أبرمت شركة مجموعة تداول السعودية القابضة، اتفاقية ملزمة مع المساهمين الحاليين في شركة دي إم إي القابضة المالكة لبورصة دبي للطاقة؛ إحدى بورصات السلع الرائدة عالمياً، للاستحواذ على حصة تمثل نسبة 32.6 % من أسهمها.
ونتيجة لذلك، ستصبح مجموعة تداول السعودية أكبر مساهم في البورصة، إلى جانب مجموعة بورصة شيكاغو التجارية، بالإضافة إلى مساهمين آخرين، بما في ذلك «جهاز الاستثمار العماني» و«دبي القابضة»، وعدد من المؤسسات الرائدة عالمياً في القطاعين المالي والتجاري. كما تتيح الاتفاقية لمجموعة تداول السعودية إمكانية زيادة حصتها في المستقبل.
وتتمثل الأسهم المستحوذ عليها مجموعة ما بين أسهم جديدة وأسهم قائمة، ومن المقرر تخصيص الاستثمارات التي تم جمعها من خلال الأسهم الجديدة في توفير الموارد المالية اللازمة لتمكين بورصة دبي للطاقة من مواصلة مسيرة النمو.
ويمثل هذا الاستثمار فرصة مثالية للاستفادة من القدرات والخبرات ذات المستوى العالمي، بما يسهم في تسريع وتيرة نمو بورصة دبي للطاقة، بوصفها إحدى أبرز بورصات السلع في المنطقة، وترسيخ مكانتها الرائدة وقدرتها على تلبية الطلب على السلع الأساسية في مختلف الأسواق العالمية. وستدعم الاتفاقية الجهود الاستراتيجية الهادفة إلى الاستفادة من الموقع الجغرافي لمنطقة الشرق الأوسط،.
بالقرب من مراكز إنتاج السلع الأساسية الرئيسة والأسواق النهائية، حيث ستمثل بورصة الخليج للسلع جسراً مهماً يربط بين مراكز الإنتاج والاستهلاك. وتسهم هذه الشراكة في تمكين «بورصة الخليج للسلع» من تلبية الطلب في أسواق الطاقة والمعادن، والسلع الزراعية، ودعم رحلة التحوّل العالمي المستمرة نحو اقتصاد مستدام، من خلال إطلاق عقود مشتقات جديدة.
تأسست بورصة دبي للطاقة في عام 2007، ويقع مقرّها الرئيس في دولة الإمارات العربية المتحدة، وقد أطلقت العقد الآجل لخام عُمان، الذي يشهد تسليماً فعلياً لأكبر كمية في العالم من النفط الخام. ويعد العقد الآجل لخام عُمان، ثالث أهم مؤشر لأسعار النفط على مستوى العالم، والمعيار الأكثر موثوقية في المنطقة، باعتبار أنه يستخدم كمؤشر رئيس لأسعار النفط في خمس من أهم شركات النفط الوطنية في دول مجلس التعاون الخليجي.
كما تخضع بورصة دبي للطاقة لأفضل معايير التنظيم المالي العالمي، من خلال سلطة دبي للخدمات المالية، وتتم مقاصة جميع الصفقات الجارية في بورصة دبي للطاقة من قبل مركز المقاصة التابع لبورصة شيكاغو التجارية. تم التوصل إلى اتفاق ينص على أن الصفقات المحتملة لن تؤدي إلى تغيير أي من جوانب العقود الآجلة لخام نفط عمان.
ومن أجل تجنّب حالات تضارب المصالح، وضمان التزام الطرفين بالقواعد المتعلقة بالحياد واستكشاف أسعار النفط الخام، لن يتم إجراء أي عمليات تداول أو شراء أو بيع لعقود النفط الخام السعودي، أو إطلاق مؤشرات تتبع أداءها، أو تسليم النفط الخام السعودي مقابل العقود الآجلة لخام عُمان عبر بورصة دبي للطاقة.
وبعد إتمام صفقة الاستحواذ من قبل مجموعة تداول السعودية، ستواصل بورصة دبي للطاقة مزاولة أعمالها انطلاقاً من مقرّها الرئيس في مركز دبي المالي العالمي، وستبقى خاضعة لتنظيم سلطة دبي للخدمات المالية.