوشال" أن سياسته "تبلي بلاءً حسناً" رغم اضطرابات الأسواق وتراجع الدولار، فيما قال مستشاره للأمن الداخلي ستيفن ميلر إن "أيام نهب الصين لأميركا انتهت"، واعتبر نائبه جي دي فانس أن "من الجنون الاعتماد على الصين في الصناعات الحيوية" في ظل الحديث عن مواجهة محتملة.من جانبها، ردّت الصين بلهجة صارمة، معتبرة أن الرسوم الأميركية بلطجة اقتصادية وانتهاك لقواعد التجارة الدولية، وقال المتحدث باسم الخارجية لين جيان إن "الصين لن تقبل بهذه الهيمنة ولن تركع".وبحسب تقارير إعلامية من بينها تقرير نشرته "نيوزويك"، ترى بكين أن ما يجري ليس مجرد أزمة تجارية بل معركة سياسية استراتيجية هدفها كبح صعودها العالمي، خصوصاً مع إعلان الرئيس شي جينبينغ أن بلاده تسعى لتحقيق الريادة العالمية بحلول عام 2049، في الذكرى المئوية لقيام جمهورية الصين الشعبية.حلفاءبعد أسبوع واحد من فرضه الرسوم الجمركية، أعلن ترامب عن إيقافها لمدة 90 يوماً، باستثناء تلك المفروضة على الصين، وكأنه يريد تحديد المواجهة بينه وبين التنين.على الهامش، حاول الاتحاد الأوروبي تجنب التصعيد، فوصف الرئيس الفرنسي ماكرون تعليق ترامب للرسوم على بعض الدول بأنه "هدنة هشة"، بينما حذّرت أورسولا فون دير لايين من احتمال فرض ضرائب على شركات التكنولوجيا الأميركية.وكانت الصين دعت الاتحاد الأوروبي إلى "المقاومة معاً"، في سبيل حماية العولمة والتعددية التجارية في وجه "الأحادية الأميركية".دول مثل فيتنام وكمبوديا اختارت الصمت، بينما أكدت رابطة آسيان أنها لن تتخذ تدابير مضادة حالياً، خشية تداعيات اقتصادية أوسع.أما الأسواق المالية فشهدت اضطرابات عنيفة، حيث تراجع الدولار مقابل اليورو إلى أدنى مستوياته منذ ثلاث سنوات، فيما عاد القلق من ركود عالمي في حال استمرار التصعيد.مواجهةيستشعر المتابع للأحداث التي تتداعى سريعة، أن هذه المعركة التجارية انعكاس لمواجهة استراتيجية أوسع، حيث قال وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث إن الصين تمثل تهديداً مباشراً للمصالح القومية الأميركية، وإن الأولوية في الاستراتيجية العسكرية الآن هي لردع بكين في المحيط الهادئ.واستحضرت صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست" في تقرير لها، تحذير أستاذ العلوم السياسية بجامعة هارفارد الأميركي غراهام أليسون، من أن الحرب بين واشنطن وبكين "ليست حتمية.. لكنها مرجحة"، مشيراً إلى المصطلح الذي صاغه بنفسه في عام 2012، وسمَّاه "فخ ثيوسيديدس"، الذي يحيل إلى احتمال الصدام بين قوة صاعدة وأخرى مهيمنة، والذي اقتبسه نص للمؤرخ والجنرال الأثيني ثوسيديدس بعنوان «تاريخ الحرب البيلوبونيسية»، وجاء فيه: «صعود أثينا والخوف الذي رسخ في أسبرطة جعلا من الحرب أمراً لا مفر منه»، وشرح أليسون المصطلح بتوسع في كتابه الصادر عام 2017 بعنوان «مصيرها الحرب»، حيث يجادل بأن «الصين والولايات المتحدة في مسار يتجه إلى الحرب مباشرة».ورغم شحها، تؤكد المعلومات والتقارير أن الصين باتت تملك أكبر قوة بحرية بالعالم، بينما تعمل واشنطن على توسيع بناء السفن وتعزيز الردع في مناطق نفوذ بكين.في الوقت ذاته، يتسابق الطرفان في معظم المجالات: تطوير الذكاء الاصطناعي، والصواريخ فرط الصوتية، والفضاء، والقدرات السيبرانية، حيث يتحدث البنتاغون عن محاولات اختراق صينية طويلة الأمد لبنية الاتصالات والبنية التحتية الحيوية الأميركية، في ما يُعد استعداداً هجومياً لأي مواجهة مقبلة.يرى بعض المراقبين أن تايوان هي أكثر النقاط خطورة، حيث تراها الصين جزءاً من أراضيها وتتوعد باستعادتها بالقوة إذا لزم الأمر، بينما لمَّحت واشنطن مراراً إلى أنها ستتدخل لحمايتها.انفصالومن جهة أخرى، تسارعت وتيرة الانفصال الاقتصادي بين البلدين، فبحسب تقرير نشرته مجلة "نيوزويك" اليوم، تراجعت حصة الصادرات الصينية إلى أميركا من نحو 20% في 2016 إلى 13% في 2023، بينما تقلصت الواردات الصينية من الولايات المتحدة من 10% إلى 7%.في هذا السياق، يرى محللون أميركيون مثل مات بوتينجر وليزا توبين، وكلاهما عمل ضمن إدارة ترامب، أن التصعيد التجاري لم يبدأ من واشنطن بل من بكين، وأن الفصل الاقتصادي الحالي قد يكون بدايةً لسياسة أميركية شاملة لكبح الصين. بوتينجر قال إن ترامب إذا استخدم نفوذ اقتصادات السوق العالمية بشكل استراتيجي، يمكنه إنهاء هذه المواجهة بشروط أميركية.ما بدأ كحرب رسوم بات الآن فصلاً من فصول إعادة تشكيل النظام العالمي، والمواجهة بين واشنطن وبكين أكبر بكثير من التجارة.. إنها صراع على عرش القرن الحادي والعشرين بالكامل.

صراع العروش.. هل تدفع الرسوم الولايات المتحدة والصين إلى "فخ ثيوسيديدس"؟

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم "الجمعة"، عن استثمار مليارات الدولارات في برنامج لإعادة تسليح البحرية الروسية.ونقلت وكالات الأنباء الروسية عن بوتين قوله، في اجتماع في سان بطرسبرج حول تطوير البحرية:" في غضون العقد المقبل ، سيتم تخصيص 8.4 تريليون روبل "نحو 97 مليار دولاراً" لبناء قوارب وسفن جديدة للبحرية".وقال بوتين إن المعدات الجديدة وإعادة تسليح الأسطول يرجع سببها إلى  المخاطر والتحديات جديدة.وأشار إلى تطور تكنولوجيا الطائرات المسيرة والروبوتات والرقمنة وكذلك إلى الوضع السياسي في العالم.ولم يشر بوتين بشكل مباشر إلى الحرب التي شنها ضد أوكرانيا والتي غرق فيها عدد من سفن الأسطول الروسي في البحر الأسود.

بسبب التحديات .. بوتين يعلن عن برنامج ضخم لتسليح البحرية الروسية

هيمن الدولار الأمريكي على النظام المالي العالمي لأكثر من سبعين عاما، واحتفظ بمكانته دون تهديد حقيقي رغم التغيّرات الكبرى في الاقتصاد والسياسة. فالأنظمة الاقتصادية تميل إلى الجمود، وتُفضّل الحكومات والمؤسسات والشركات الكبرى التعامل بآليات مأمونة ومجرّبة. وبينما تتكرر الأنباء حول محاولات دولية للبحث عن بدائل أو إنشاء عملات منافسة، يبقى الدولار في موقع الصدارة.لكن هذا الاستقرار بات مهددًا اليوم. ففي 2 أبريل، أعلن الرئيس دونالد ترامب فرض رسوم جمركية باهظة على معظم شركاء الولايات المتحدة التجاريين، ما أدى إلى انهيارات في الأسواق العالمية، في خطوة تعكس نهجه القائم على تسليح النفوذ الاقتصادي الأمريكي. وباتت تلك السياسات تمثّل أكبر تهديد حقيقي لمكانة الدولار كعملة احتياطية.وفق مقال مطول شارك فيه ثلاثة من الأكاديميين في الاقتصاد السياسي ونشرته مجلة فورين أفيرز، فإن تراجع دور الدولار لن يضر أمريكا وحدها، بل سيلحق أذى كبيرًا بالنظام المالي العالمي. فغيابه عن مركز التبادلات والتدفقات المالية يعني تباطؤ النمو، وزيادة الفقر، وارتفاع أسعار الواردات، دون أن يتحقق أي انتعاش صناعي حقيقي. بل قد تكون النتيجة النهائية زوال النفوذ الاقتصادي الذي تسعى هذه السياسات إلى تعزيزه.لم تكن سيطرة الدولار مصادفة. منذ مؤتمر بريتون وودز في نهاية الحرب العالمية الثانية، ارتبطت معظم العملات بالدولار، الذي كان قابلًا للتحويل إلى الذهب. ومع إنشاء مؤسسات كصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، غدا الدولار ركيزة للاستقرار النقدي العالمي. وحتى بعد أن فك الرئيس نيكسون هذا الارتباط عام 1971، احتفظ الدولار بمكانته، بفضل خصائص جوهرية يتمتع بها: السيولة، والانتشار الواسع، والقدرة على العمل كوحدة حساب مشتركة.فمعظم السلع المتداولة عالميًا، من النفط إلى المعادن والمحاصيل، تُسعّر بالدولار. ويُستخدم الدولار في نحو 54% من فواتير التجارة العالمية، رغم أن الولايات المتحدة لا تمثل سوى 10% منها. كما يُهيمن الدولار على حوالي 90% من تداولات الصرف الأجنبي، ويشكل نصف التعاملات على نظام «سويفت» المصرفي الدولي.لكن السيولة والانتشار لا تكفيان وحدهما. يجب أن تكون عملة الاحتياطي العالمي أيضا مرجعاً موثوقًا للقيمة، وهو ما توفره البيئة الاقتصادية الأمريكية: أسواق مالية واسعة ومنفتحة، أقل قدر من القيود على حركة رأس المال، ومؤسسات قوية تتمتع بالشفافية والثقة. سوق الأسهم الأمريكية، رغم تراجعه في 2024، لا يزال الأكبر عالميًا بقيمة 63 تريليون دولار، وسوق سندات الخزانة الأمريكية يُعد الأكثر سيولة بقيمة 28 تريليون دولار، وبمعاملات يومية تتجاوز 900 مليار دولار. هذه المزايا تُعزز من الثقة في الدولار، وتجعله الخيار الطبيعي للاحتياطي النقدي في العالم.وتتمثل إحدى أبرز نقاط قوة الدولار في غياب المنافس الحقيقي. فالصين، رغم نموها الاقتصادي، لا تزال تفتقر إلى الأسواق المالية المنفتحة، وفق تعبير الأكاديميين في "فورين أفيرز". ورغم محاولات بكين الترويج لنظام «CIPS» كبديل لنظام سويفت، لم يستحوذ إلا على 0.2% فقط من حجم معاملات سويفت، ما يكشف ضعف تأثيره الفعلي.أما اليورو، فرغم كونه العملة الثانية عالميا من حيث التداول والاحتياطي، إلا أنه يعاني من غياب اتحاد مالي موحد في منطقة اليورو، وتردّد دول مثل ألمانيا في إصدار ديون حكومية كبيرة. ومع تصاعد التهديدات الجيوسياسية من روسيا، أصبح اليورو خيارًا أقل جاذبية للبنوك المركزية.كل هذه العوامل تفسّر لماذا لا يزال الدولار، رغم كل الأزمات، العملة الاحتياطية الأولى عالميًا — ليس فقط لأنه قوي، بل لأنه لا بديل حقيقي له حتى الآن.رغم المحاولات المتكررة لطرح بدائل للدولار كعملة احتياطية عالمية، لم تُفلح أي من هذه الجهود حتى الآن في زعزعة مكانته. فقد طرحت مجموعة «البريكس» — التي تضم عددًا من الاقتصادات الصاعدة الكبرى — فكرة إطلاق عملة جديدة تستند إلى سلة عملات من الدول الأعضاء، في محاولة لمنافسة الدولار. غير أن هذا الطموح يصطدم بعقبات جوهرية؛ إذ لا توجد حتى اللحظة خطة واضحة لاتحاد نقدي أو مالي بين أعضاء المجموعة، الذين تختلف أولوياتهم الاقتصادية والسياسية بشكل حاد. وقياسًا على التجربة الأوروبية، فإن مجموعة تُعد أكثر تجزئة من منطقة اليورو تبدو بعيدة كل البعد عن تأمين الثقة اللازمة في الأسواق العالمية لتبنّي عملة مشتركة.أما البدائل اللامركزية أو التقليدية، مثل العملات المشفّرة والذهب، فهي تفتقر أيضًا إلى المقومات الضرورية. فالبيتكوين وسواها من العملات الرقمية لا توفر السيولة الكافية، وتعاني من تقلبات سعرية حادة، وتفتقر إلى أي دعم حكومي أو مصدر ملموس للقيمة. وبالرغم من أن الذهب ظلّ لقرون طويلة أساسًا للنظام النقدي العالمي، فإن عيوبه باتت واضحة في العصر الحديث. فكونه خارج سيطرة الحكومات يجعله غير ملائم للاستجابة للأزمات الاقتصادية، ويُقيد قدرة الدول على ضبط العرض النقدي وتوجيه السياسات المالية.ورغم أن الدولار لا يزال، من حيث البنية والواقع، خيارًا لا غنى عنه، إلا أن عودة دونالد ترامب إلى سدة الحكم شكّلت لأول مرة منذ أجيال تهديدًا ملموسًا لمكانته. صحيح أن البدائل غير جاهزة بعد، ما يُقلل من احتمالية حدوث انهيار فوري، إلا أن خطر التراجع التدريجي بات أكثر واقعية من أي وقت مضى. فالتوترات التي تسببها سياسات ترامب قد تُضعف تدريجيًا الأسس التي قامت عليها هيمنة الدولار.في بدايات ولايته، أدت سياساته إلى ارتفاع قيمة الدولار، مدعومًا بزيادة أسعار الفائدة نتيجة الإجراءات التضخمية مثل الرسوم الجمركية والتخفيضات الضريبية. لكن مع الوقت، بدأت الآثار الجانبية لهذه السياسات في الظهور؛ إذ قادت إلى حالة من اللايقين الاقتصادي، واضطرابات في سلاسل التوريد، ونقص في اليد العاملة نتيجة عمليات الترحيل، ما أضعف ثقة الأسواق والمستهلكين على حد سواء. وكنتيجة لذلك، تراجع الإنفاق، وتباطأ النمو، وانخفضت أسعار الفائدة.اللافت أن هذا التدهور فتح المجال أمام أداء أقوى للأسواق الأوروبية. فقد سجلت الأسهم الأوروبية تفوقًا على نظيرتها الأمريكية بنسبة 20% خلال الربع الأول من عام 2025 — وهو أكبر هامش لصالح أوروبا منذ أكثر من ثلاثين عامًا، وكل ذلك بفعل الارتباك السياسي والاقتصادي الذي تسببت به سياسات ترامب.عند النظر إلى المدى البعيد، تتضح أكثر فأكثر خطورة سياسات ترامب على مكانة الدولار. فالرسوم الجمركية الواسعة التي فرضها، إلى جانب حالة عدم الاستقرار التي يُحدثها في الاقتصاد الأمريكي، من شأنها أن تُلحق ضررًا طويل الأمد بمصداقية الولايات المتحدة كشريك تجاري موثوق. هذا التراجع في الثقة يُقوّض بدوره الطلب على الدولار، ويُضعف مكانته كعملة مفضلة للتجارة والاحتياطات.المفارقة أن حلفاء أمريكا—not خصومها—هم من سيتلقون الضربة الأقسى. إذ ستُفرض تعريفات أعلى على دول مثل إسرائيل واليابان والاتحاد الأوروبي مقارنة بدول خصمة كإيران وروسيا. وقد بيّنت الدراسات الاقتصادية أن الدول تميل للاحتفاظ باحتياطيات نقدية من عملات شركائها الجيوسياسيين. وبإبعاد أقرب الحلفاء، تُبعد واشنطن الدول التي كانت الأكثر اعتمادًا على النظام التجاري المُسهّل عبر الدولار. كذلك، يُفاقم تشكيك ترامب في التزامات الولايات المتحدة الدفاعية، كالتزام الناتو بالمادة 5، وانقلابه على أوكرانيا، من هذه المخاوف، ما يدفع الدول للسعي إلى تقليل اعتمادها على قرارات أحادية قد تُغيّر المشهد في لحظة.صحيح أن هذه الدول لن تتخلى عن الدولار بين عشية وضحاها، ولكن مع تعاظم شراكاتها التجارية مع الصين وغيرها من القوى الصاعدة، سيزداد الإغراء لاستخدام عملات وأنظمة دفع بديلة في بعض المعاملات. ولعلّ نظام CIPS الصيني يُمثّل أحد هذه الخيارات. فالصين اليوم هي الشريك التجاري الأكبر لثلثي دول العالم، وإذا ما أصبحت المعاملات مع الشركات الصينية مرتبطة حصرًا بـCIPS، فستندفع البنوك والمؤسسات المالية إلى تبني هذا النظام للحفاظ على تدفق التجارة. بدلًا من إعادة تصميم أنماط تجارتها لتُرضي التفضيلات الأمريكية، قد تُعيد الدول صياغة بنيتها التحتية المالية بالكامل.العقوبات الأمريكية تُضيف سببًا إضافيًا للتغيير. فمع تشديد واشنطن لإجراءاتها ضد إيران وفنزويلا، وازدياد الاعتماد على العقوبات كأداة ضغط، ستجد الدول المتضررة نفسها مُضطرة إلى السير على خطى روسيا بعد 2018، حين بدأت بتقليص اعتمادها على الدولار في التجارة الدولية واحتياطاتها النقدية. حتى لو لم يُستبدل الدولار بعملة واحدة مهيمنة، فإن تنويع آليات الدفع وتوسيع الخيارات خارج النظام الأمريكي سيصبح سلوكًا منطقيًا وضروريًا.لكن الأخطر من كل ذلك أن التهديد الحقيقي لا يكمن فقط في الرسوم والعقوبات، بل في زعزعة سيادة القانون داخل الولايات المتحدة نفسها. إن تآكل الثقة في القضاء الأمريكي، وتحوّل الحكم إلى نمط شخصي يتسم بالصفقات السياسية وملاحقة الخصوم، يُضعف الميزة الأكبر التي جعلت من الدولار ملاذًا آمنًا: الشفافية، والعدالة، والثقة بالمؤسسات. فحتى الآن، ما زالت الشركات العالمية تُفضل المثول أمام القضاء الأمريكي لا الصيني، لكن إن تبددت هذه الثقة، فقد ينهار الأساس الذي تستند إليه الهيمنة المالية الأمريكية.يمثل الارتفاع الكبير في الدين الحكومي الأمريكي تهديدًا إضافيًا لمكانة الدولار، إذ يُتوقع أن يرتفع الدين من 100% إلى نحو 150% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2050، وفقًا لتقديرات مكتب الميزانية في الكونغرس. وإذا مضى الكونغرس في خفض الضرائب دون ضبط الإنفاق، فإن حصة متزايدة من الإيرادات الحكومية ستُستنزف لتسديد فوائد هذا الدين، على حساب الإنفاق على البنية التحتية والنمو طويل الأجل. الأخطر أن بعض المحيطين بإدارة ترامب اقترحوا ما يُسمى بـ«اتفاقية مار-أ-لاغو»، والتي تتضمن مقايضة سندات الخزانة التي يحملها الأجانب بسندات لأجل مئة عام بفائدة صفرية. مثل هذه الخطوة قد تُلحق ضربة قاتلة بمصداقية الولايات المتحدة كمُقترض، وتدفع وكالات التصنيف الائتماني إلى اعتبارها شكلاً من أشكال التخلف عن السداد، ما يُخيف المستثمرين ويدفعهم إلى الابتعاد عن السوق الأمريكية.وإذا ما تدهور الاقتصاد، كما تتوقعه بنوك وول ستريت، فإن المواجهة بين ترامب والاحتياطي الفيدرالي قد تتجدد. فبينما يُبدي الفيدرالي تحفظًا بشأن تخفيض أسعار الفائدة في ظل الغموض الذي تسببه رسوم ترامب الجمركية، يُصرّ ترامب على سياسة نقدية مرنة لتحفيز النمو. وإذا خضع الفيدرالي لهذا الضغط، فستُمس استقلاليته ومصداقيته، مما يُضعف الثقة العالمية في إدارة السياسة النقدية الأمريكية. ويكمن الخطر في تسييس مؤسسة تشكّل العمود الفقري للنظام المالي العالمي. إذا شعرت البنوك المركزية — من كندا إلى اليابان إلى أوروبا — بأن الاحتياطي الفيدرالي بات أداة في يد الرئيس، فستخشى أن تُمنع في أوقات الأزمات من الوصول إلى التمويل الدولاري عبر خطوط المبادلة، ما يُقلل من قدرتها على التكيّف مع الأزمات.حتى لو لم تُسقط هذه التهديدات الدولار من عليائه فورًا، فإن أي تراجع في مكانته سيحمل تبعات خطيرة. تستفيد الولايات المتحدة حاليًا من انخفاض تكلفة اقتراضها، ومن قدرة واسعة على استخدام العقوبات كأداة ضغط بفضل مكانة الدولار. وتستفيد بقية دول العالم من التعامل بعملة واحدة موثوقة وسهلة التحويل، ما يُبسط التبادل التجاري ويُعزز النمو. لكن إذا تراجعت مكانة الدولار، فسترتفع التكاليف، وتتعقّد التجارة، وتنخفض مستويات المعيشة عالميًا — إلى أن تظهر عملة بديلة تُملأ هذا الفراغ.تاريخيًا، لم يكن الدولار دائمًا في القمة. في القرن التاسع عشر، كان الجنيه الإسترليني هو العملة العالمية الأولى، بفضل الأسواق الرأسمالية البريطانية العميقة والإمبراطورية الواسعة. لكن بعد حربين عالميتين وتراجع اقتصادي طويل، فقدت بريطانيا هذه المكانة لصالح الولايات المتحدة. لم يكن ذلك حتميًا، كما لا يُعد تراجع الدولار اليوم حتميًا. بل إن الخيارات السياسية — لا الأقدار — هي من تُسقط أو ترفع العملات الاحتياطية. وإذا ما فقد الدولار موقعه، فستكون النكسة من صُنع قرارات اتخذتها إدارة ترامب نفسها، لا من تطورات خارجة عن السيطرة.

الدولار الأمريكي.. هل ينجو من الرئيس الأمريكي؟

زادت الصين الرسوم الجمركية على الواردات من الولايات المتحدة اليوم "الجمعة" إلى 125 % ردا على قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفع الرسوم المفروضة على السلع الصينية مما زاد مخاطر الحرب التجارية التي تهدد بقلب سلاسل الإمداد العالمية رأسا على عقب.وفاقم الرد الصيني من الاضطرابات الاقتصادية التي تسببت فيها رسوم ترامب حول العالم، إذ منيت الأسواق بالمزيد من الخسائر بينما لا يزال زعماء عالميون في حيرة من أمرهم بشأن كيفية التعامل مع أكبر عراقيل تواجه نظام التجارة العالمي منذ عقود.<h2>&nbsp;الأسواق الأمريكية على تراجع&nbsp;</h2>وقال آدم هيتس رئيس الأصول المتعددة في جانوس هندرسون "خطر الركود أكبر بكثير الآن مما كان عليه قبل أسبوعين فحسب".وتمسكت الإدارة الأمريكية بموقفها اليوم الجمعة وأشارت لمناقشات تجريها مع عدد من الدول بشأن اتفاقات تجارية جديدة تقول إنها تبرر نهجها السياسي.وكتب ترامب على وسائل للتواصل الاجتماعي "الجمعة" "نحن في وضع جيد جداً بفضل سياسة الرسوم الجمركية. أمر مثير للاهتمام والحماسة للغاية لأمريكا وللعالم!!! الأمر يتحرك سريعا".ويقول محللون إن الزيادات المتبادلة تجعل عودة التجارة بين أكبر اقتصادين في العالم مستحيلة. وتجاوزت قيمة التجارة بين البلدين 650 مليار دولار في 2024.وهبطت الأسهم العالمية وتراجع الدولار وعادت موجة بيع للسندات الحكومية الأمريكية لوتيرتها السريعة "الجمعة" مما أثار مجددا مخاوف من هشاشة أكبر سوق سندات في العالم. كما صعد الذهب، الملاذ الآمن للمستثمرين في أوقات الأزمات، إلى مستوى قياسي.<h2>&nbsp;حرب تجارية</h2>على الرغم من أن ترامب أعلن تعليق الرسوم التي فرضها على عشرات الدول لمدة 90 يوما، زاد من تلك المفروضة على الواردات من الصين بما رفعها عمليا إلى 145 %.وردت الصين برسوم جمركية "الجمعة" وقالت وزارة المالية إن الرسوم الجديدة التي فرضها ترامب "استقواء أحادي الجانب تماما".وأشارت بكين إلى أن تلك هي المرة الأخيرة التي تضاهي فيها الرسوم الأمريكية إذا رفع ترامب الرسوم أكثر، لكنها تركت الباب مفتوحا للجوء إلى أشكال أخرى من الرد.وقالت وزارة المالية "حتى إن استمرت الولايات المتحدة في فرض رسوم أعلى فلن يكون لها أي أهمية اقتصادية وسيذكرها تاريخ الاقتصاد العالمي على أنها مزحة".وقال متحدث باسم سفارة الصين في الولايات المتحدة على موقع للتواصل الاجتماعي "إذا أرادت الولايات المتحدة حقا إجراء محادثات فعليها أن توقف سلوكها المتقلب والمدمر".وتابع قائلا "لن تركع الصين أبدا للضغوط القصوى من الولايات المتحدة من أجل مصلحة الشعب الصيني وشعوب العالم ومن أجل الإنصاف والعدالة في النظام العالمي".ووصف محللون من يو.بي.إس في مذكرة إعلان الصين أنها لن ترد على أي زيادات في الرسوم الجمركية بأنه "اعتراف بأن التجارة بين الدولتين انقطعت تماما".وقال جايمسون جرير ممثل التجارة الأمريكي إن أحدث إجراءات مضادة اتخذتها الصين لم تفاجئه لكنه قال إنها "مؤسفة بالطبع".وقال ترامب للصحفيين في البيت الأبيض "الخميس" إنه يعتقد أن الولايات المتحدة يمكن أن تبرم اتفاقا مع الصين مشيراً إلى أنه يحترم نظيره الصيني شي جين بينغ.وفي أول تعليقات علنية لشي على رسوم ترامب الجمركية، قال لرئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانتشيث خلال اجتماع في بكين إن الصين والاتحاد الأوروبي عليهما أن "يواجها معا أفعال الاستقواء أحادية الجانب"، في انتقاد واضح لسياسات ترامب.ووقعت الصين اتفاقين زراعيين مع إسبانيا في وقت تسعى فيه لإصلاح علاقاتها مع الاتحاد الأوروبي الذي يشكل آخر سوق كبيرة مفتوحة لمنتجاتها.<h2>محادثات</h2>هونت إدارة ترامب من شأن الاضطرابات التي عادت للأسواق وقالت إن إبرام اتفاقات مع الدول سيأتي بالاستقرار والثقة للأسواق.وقال جرير إنه سيتحدث إلى نظيريه من إسرائيل وتايوان "الجمعة" بشأن الرسوم الجمركية بعد عقد مناقشات مطولة مع فيتنام في وقت سابق. وأضاف في مقابلة مع فوكس نيوز أن لديه جدول مناقشات مزدحما ومحجوزاً بالكامل.وتابع قائلا "هناك تبادل لأفكار تطرحها دول عما بمقدورها أن تفعله لتكون تجارتها على أساس تبادلي أكثر معنا.. ننظر في تلك الأفكار ونعطيهم أيضا بعض الأفكار".وقال مسؤول تجارة هندي إن بلاده توصلت مع الولايات المتحدة إلى بنود مرجعية لمحادثات تتعلق بأول جزء من اتفاق تجارة ثنائي.وشكل رئيس الوزراء الياباني شيجيرو إيشيبا فريق عمل تجاريا يأمل أن يزور واشنطن خلال أيام.وذكرت "رويترز" حصريا أن فيتنام، وهي مركز تصنيع في جنوب شرق آسيا، مستعدة للتضييق على السلع الصينية التي تشحن للولايات المتحدة عبر أراضيها على أمل تجنب الرسوم الجمركية.<h2>توقف هش</h2>لكن كل ذلك لم يقدم أسبابا تذكر لتهدئة المخاوف من تبعات الحرب التجارية الفوضوية ومنها ارتفاع حاد في التكلفة وتراجع الطلبيات الجديدة وتعطل سلاسل الإمداد.وبالنسبة لشركات أوروبية بالذات، تقلل قوة اليورو تلقائيا من تنافسية تلك الشركات في السوق العالمية.وواصل اليورو صعوده  "الجمعة" ليبلغ أعلى مستوى في أكثر من ثلاث سنوات مقابل الدولار.وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على إكس إن قرار ترامب تعليق رسوم جمركية لم يتح المجال إلا "لتوقف هش.. هذا التعليق لمدة 90 يوما يعني 90 يوماً من الضبابية لجميع شركاتنا، على جانبي الأطلسي وما وراءه".واستغرق وزراء مالية دول الاتحاد الأوروبي "الجمعة" في التفكير بشأن كيفية استغلال هذا التوقف المؤقت للتوصل إلى اتفاق تجاري مع واشنطن. وللمساعدة في تحقيق ذلك، قال الاتحاد الأوروبي أمس الخميس إنه سيوقف أول حزمة من الرسوم الجمركية المضادة.ومن المقرر أن يلتقي مفوض التجارة بالاتحاد الأوروبي ماروش شفتشوفيتش مع مسؤولين أمريكيين في واشنطن يوم الاثنين لإجراء محادثات.وسيتجه التركيز إلى كيفية تأثير فوضى الرسوم الجمركية على طريقة تفكير صناع السياسات في خفض أسعار الفائدة عندما يعقد البنك المركزي الأوروبي اجتماعا بعد أيام.ومن المتوقع أيضا أن تبدأ الشركات في إصدار نتائج الأعمال الفصلية في الأيام القليلة المقبلة في ظل توقعات في الأسواق بأن تصدر الشركات تحذيرات من احتمالات عدم تحقيق الأرباح المستهدفة.