تولي حكومة الإمارات أهمية كبيرة لمشاركتها في أعمال الدورة الـ54 لاجتماعات منتدى الاقتصاد العالمي التي تقام في دافوس بسويسرا خلال الفترة من 15 إلى 19 يناير الجاري.

وتعكس المشاركة النوعية للإمارات بوفد رفيع يضم عدداً كبيراً من الوزراء وكبار المسؤولين في حكومة الإمارات المشاركين في أعمال المنتدى رؤية وتوجيهات القيادة بأهمية تبادل الخبرات الناجحة على الصعيد العالمي، وبناء شراكات جديدة، والمساهمة في الجهود التنموية، بما يعزز مسيرة التنمية الوطنية، ويدعم جهود التنمية الشاملة والمستدامة، وتنوع الملفات محور اهتمام دولة الإمارات، ووجود عدد من القطاعات ذات الأولوية لدى دولة الإمارات، وفي مقدمتها القطاع الاقتصادي.

 

وقال معالي محمد بن هادي الحسيني وزير الدولة للشؤون المالية : " تعكس مشاركة دول الإمارات في اجتماعات المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، وشراكتها الممتدة مع المنتدى لأكثر من عقدين، التزام الدولة برسالتها الإيجابية في بناء الشراكات الدولية التي تعزز من فرص التنمية والازدهار للجميع، وهي الرسالة التي تحرص جميع الجهات في الدولة على تحقيقها وفق الرؤية الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد  آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وتعطي الإمارات أهمية كبرى لهذه الشراكات في ترسيخ أسس أقوى لمسيرتها التنموية المستدامة ونموها الاقتصادي المتواصل، ومكانتها الريادية مركزا اقتصاديا وماليا محوريا إقليمياً وعالمياً.

وأضاف معالي محمد بن هادي الحسيني أن الإجراءات والأنظمة والتشريعات المالية والضريبية في الإمارات تعتبر نموذجاً ناجحاً في دعم النمو الاقتصادي القادر على مواجهة مختلف التحديات التي يمر بها العالم وتعد من عوامل الجذب الكبيرة للاستثمار ورؤوس الأموال للمساهمة في المشروعات والقطاعات المهمة والواعدة في الدولة مثل مشاريع الطاقة والاتصالات والتكنولوجيا والمدن الذكية وتطوير البنية التحتية، وهي من القطاعات الأساسية لمدن المستقبل، كما أن هذا النجاح لنموذج الدولة الاقتصادي والمالي يجعل منها صاحبة تجربة تحتذى، ويسعد الإمارات أن تقدم هذه التجربة أمام الجميع في مختلف المحافل الدولية، للاستفادة منها وتبادل المعارف والخبرات، خصوصاً في المجالين الاقتصادي والمالي، وهو ما تركز عليه أعمال منتدى دافوس".  

وقال معالي الدكتور أحمد بن عبد الله حميد بالهول الفلاسي وزير التربية و التعليم إن دولة الإمارات قطعت أشواطاً كبيرة نحو النهوض بقوة ومتانة المنظومة التعليمية لبناء كوادر وإفراز عقول ومواهب قادرة على خدمة الأولويات والتطلعات الوطنية المستقبلية وتعزيز تنافسية الدولة في كافة المجالات، وذلك بفضل الرؤية الحكيمة والدعم المتواصل من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله". 

وأكد معاليه بمناسبة مشاركة دولة الإمارات في الدورة الـ54 لاجتماعات المنتدى الاقتصادي العالمي "دافوس"، أن دولة الإمارات أدركت مبكراً أهمية التطوير الاستباقي لقطاع التعليم ليكون جاهزاً لمواكبة التحولات التي يشهدها سوق العمل، وللاستفادة من التطورات التكنولوجية المتسارعة في عالمنا اليوم، لافتاً إلى حرص الدولة على تطوير مختلف جوانب العملية التعليمية بما في ذلك منظومة التعليم العام والتعليم الجامعي والتعليم المهني، وعلى التركيز على بناء المهارات والقدرات الفردية للطلبة، وذلك بهدف تخريج كوادر بشرية قادرة على منافسة نظرائها في كافة أنحاء العالم.  

وأكد معالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد أن مشاركة دولة الإمارات في اجتماعات المنتدى الاقتصادي العالمي، وشراكتها القوية مع المنتدى، تأخذ أبعاداً استراتيجية مهمة، مع توجهات الدولة لمضاعفة حجم اقتصادها، وبناء الاقتصاد الأقوى والأكثر تنوعاً، مشيراً إلى أن المشاركة في دورة هذا العام لاجتماعات المنتدى، تأتي بعد عام من الإنجازات التاريخية لاقتصاد الإمارات، أثبت خلالها قوة ركائزه، وقدرته على النمو المستدام، ورسخ نموذجاً اقتصادياً يحتذى في المرونة والاستدامة والتكيف مع مختلف المتغيرات العالمية، وضمان النمو المستمر في جميع قطاعاته.

وقال معاليه بمناسبة مشاركة دولة الإمارات في الدورة الـ54 لاجتماعات المنتدى الاقتصادي العالمي "دافوس": "الأرقام التاريخية التي سجلتها دولة الإمارات في نمو ناتجها المحلي الإجمالي و تجارتها الخارجية وصادراتها، وكذلك التوقعات العالية لنمو اقتصادها الوطني من الهيئات الدولية الموثوقة، تؤكد جميعها نجاح نهج الإمارات ورؤيتها في التخطيط المسبق، وقدرتها على تحويل هذه الخطط والاستراتيجيات إلى واقع ملموس بإنجازات متواصلة، ما يجعل من تجربتها المتفردة في ذلك نموذجاً تتطلع مختلف الدول والحكومات إلى الاقتداء به، وحضور دولة الإمارات في المحافل الدولية كافة من خلال هذه الإنجازات يعطي الدولة مكانة متميزة ودوراً مؤثراً في رسم وصياغة توجهات المستقبل، لتكون عضواً فاعلاً في تقدم وازدهار المجتمعات البشرية".

وأكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية أن دولة الإمارات العربية المتحدة بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" استطاعت أن ترسخ لنفسها مكانة استراتيجية على خارطة التجارة العالمية، فهي بوابة تجارية رئيسية لقارات العالم تربط شرقه بغربه وشماله بجنوبه، ما عزز دورها الريادي في هذا المجال لاعباً رئيسياً ومؤثراً في تسهيل وتعزيز حركة التجارة العالمية، ورسم وصياغة منظومات ومسارات التجارة المستقبلية.

وقال معاليه بالمناسبة نفسها : "تعتبر التجارة مرتكزاً رئيسياً لتحفيز نمو الاقتصاد العالمي، واجتماعات المنتدى الاقتصادي العالمي السنوية محطة مهمة لبناء الشراكات الداعمة لتحفيز نمو الاقتصاد العالمي وتسهيل حركة التجارة الدولية، وحشد مختلف الجهود لضمان تحفيز وتشجيع تدفق التبادلات التجارية بين دول العالم، خصوصاً أن دورة هذا العام من اجتماعات المنتدى تأتي في ظل تحديات متزايدة تتطلب حلولاً مبتكرة لتعزيز  قدرة سلاسل الإمداد على مواجهة مختلف الظروف الجيوسياسية وغيرها من المتغيرات المفاجئة، والإمارات رسخت عبر مبادراتها النوعية المتواصلة، من خلال دافوس أو غيره من المحافل الدولية، دوراً مؤثراً في إصلاح نظام التجارة الدولية وضمان حرية تدفق تجارة السلع والخدمات وتسريع خطوات اعتماد التكنولوجيا بهدف تحفيز التبادلات التجارية، وإتاحة مقومات الوصول المتساوي وغير المقيّد إلى نظام التجارة العالمي للدول كافة، وهي تعمل مع الشركاء الدوليين جميعهم لتعزيز هذه العوامل في سبيل تحقيق تنمية وازدهار المجتمعات العالمية".

وأكدت معالي عهود بنت خلفان الرومي وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل أن دولة الإمارات العربية المتحدة بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، تمتلك تجربة استثنائية ومتفردة في العمل الحكومي، جعلت منها نموذجاً ومرجعاً للحكومات الاستباقية، بعد أن أثبتت أنها من بين أكثر الحكومات مرونة وكفاءة وقدرة وسرعة في تبني التوجهات الحكومية المستقبلية، مشيرة إلى أن حكومة دولة الإمارات، وانطلاقاً من رسالتها في نشر المبادرات الملهمة عالمياً، تتشارك هذه التجربة مع حكومات العالم في مختلف المحافل العالمية، بما يساهم في تلبية طموحات الشعوب في التنمية والاستقرار والثقة بالمستقبل.

وقالت معالي عهود الرومي: " تعمل حكومة دولة الإمارات، بتوجيهات القيادة الحكيمة، وفق رؤية ترتكز على تحقيق الاستباقية في ترسيخ ركائز حكومة المستقبل، لذلك فهي تعتمد نهج التطوير المستمر لمنظومات العمل ككل، ورفع جاهزيتها بشكل متواصل للتأقلم مع أي متغيرات عالمية، ورغم ما حققته حكومة الإمارات من إنجازات متفردة في تبني وابتكار منظومات عمل مؤسسي رائدة، اعتماداً على أحدث الحلول التكنولوجية، إلا أنها تدرك أن التغيرات في بيئة العمل ستتواصل بطريقة متسارعة نحو بزوغ نماذج جديدة، وفي سبيل مواكبة هذه التغيرات، نجحت حكومة الإمارات في بناء أعلى درجات التكيف والمرونة لتكون سباقة في تبني النظم الجديدة التي تخدم أهدافها في تعزيز المسيرة التنموية الشاملة لدولة الإمارات".

وقال معالي عمر بن سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد : "استطاعت الإمارات ترسيخ مكانتها الريادية مركزا عالميا لتقنيات وأدوات المستقبل الذكية، بفضل الرؤية الاستباقية لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، والاستثمار المبكر في تعزيز البنية الرقمية المتقدمة، وتهيئة منظومات العمل الحكومي وبيئة الأعمال في كافة القطاعات لتكون داعمة لتبني هذه التقنيات والأدوات، ومواصلة الابتكار فيها لتحقيق السبق ومواكبة التطورات والتغيرات المستقبلية المتسارعة".

وأضاف معاليه أن إيمان الإمارات بالتعاون الدولي والعمل الجماعي محرك مهم لما ترسخه من شراكات إيجابية لدعم تحقيق المجتمعات أقصى استفادة من إمكانات ومميزات تقنيات المستقبل وتعزيز قدرتها على مواجهة التحديات التي يجلبها هذا المجال، وخصوصاً التركيز على تعزيز آفاق وفرص التنمية والاقتصاد التي تتيحها عوالم التكنولوجيا المتقدمة، ومشاركة الإمارات في المحافل الدولية المؤثرة في هذا الشأن، وفي مقدمتها اجتماعات المنتدى الاقتصادي العالمي، تأتي انطلاقا من التزامها ومسؤوليتها برسالتها الثابتة في تمكين المجتمعات ومضاعفة فرص النمو والتقدم والازدهار للجميع، من خلال الشراكات الاستراتيجية التي تعقدها الدولة في هذه المحافل والمبادرات النوعية التي تطلقها على المستوى العالمي".