تبرز دولة الإمارات، التي تصنفها وكالة موديز للتصنيف الائتماني عند مستوى «Aa2 مستقر»، كمركز مهم للأصول الرقمية، حيث تقود التقدم في الابتكار التكنولوجي وتحتضن الاقتصاد الرقمي من خلال تنظيم الأصول الرقمية المتطلع للمستقبل، بالإضافة إلى امتلاكها قطاعاً تمويلياً إسلامياً متطوراً ومنظم جيداً.
وقالت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، في أحدث تقاريرها: إن دمج تقنية البلوك تشين في مجال التمويل الإسلامي يحمل إمكانات لتبسيط الإجراءات مع ضمان توافقها مع مبادئ الشريعة الإسلامية.
وأضافت الوكالة: «رغم أن الأصول الرقمية المصدرة على البلوك تشين تقدم فرصاً استثمارية جديدة وتعزز الشمول المالي، إلا أن شرعية بعض المكونات الرئيسية، بما في ذلك العملات المشفرة غير المدعومة والأصول الرمزية، قد أثارت جدالات حول مدى ملاءمتها للتبني في مجال التمويل الإسلامي».
وقال راجيف بامرا، النائب الأول للرئيس ورئيس الاستراتيجية للاقتصاد الرقمي في «موديز»: رغم هذه التحديات، قد تتماشى بعض الأصول الرقمية مع معايير الشريعة الإسلامية، إذا استوفت شروطاً محددة وضعها علماء المسلمين.
واستطرد: «على سبيل المثال، يمكن اعتبار الأصول الرقمية المدعومة بأصول مادية، مثل الذهب أو العقارات، متوافقة مع الشريعة الإسلامية، لأن لها قيمة جوهرية، ولا تعتمد فقط على التداول المضاربي، وبالمثل، فإن الأصول الرقمية التي تخدم غرضاً اقتصادياً حقيقياً، مثل تسهيل التحويلات المالية عبر الحدود، أو تحسين الشمول المالي، يجوز اعتبارها متوافقة».