«الإمارات للألمنيوم» تخطط لإنشاء مصفاة بطاقة مليون طن سنوياً في غينيا
تخطط شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، أكبر منتج للألمنيوم عالي الجودة في العالم، لإنشاء مصفاة للألومينا في غينيا بطاقة مليون طن سنوياً، عن طريق شركة غينيا ألومينا «جي إيه سي» التابعة لها، والتي تعمل في تعدين خام البوكسيت في غينيا.
وتصنع الألومينا من البوكسيت، وهو الخام الأساسي الذي يشتق منه الألمنيوم. وشركة «جي إيه سي» مملوكة بالتساوي لشركة مبادلة للتنمية ومؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية.
وقال يوسف سيلا، مدير عام «جي إيه سي»، على هامش مائدة مستديرة للمانحين نظمتها حكومة غينيا في دبي، إنه سيتم الإعلان عن التفاصيل الكاملة للمشروع والجداول الزمنية في الوقت المناسب. وأضاف: تهدف المائدة المستديرة إلى جمع 4.3 مليارات دولار لتمويل مشاريع التنمية في غينيا.
وقالت روز بولا برايسمو، وزيرة التخطيط والتعاون الدولي لوسائل الإعلام خلال اجتماع المائدة المستديرة إن الحق في التنمية يتعلق بتأمين التمويل الأساسي وإقامة شراكات استراتيجية طويلة تعتبر ضرورية لنمو بلادنا.
كما قال رئيس الوزراء برنارد جومو خلال منتدى للمستثمرين نظمته غينيا في دبي، إن الحكومة تدرس فرض ضريبة الكربون لتحمل تكلفة الانبعاثات وإزالة شركات التعدين للغطاء النباتي. وتستخدم شركات التعدين محطات حرارية تعمل بالوقود الأحفوري خلال عمليات التعدين، كما تنقل المعادن عن طريق البر إلى الموانئ.
وأضاف جومو إن البلاد التي سعت في وقت سابق إلى جمع 3.4 مليارات دولار لسد العجز المالي لما يسمى بالمشاريع الانتقالية الواردة في برنامجها التنموي، زادت الهدف إلى 4.3 مليارات دولار بعد الأخذ في الاعتبار تكلفة المشاريع الجديدة.
ويهدف البرنامج الذي تبلغ قيمته 16.6 مليار دولار إلى تمويل العشرات من مشاريع البنية التحتية. وتعد غينيا ثالث أكبر منتج للبوكسيت في العالم بعد أستراليا والصين، ولديها أعلى احتياطيات من البوكسيت في العالم. كما تنتج أيضاً الذهب ولديها أكبر مخزون غير مستغل من خام الحديد في العالم.
وكانت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم قد أعلنت في وقت سابق أن شركة «جي إيه سي» حصلت على دعم مالي بقيمة 750 مليون دولار من العديد من المستثمرين، بما في ذلك بنك أبوظبي الأول وبنك الإمارات دبي الوطني والمشرق، لتطوير تعدين البوكسيت في غينيا.
وتعهدت مؤسسة التمويل الدولية بتمويل إجمالي قدره 330 مليون دولار، بما في ذلك الديون المشتركة من البنوك التجارية، كما التزم بنك التنمية الأفريقي وبنك تنمية الصادرات الكندي بمبلغ 100 مليون دولار و150 مليون دولار على التوالي.
