استقر مؤشر مديري المشتريات في دبي عند 52.9 نقطة في شهر يوليو، وأشار إلى تحسن قوي للأعمال، ولوحظ تحسن بشكل خاص فيما يتعلق بالطلبات الجديدة. كما استقر مؤشر مديري المشتريات الرئيسي (PMI) للإمارات المعدل موسمياً التابع لشركة «ستاندرد آند بورز» عند 53.7 نقطة في شهر يوليو.
زيادة
وقال ديفيد أوين، خبير اقتصادي أول في شركة «ستاندرد آند بورز»: «يشير مؤشر مديري المشتريات بشكل عام إلى أن القطاع الخاص غير المنتج للنفط يتوسع بقوة ويمكن أن يزداد قوة إذا بدأت الشركات في التغلب على أعباء العمل. وتشعر الشركات بشكل عام بالتفاؤل حيال ذلك، حيث ظل مستوى الثقة قوياً بشأن العام المقبل، في حين استمرت جهود التوظيف أيضاً في محاولة لرفع قدرات الموظفين».
وأظهرت أحدث بيانات الدراسة أن ظروف الأعمال في القطاع الخاص غير المنتج للنفط في الإمارات العربية المتحدة تحسنت في شهر يوليو.
وارتفعت مستويات النشاط التجاري بشكل أكبر في شهر يوليو، حيث علقت الشركات على زيادة تدفقات الأعمال الجديدة والمشاريع الجارية وتحسن ظروف سلسلة التوريد.
وظلت ظروف الطلب مواتية في شهر يوليو، مع ارتفاع المبيعات بشكل حاد، ولكن بأقل مستوى منذ شهر أبريل، وتجدر الإشارة إلى التحسن الملحوظ الآخر في الطلب الدولي، حيث ارتفعت الصادرات بثاني أقوى وتيرة منذ تسعة أشهر.
منافسة
وفي ظل المخاوف من إمكانية تحول العملاء إلى المنافسين، أشارت تقارير الدراسة إلى أن كثيراً من الشركات غير المنتجة للنفط كان حجم الأعمال لديها أكبر من قدرتها الإنتاجية.
وارتفعت أسعار المبيعات مرة أخرى في شهر يوليو، حيث وصل الارتفاع إلى مستوى قياسي هو الأعلى في أكثر من ست سنوات، وذلك للشهر الثاني على التوالي.
كما استمر تحسن مواعيد تسليم الموردين بوتيرة قوية في شهر يوليو، وتم في الغالب تقليل مواعيد التسليم تماشياً مع طلبات الشركات بزيادة سرعة التسليم.
وبالنظر إلى المستقبل، تميل الشركات غير المنتجة للنفط إلى التنبؤ باستمرار تحسن الظروف الاقتصادية على مدى الــ 12 شهراً المقبلة، على الرغم من تراجع درجة الثقة إلى أضعف مستوياتها منذ شهر يناير، كما تراجع معدل خلق فرص العمل إلى أدنى مستوى له في ستة أشهر في شهر يوليو.