تقوم إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بدراسة إمكانية فرض قيود على سفر مواطني 43 دولة، وفقًا لتقارير إعلامية.
وقد أعد مسؤولون أمنيون مسودة قائمة توصيات تقسم الدول إلى ثلاث فئات: الأحمر، البرتقالي، والأصفر، بناءً على مستوى المخاطر الأمنية، كما ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" نقلاً عن مسؤولين أمريكيين لم يتم الكشف عن أسمائهم.
وتشمل القائمة الحمراء 11 دولة سيُمنع مواطنوها تمامًا من دخول الولايات المتحدة، بينما ستواجه الدول في القائمتين البرتقالية والصفراء قيودًا متفاوتة على التأشيرات.
وأشار مسؤول لصحيفة "نيويورك تايمز" إلى أن مسودة القائمة قابلة للتعديل ولم يتم اعتمادها بعد من قبل إدارة ترامب، بما في ذلك وزير الخارجية.
خلفية القرار
جاءت هذه الخطوة تنفيذًا لأمر تنفيذي أصدره ترامب في 20 يناير، والذي يهدف إلى تشديد الإجراءات الأمنية على الأجانب الراغبين في دخول الولايات المتحدة، وذلك لتحديد التهديدات المحتملة للأمن القومي.
وينص الأمر على تقديم قائمة بالدول التي يجب تعليق السفر منها كليًا أو جزئيًا بحلول 21 مارس الحالي، بسبب نقص المعلومات الأمنية الكافية.
تفاصيل القوائم
القائمة الحمراء: تضم 11 دولة سيُمنع مواطنوها تمامًا من دخول الولايات المتحدة، وهي: أفغانستان، بوتان، كوبا، إيران، ليبيا، كوريا الشمالية، الصومال، السودان، سوريا، فنزويلا، واليمن.
القائمة البرتقالية: تشمل 10 دول سيُفرض على مواطنيها قيود إضافية، لكن ليس حظرًا كاملاً. وقد يُسمح لرجال الأعمال الأثرياء بالدخول، بينما سيتم تقييد تأشيرات الهجرة والسياحة. وتشمل هذه القائمة: بيلاروسيا، إريتريا، هايتي، لاوس، ميانمار، باكستان، روسيا، سيراليون، جنوب السودان، وتركمانستان.
القائمة الصفراء: تضم 22 دولة ستكون لديها 60 يومًا لمعالجة أوجه القصور الأمنية، أو ستواجه نقلها إلى فئة أخرى.
وتشمل هذه القائمة: أنغولا، أنتيغوا وباربودا، بنين، بوركينا فاسو، كمبوديا، الكاميرون، الرأس الأخضر، تشاد، جمهورية الكونغو، جمهورية الكونغو الديمقراطية، دومينيكا، غينيا الاستوائية، غامبيا، ليبيريا، ملاوي، مالي، موريتانيا، سانت كيتس ونيفيس، سانت لوسيا، ساو تومي وبرينسيبي، فانواتو، وزيمبابوي.
ردود الفعل
في يناير الماضي، أصدر ترامب أمرًا تنفيذيًا يهدف إلى حماية الأمريكيين من "الأجانب الذين قد يشكلون تهديدًا أمنيًا".
من جهة أخرى، ألغى الرئيس جو بايدن، بعد توليه الرئاسة في 2021، حظر السفر الذي فرضه ترامب، واصفًا إياه بأنه "وصمة عار على الضمير الوطني" ويتعارض مع قيم الولايات المتحدة في الترحيب بالجميع بغض النظر عن الدين.
الخطوات القادمة
يتم حاليًا مراجعة مسودة القائمة من قبل مسؤولين في السفارات والمكاتب الإقليمية لوزارة الخارجية، بالإضافة إلى خبراء أمنيين. وقد تخضع القوائم لتعديلات قبل أن تتخذ إدارة ترامب قرارًا نهائيًا. ولا يزال من غير الواضح ما إذا كان الأفراد من الدول المتضررة الذين يحملون تأشيرات حالية سيتم إعفاؤهم من القيود، أو إذا سيتم إلغاء تأشيراتهم.