أكّد البيان الختامي للقمّة العربية التي عقدت أمس بالعاصمة القطرية الدوحة واستمرت يوما واحدا، حق كل دولة في تسليح المعارضة في سوريا، ومنح الائتلاف الوطني المعارض جميع مقاعد دمشق في الجامعة، فيما كشف رئيس الائتلاف السوري المعارض معاذ الخطيب عن مطالبته واشنطن توفير حماية صاروخية لمناطق الثوار، رافضاً الوصاية الدولية على الثورة ومطالباً بمقعد بلاده في الأمم المتحدة، في الأثناء شدّدت قطر على ضرورة انتقال سلمي للسلطة في سوريا «لا يعيد ذلك عقارب الساعة إلى الوراء» في إشارة إلى رفض وجود نظام الرئيس بشار الأسد في أية معادلة مستقبلة، فيما دعا أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة لتأسيس صندوق لدعم القدس برأسمال قدره مليار دولار، وعقد قمّة عربية مصّغرة برئاسة مصر لتحقيق المصالحة الفلسطينية.
ودعا العراق رئيس الدورة السابقة في القمّة التي ترأس وفد الدولة إليها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، إلى تشكيل مجلس أمن عربي لحل القضايا العربية
وأكّد البيان الختامي للقمّة التي اختتمت أعمالها «مُبكّراً» إذ كان من المقرّر اختتماها اليوم، على أنّ من حق كل دولة عربية تسليح المعارضة السورية، ومنح الائتلاف الوطني المعارض جميع مقاعد دمشق في الجامعة العربية ومنظماتها حتى تنظيم انتخابات في سوريا.
وشدّد البيان الموافق عليه من الكل باستثناء تحفّظ جزائري عراقي ونأي لبناني بالنفس، على أهمية الجهود الرامية للتوصل إلى حل سياسي كأولوية للأزمة السورية مع التأكيد على حق كل دولة وفق رغبتها تقديم كافة وسائل الدفاع عن النفس بما في ذلك العسكرية لدعم صمود الشعب السوري والجيش الحر. ورحّب البيان العربي بشغل الائتلاف الوطني لقوى المعارضة السورية مقعد الجمهورية العربية السورية في جامعة الدول العربية ومنظماتها ومجالسها إلى حين إجراء انتخابات تفضي إلى تشكيل حكومة تتولى مسؤوليات السلطة في سوريا.
وأفاد البيان العربي الذي أعلن رسمياً في ختام قمة الدوحة أنّ العرب يعتبرون الائتلاف المعارض الممثل الشرعي الوحيد للشعب السوري والمحاور الأساس مع جامعة الدول العربية، تقديرا لتضحيات الشعب السوري والظروف الاستثنائية التي يمر بها، مشيراً إلى تحفّظات الجزائر والعراق والنأي بالنفس بالنسبة للبنان، وتبنى البيان الختامي مقترحي قطر بإنشاء صندوق لدعم القدس بقيمة مليار دولار، وإنشاء لجنة مصغرة لتحقيق المصالحة الفلسطينية
آفاق مستقبل
وانطلقت في العاصمة القطرية الدوحة أمس، أعمال القمة العربية الـ 24 التي تعقد تحت شعار: «القمة العربية.. الوضع الراهن وآفاق المستقبل»، واستهلّها أمير قطر بالتأكيد على أنّ «فلسطين هي قضية العرب الأولى وهي مفتاح السلام والأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط»، مشدداً على أنه «لا سلام إلا بحل هذه القضية حلاً عادلاً ودائماً وشاملاً يلبي كامل الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف».
وقال الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني إنّه «يتعين على إسرائيل أن تدرك أن القوة لا تصنع الأمن وأن السلام وحده هو الذي يحقق الأمن للجميع وأن ممارساتها اللامشروعة أو الاعتداء على حرمة المسجد الأقصى المبارك وتهويد مدينة القدس الشرقية ومواصلة الاستيطان وإبقاء الأسرى الفلسطينيين في السجون الاسرائيلية كل هذه الممارسات والسياسات لن تقود سوى إلى إشاعة التوتر في المنطقة وزيادة اليأس والاحباط وسط أبناء الشعب الفلسطيني ووضع المزيد من العراقيل في طريق عملية السلام المتعثرة أصلاً».
واقترح أمير قطر عقد قمة عربية مصغرة في القاهرة في أقرب فرصة ممكنة برئاسة مصر ومشاركة العرب بجانب قيادتي «فتح» و«حماس» وتكون مهمتها الاتفاق على تحقيق المصالحة الوطنية الفلسطينية وفقاً لخطوات عملية تنفيذية وجدول زمني محدد وعلى أساس اتفاق القاهرة عام 2011 واتفاق الدوحة عام 2012 ويشمل ذلك، تشكيل حكومة انتقالية من المستقلين للإشراف على الانتخابات التشريعية والرئاسية والاتفاق على موعد إجراء تلك الانتخابات ضمن فترة زمنية محددة.
وطالب أمير قطر بإنشاء «صندوق لدعم القدس» برأسمال قدره مليار دولار ويتم إنشاؤه فوراً، معلناً مساهمة دولة قطر بربع مليار دولار.
وأكد في الصدد: «إن الحقوق الفلسطينية والعربية والإسلامية في القدس لا تقبل المساومة وعلى اسرائيل أن تعي هذه الحقيقة، كما على الدول العربية أن تبدأ تحركاً سريعاً وجاداً في هذا الشأن، حيث إنه لم يتم وللأسف الشديد تنفيذ قرار قمة سرت بشأن القدس فإنني أطالب أن توافق قمتكم الموقرة، إذا كنا جادين في الدفاع عن عروبة القدس، لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، بإنشاء صندوق لدعم القدس برأسمال قدره مليار دولار، على أن يتم التنفيذ فور انفضاض قمتكم هذه».
وأضاف: «إنني أعلن باسم دولة قطر مساهمتنا بربع مليار دولار على أن يُستكمل باقي المبلغ من قبل الدول العربية القادرة، وأقترح أن يتولى البنك الإسلامي للتنمية إدارة هذا الصندوق ولا يفوتني في هذا المجال أن أشير إلى الحصار الذي يعاني منه قطاع غزة والتأكيد على ضرورة التعاون والعمل من أجل تمكين أخوتنا هناك من التغلب عليه وتفعيل كل القرارات الخاصة بإعادة إعمار القطاع».
انتقال سلمي في سوريا
وبعد أن رحّب برئيس الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية أحمد معاذ الخطيب ورئيس وأعضاء الحكومة السورية المؤقتة الذين شغلوا مقعد سوريا في القمة العربية للمرة الأولى، أكد أمير قطر حرص بلاده على الوقف الفوري للقتل والعنف ضد المدنيين والحفاظ على وحدة سوريا أرضاً وشعباً وتحقيق إرادة شعبها بشأن انتقال السلطة «سلمياً» ولكن «دون عودة عقارب الساعة إلى الوراء»، ودعم الجهود العربية والدولية والحلول السياسية التي تحقق إرادة الشعب السوري وتطلعاته المشروعة.
وأكد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني مجدداً على تطبيق الانتقال السلمي للسلطة في سوريا من خلال مقررات الجامعة العربية ومجلس الأمن الدولي، وقال في ذلك: «إننا نكرّر ما طالبنا به مجلس الأمن بأن يقف مع الحق والعدالة، ويستجيب لصوت الضمير الانساني ضد الظلم وقهر الشعوب، وأن يستصدر قراراً بالوقف الفوري لسفك الدماء في سوريا وتقديم المسؤولين عن الجرائم التي ترتكب بحق شعبها إلى العدالة الدولية»، مؤكداً في الوقت ذاته الالتزام في تأمين مساعدة الشعب السوري لتخطي المحنة التي يمر بها.
الربيع العربي
وبشأن الأوضاع في المنطقة ، قال أمير قطر إنّ «التحول التاريخي الذي تمر به الأمة يتطلب التعامل بفكر جديد وأساليب جديدة وبإرادة حقيقية للتغيير الذي يستلهم تطلعات الشعوب ويستجيب لطموحاتها ». مؤكداً أهمية تحقيق التنمية لشعوبنا العربية كونه الطريق الأمثل والركيزة الأساسية لتحقيق النهضة لأمتنا العربية في الحاضر والمستقبل. وأشار إلى التوجه نحو تطوير الجامعة العربية بما يتفق والمرحلة الراهنة لمحيطنا الإقليمي والدولي.
مبدأ الأغلبية
أوضح أمير قطر أن عملية الإصلاح تتطلب تحديد أولويات واضحة في خطة عمل الجامعة العربية والتوصل إلى برامج تنفيذية محددة لتحقيق هذه الأولويات بمشاركة جميع الدول الاعضاء والبعد عن البيروقراطية وأساليب العمل القديمة واستحداث الآليات التي تعزز عمل الجامعة وإعلاء معايير الكفاءة والشفافية في اختيار الكادر الوظيفي المؤهل للعمل في الجامعة إضافة إلى تثبيت «مبدأ الأغلبية» بدلاً من «الإجماع في اتخاذ القرارات» .
صندوق معاشات
دعا حمد بن خليفة آل ثاني إلى تأسيس صندوق تقاعدي لموظفي الجامعة. وتابع القول إنه «تقديراً للجهود الكبيرة التي يبذلها موظفو الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في أداء المهام الموكلة لهم ورغبة في توفير الحياة الكريمة بعد سنوات العمر الطويلة التي قضوها في خدمة الجامعة، فإننا نرى أن الأوان قد حان لإنشاء صندوق معاشات لهم، ونعلن استعداد دولة قطر للمساهمة في تأسيس هذا الصندوق بمبلغ عشرة ملايين دولار» .
قرقاش: كلمة الخطيب لحظة تاريخية
وصف معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي د. أنور محمد قرقاش عبر تغريدة في صفحته على شبكة التواصل الاجتماعي «تويتر» كلمة رئيس الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة معاذ الخطيب في القمة العربية بأنها «كلمة مؤثرة تعبر عن آلام الشعب السوري وآماله»، مضيفاً أنها «لحظة تاريخية في مسلسل دموي طال ألمه».
واغرورقت أعين الحاضرين في القمة العربية بالدموع خلال استماعهم للكلمة التي سرد فيها بشكل مؤثر معاناة الشعب السوري على يد نظام بشار الأسد.
وخلال كلمته التي استغرقت 20 دقيقة، تحدث الخطيب بأسلوبه الدعوي عن معاناة الشعب السوري وما يتعرّض له من جرائم وحشية، من خلال سرد القصص الإنسانية للسوريين و«الجرائم الوحشية» التي يتعرضون لها على يد النظام.
وتأثر الكثير من الحاضرين المشاركين بالكلمة التي وصف فيها بشكل إنساني ما تتعرض له سوريا، حيث انسابت الدموع من أعينهم.
وقال الخطيب: «أدعو العالم إلى زيارة لسجن موجود في فندق الكارلتون الكائن أمام الفرع 215 التابع للمخابرات للوقوف على ما يعانيه السجناء السوريون فيه»، متابعاً أن أحد تلاميذه «تم تعليقه من يديه في هذا السجن 7 أيام تحت التعذيب، وكان بين جثث منتفخة يخرج منها الدود، ما أدى إلى جنونه من شدة الرعب». وأضاف في تأثر بالغ «كانوا يجبرون الشاب على النوم فوق تلك الجثث، ثم ذبحوه أمام سجناء آخرين».
وختم الخطيب كلمته موجهًا حديثه للقادة العرب: «اتقوا الله في شعوبكم وازرعوا الحب والإحسان وأقيموا العدل». الدوحة - البيان
لقطات
البحث عن تفسير
رفضت كل المصادر التي تحاورت معها «البيان»، إعطاء تفسير لاختزال جدول أعمال القمة واختتامها مبكّراً.
اصطفاف.. وانسحاب
اصطف المهنئون بعد رفع الجلسة الافتتاحية لمصافحة معاذ الخطيب.. في حين لوحظ انسحاب وفود لبنان والعراق والجزائر دون مصافحة.
دخول في الرئاسة الجديدة
لم يدخل وفد ائتلاف المعارضة السورية إلى قاعة اجتماع القمة إلا بعد انتهاء ممثل العراق من كلمته، وتسلم قطر رئاسة القمة، ليكون بذلك أول خطوة تقوم بها قطر بعد ثوانٍ من رئاسة القمة.
علم غائب
لم يكن علم الثورة السورية أو علم النظام السوري مرفوعاً، عندما التقطت الصور التذكارية للقادة العرب، قبيل توجه القادة إلى مقر الاجتماع، حيث إن التقاط الصور هي اختتام لرئاسة العراق، ولا تدخل ضمن رئاسة قطر.
حجاب مع الصحافة
خصص مكان للإعلاميين في القاعة التي شهدت التئام القمة، وتتسع لـ 200 صحافي، غير أن وجود فاصل بينهم وبين القادة لم يتح سوى الاستماع إلى الكلمات، مع صعوبة بالغة في رؤية المشاركين.
الصورة حضرت والصوت غاب
زودت اللجنة المنظّمة، المركز الإعلامي في مقر انعقاد القمة في الدوحة، بشاشة عملاقة، بثت خلالها كلمات المشاركين في القمّة، لكن من دون صوت. كما كانت أجهزة الكمبيوتر غير مزودة بسماعات خارجية، ما جعل الاستماع إلى كلمات القادة غير متاح إلاّ في «لوبي الإعلاميين» خارج القاعة.
لقاءات خاطفة
زار وزيرا خارجية مصر محمد كامل عمرو، والمغربي سعد الدين العثماني، المركز الإعلامي في مقر انعقاد القمة، وأجريا لقاءات خاطفة مع الإعلاميين، فيما لم يشهد المركز زيارة أي مسؤولين آخرين على مستوى الوزراء.
سيلان دموع
سالت الدموع من عيون العديد من المتابعين خلال استماعهم لكلمة الخطيب أمام شاشة البث المباشر، وخاصة عندما تحدث عن إصابة معتقل بالجنون بعد نومه على جثث في سجون النظام.
تقرير رئاسة القمة عن نشاط
هيئة متابعة تنفيذ القرارات والالتزامات
إن مجلس الجامعة على مستوى القمة،
- بعد اطلاعه:
- على مذكرة الأمانة العامة،
- وعلى التقرير الختامي لهيئة متابعة تنفيذ القرارات والالتزامات،
- وعملاً بما جاء في النظام الأساسي للهيئة،
يُقــــر ر
1- توجيه الشكر والتقدير إلى فخامة الرئيس جلال طالباني رئيس جمهورية العراق، ورئيس الدورة العادية (23) لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، على رعايته جهود متابعة تنفيذ قرارات قمة بغداد (2012).
2- تقديم الشكر إلى الدول أعضاء هيئة متابعة تنفيذ القرارات والالتزامات والأمين العام على ما بذلوه من جهود مقدرة لمتابعة تنفيذ قرارات هذه القمة.
(ق.ق: 570 د.ع (24) – ؟؟/3/2013)
تقرير الأمين العام عن العمل العربي المشترك
إن مجلس الجامعة على مستوى القمة،
- بعد اطلاعه:
- على مذكرة الأمانة العامة،
- وعلى تقرير الأمين العام عن العمل العربي المشترك،
- وبعد الاستماع إلى خطاب السيد الأمين العام في الجلسة الافتتاحية،
يُقــــر ر
الإشادة بتقرير الأمين العام عن العمل العربي المشترك الذي تناول مختلف المجالات.
(ق.ق: 571 د.ع (24) – ؟؟/3/2013)
تطويـر جامعـة الـدول العربيـة
إن مجلس الجامعة على مستوى القمة،
- بعد اطلاعه:
- على مذكرة الأمانة العامة،
- وعلى تقرير الأمين العام عن العمل العربي المشترك،
- وعلى قرار مجلس الجامعة على المستوى الوزاري رقم 7372 د.ع (136) بتاريخ 13/9/2011،
- وعلى قرار مجلس الجامعة على مستوى القمة في بغداد رقم 567 د.ع (23) بتاريخ 29/3/2012 بشأن تفويض الأمين العام لجامعة الدول العربية في اتخاذ القرارات اللازمة لإعادة هيكلة الأمانة العامة وتطوير أنظمتها، بما يُمكنها من الارتقاء بأساليب عملها وتحسين أدائها ومواكبة المستجدات على الساحتين العربية والدولية،
- وعلى قرار مجلس الجامعة على المستوى الوزاري رقم 7582 – د.ع (139) بتاريخ 6/3/2013،
- واستناداً إلى ميثاق جامعة الدول العربية وأنظمتها،
- واستناداً إلى وثيقة عهد ووفاق وتضامن بين قادة الدول العربية، وبيان مسيرة التطوير والتحديث في الوطن العربي الصادرين عن قمة تونس 2004،
يُقــــر ر
1- توجيه الشكر للجنة المستقلة رفيعة المستوى برئاسة السيد الأخضر الإبراهيمي والتي أعدت تقريرها عن إصلاح وتطوير جامعة الدول العربية.
2- الترحيب بالخطوات والإجراءات التي اتخذها الأمين العام لإعادة هيكلة الأمانة العامة وتطوير أنظمتها تنفيذاً للتكليف الصادر بموجب قرار قمة بغداد رقم 567 بتاريخ 29/3/2012.
3- أخذ العلم بقرار مجلس الجامعة على المستوى الوزاري رقم 7582 بتاريخ 6/3/2013 بتشكيل لجنة مفتوحة العضوية من الدول الأعضاء والأمانة العامة للنظر في المقترحات والتوصيات الواردة في تقرير اللجنة المستقلة، وموافاة الأمانة العامة بملاحظاتها ووضعها موضع التنفيذ وفق أولويات ومراحل وجداول زمنية، وعرض نتائج أعمالها على مجلس الجامعة على المستوى الوزاري في سبتمبر/ أيلول 2013.
إنشاء المحكمة العربية لحقوق الإنسان
إن مجلس الجامعة على مستوى القمة،
- بعد اطلاعه:
- على مذكرة الأمانة العامة،
- وعلى تقرير الأمين العام عن العمل العربي المشترك،
- وعلى قرار مجلس الجامعة على المستوى الوزاري رقم 7372 د.ع (136) بتاريخ 13/9/2011،
- وعلى قرار مجلس الجامعة على المستوى الوزاري رقم 7489 د.ع (137) بتاريخ 10/3/2012،
- وتعزيزاً لاحترام وحماية حقوق الإنسان العربي،
يُقــــر ر
1- الموافقة على إنشاء المحكمة العربية لحقوق الإنسان.
2- تكليف لجنة رفيعة المستوى من الخبراء القانونيين للدول الأعضاء لإعداد النظام الأساسي للمحكمة، وعرض نتائج أعمالها على مجلس الجامعة الوزاري في دورته المقبلة .
3- دعوة الدول الأعضاء التي لم تصادق بعد على الميثاق العربي لحقوق الإنسان إلى الإسراع في ذلك.
(ق.ق: 573 د.ع (24) – ؟؟/3/2013)
القضية الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلي ومستجداته:
القضيـة الفلسطينيـة ومستجداتهـا
إن مجلس الجامعة على مستوى القمة،
- بعد اطلاعه:
- على مذكرة الأمانة العامة،
- وعلى تقرير الأمين العام عن العمل العربي المشترك،
- وإذ يستذكر قرارات القمم العربية، وبخاصة قمة بيروت (2002)، وقمة شرم الشيخ (2003)، وقمة تونس (2004)، وقمة الجزائر (2005)، وقمة السودان (2006) وقمة الرياض (2007)، وقمة دمشق (2008) وقمة الدوحة (2009)، وقمة سرت (2010)، وقمة بغداد (2012) والبيانات الصادرة عن اجتماعات اللجنة الوزارية لمبادرة السلام العربية بتاريخ 12/11/2009، و2/3/2010، و10/3/2010، و26/3/2010، و1/5/2010، و8/10/2010، و15/12/2010، و28/5/2011، و14/7/2011، و23/8/2011، و30/10/2011، و2/6/2012، و22/7/2012، و9/12/2012،
- وإذ يشير إلى قرارات الشرعية الدولية الخاصة بقضية فلسطين والصراع العربي الإسرائيلي وبخاصة قرارات مجلس الأمن ذات الصلة والمتعلقة بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس وعملية السلام الدائم والشامل،
- وبالنظر للمخاطر الجسيمة المتزايدة التي تواجهها القضية الفلسطينية جراء استمرار السياسات الإسرائيلية العدوانية وبشكلٍ خاص تلك الهادفة إلى تغيير البنية الجغرافية والديمغرافية والثقافية لمدينة القدس، بما في ذلك إجراءات توسيع بناء المستوطنات فيها وفرض الأنظمة والتشريعات الرامية لطرد أهلها الفلسطينيين منها، وتهويدها وطمس هويتها العربية، واستهداف المقدسات الإسلامية والمسيحية فيها وبخاصة المسجد الأقصى، ومحاولة تغيير معالم البلدة القديمة في القدس، وهو ما أظهرته الإجراءات والممارسات الإسرائيلية المستمرة بصورةٍ واضحة،
- وفي ضوء رفض إسرائيل المتواصل الانصياع لقرارات الشرعية الدولية وإمعانها في انتهاك القانون الدولي الإنساني بحق الشعب الفلسطيني من خلال إجراءات الحصار الاقتصادي الخانق وسياسة العقوبات الجماعية، وتقطيع أوصال الأرض الفلسطينية، والاعتداء المستمر على المرافق الحيوية والمؤسسات الوطنية الفلسطينية،
- وتأكيداً للموقف العربي الثابت والدائم باعتبار القضية الفلسطينية القضية المركزية للعرب جميعاً، وتعنى جميع أبناء الأمة العربية وأقطارها، وتشكل جوهر الصراع العربي الإسرائيلي بما يمثله من خطر عسكري وسياسي واقتصادي وحضاري يهدد مصير الأمة العربية بكاملها،
- وانطلاقاً من الحرص العربي على دعم صمود الشعب الفلسطيني في كفاحه من أجل استعادة حقوقه، وتقديم كافة أشكال الدعم والمساندة لمواجهة المخططات الإسرائيلية،
- وإذ يدين استمرار تصاعد العدوان الوحشي الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني،
يُقــــر ر
أولاً: مبادرة السلام العربية:
1- التأكيد مجددا على أن السلام العادل والشامل هو الخيار الاستراتيجي وأن عملية السلام عملية شاملة لا يمكن تجزئتها، والتأكيد على أن السلام العادل والشامل في المنطقة لا يتحقق إلا من خلال الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة بما في ذلك الجولان العربي السوري المحتل وحتى الخط الرابع من يونيو/ حزيران 1967، والأراضي التي لازالت محتلة في الجنوب اللبناني والتوصل إلى حل عادل لمشكلة اللاجئين الفلسطينيين استنادا إلى مبادرة السلام العربية ووفقا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم (194) لسنة 1948، ورفض كافة أشكال التوطين وإقامة دولة فلسطين المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية وفقا لما جاء في مبادرة السلام العربية التي أقرت في قمة بيروت (2002) وأعادت التأكيد عليها القمم العربية المتعاقبة ووفقا لقرارات الشرعية الدولية ومرجعياتها ذات الصلة.
2- التأكيد على أن دولة فلسطين شريك كامل في عملية السلام وضرورة استمرار دعمها في مطالبتها لإسرائيل بالوقف الكامل للاستيطان، وأن المفاوضات يجب أن ترتكز على مرجعية عملية السلام والمتمثلة في قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، ومبادرة السلام العربية ومبدأ الأرض مقابل السلام.
وبإطار زمني محدد، وأن النقاش حول الحدود لا بد أن يستند على إنهاء الاحتلال الذي بدأ عام 1967، والشروع في قضايا التسوية النهائية للصراع العربي الإسرائيلي وعلى رأسها الاستيطان والقدس واللاجئين والحدود والمياه، والأمن، والانسحاب من كافة الأراضي العربية المحتلة والتأكيد على أن قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، هي وحدة جغرافية واحدة لا تتجزأ لقيام دولة فلسطين المستقلة على كافة الأراضي التي احتلت عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، ورفض كافة المحاولات الإسرائيلية الرامية إلى تفتيت وحدة الأراضي الفلسطينية وكافة الإجراءات أحادية الجانب التي تتخذها إسرائيل.
3- تحميل إسرائيل المسؤولية الكاملة لتعثر عملية المفاوضات بسبب تعنتها وإصرارها على الاستمرار في الاستيطان كبديل عن السلام برغم الإجماع الدولي الواضح على عدم قانونية وشرعية المستوطنات، وعلى الضرر البالغ الذي يمثله الاستمرار في الاستيطان على فرص تحقيق السلام وتحقيق حل الدولتين، والتأكيد مجددا على أن الموقف الإسرائيلي والذي يتعارض مع أحكام وقواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ومع متطلبات تحقيق السلام وفشل الوسيط الأمريكي في تحقيق نتائج في مساعيه سيؤدي إلى إعادة النظر في المفاوضات لأن مسار المفاوضات أصبح غير مجد، وأن استئنافها مرهونا بتلقي عرض جاد يكفل إنهاء الصراع العربي الإسرائيلي ووفقا لمرجعيات عملية السلام.
4- رفض المواقف الإسرائيلية المطالبة بالاعتراف بيهودية دولة إسرائيل، ورفض كافة الإجراءات الإسرائيلية أحادية الجانب الهادفة إلى تغيير الواقع الديمغرافي والجغرافي للأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية وفرض وقائع جديدة على الأرض، ومحاولات الالتفاف على أسس عملية السلام ومرجعياتها وتقويض الحل المتمثل في إقامة دولتين والقضاء على فرص إقامة دولة فلسطين المستقلة والقابلة للحياة.
5- دعوة مجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياته والتحرك لاتخاذ الخطوات والآليات اللازمة لحل الصراع العربي الإسرائيلي بكافة جوانبه وتحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة على أساس حل الدولتين وفقا لحدود 1967، وتنفيذ قراراته وتحمل مسؤولياته تجاه دولة فلسطين المحتلة لإنهاء احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة، والانسحاب إلى خط الرابع من يونيو/ حزيران 1967، وإعمال القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
6- دعوة المجتمع الدولي إلى إطلاق مفاوضات جادة تكون مرجعيتها تنفيذ قرارات الأمم المتحدة وخاصة قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القرارين رقم (242) لعام 1967، ورقم (338) لعام 1973، اللذين يقضيان بإنهاء الاحتلال وانسحاب إسرائيل إلى خط الرابع من يونيو/ حزيران لعام 1967 بما يشمل القدس الشرقية (عاصمة دولة فلسطين) ووقف الاستيطان على أرض دولة فلسطين، والإفراج عن الأسرى الفلسطينيين والعرب، تأكيدا للاعتراف الدولي لرفع مكانة دولة فلسطين وانضمامها إلى الأسرة الدولية، كدولة مراقب غير عضو في الأمم المتحدة، بموجب قرار الجمعية العامة رقم (A/Res/67/19).
7- تشكيل وفد وزاري عربي برئاسة معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير خارجية دولة قطر وعضوية كل من المملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية مصر العربية ودولة فلسطين وبمشاركة الأمين العام لجامعة الدول العربية وذلك لإجراء مشاورات مع مجلس الأمن والإدارة الأمريكية وروسيا الاتحادية والصين والاتحاد الأوروبي، للاتفاق على آليات وفق إطار زمني محدد لإطلاق مفاوضات جادة، وتكليف الأمين العام لجامعة الدول العربية لتشكيل فريق عمل لإعداد الخطوات التنفيذية اللازمة لهذا التحرك.
8- التأكيد على أهمية التحرك من أجل الدعوة لعقد مؤتمر دولي خاص بطرح القضية الفلسطينية من كافة جوانبها بهدف إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية المحتلة مستندا على إقرار قضايا التسوية النهائية للصراع العربي الإسرائيلي وعلى رأسها الحدود والأمن، والاستيطان، والقدس واللاجئين والمياه، ووفقا لقرارات الشرعية الدولية ومرجعيات عملية السلام المتفق عليها ومبادرة السلام العربية، وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم (194) لسنة 1948 والخاص بقضية اللاجئين.
9- تكليف لجنة مبادرة السلام العربية بإعادة تقييم الموقف العربي إزاء مجريات عملية السلام المعطلة من مختلف جوانبها وأبعادها بما في ذلك جدوى استمرار الالتزام العربي في طرح مبادرة السلام العربية كخيار استراتيجي، وكذلك إعادة النظر في:
- جدوى مهمة اللجنة الرباعية ودورها وذلك في ضوء عجزها عن إحراز أي انجاز باتجاه تحقيق السلام العادل والشامل.
- التعامل العربي مع المنهجية الدولية المتبعة وآلياتها في معالجة القضية الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلي، والدفع نحو تغيير هذه المنهجية وبلورة آليات جديدة للتحرك على أساس مرجعيات الشرعية الدولية، من أجل إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين وباقي الأراضي العربية المحتلة.
على أن تقوم اللجنة بتقديم تقريرها وتوصياتها إلى اجتماع مجلس جامعة الدول العربية في دورة طارئة، تمهيداً لعرضها على قمة استثنائية.
10- توجيه الشكر للأطراف الدولية التي دعمت مبادرة السلام العربية ومطالبتها مواصلة دعمها للقضية الفلسطينية والحقوق العربية والدفع بجهود السلام، والتأكيد على أن استمرار رفض إسرائيل لمبادرة السلام العربية التي تستند إلى الشرعية الدولية ومبادئها ومرجعياتها تؤكد عدم جدية إسرائيل في تحقيق السلام.
11- التأكيد على أهمية الدور الذي تقوم به اللجنة الوزارية لمبادرة السلام العربية وأهمية استمرار جهودها برئاسة دولة قطر خلال الدورة العادية (24) للقمة العربية، وفقا للإطار السياسي الذي يقوم على أن مبادرة السلام العربية المطروحة اليوم لن تبقى على الطاولة طويلا.
ثانياً: تطورات القضية الفلسطينية:
1- تقديم الشكر لكل دول العالم التي صوتت بتاريخ 29/11/2012 لصالح قرار الجمعية العامة رقم (A/Res/67/19) لرفع مكانة فلسطين في الأمم المتحدة إلى دولة مراقب (غير عضو) على حدود خط الرابع من يونيو/ حزيران 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، ومطالبة الدول التي لم تصوت لصالح القرار لتغيير موقفها، وحث مجلس الأمن على الإسراع في البت في الطلب المقدم لحصول دولة فلسطين على دولة كاملة العضوية في الأمم المتحدة، وتكليف المجموعة العربية في الأمم المتحدة للاستمرار في متابعة الإجراءات القانونية اللازمة لهذا التحرك، في كافة الجهات ذات الصلة بهذا الشأن.
2- مطالبة الولايات المتحدة الأمريكية بعدم استخدام حق النقض في مجلس الأمن ضد القرار العربي لمطالبة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة للاعتراف وقبول انضمام دولة فلسطين للأسرة الدولية بالأمم المتحدة خاصة وأن هذا الموقف يتماشى مع تصريحات الرئيس الأمريكي أوباما والذي عبر عنها في خطابه بتاريخ 19/5/2011، لتحقيق السلام على أساس حل الدولتين على خطوط الرابع من يونيو/ حزيران لعام 1967، وأن تكون حدود دولة فلسطين مع مصر والأردن وإسرائيل، وما جاء في خطابه أمام الجمعية العامة منذ سبتمبر/ أيلول 2010، بشأن قيام الدولة الفلسطينية.
3- توجيه الشكر لكافة الدول التي اعترفت مؤخرا بدولة فلسطين على حدود الرابع من يونيو/ حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، والدول التي أقدمت على رفع التمثيل الدبلوماسي لفلسطين، ودعوة الدول التي لم تعترف بعد إلى القيام بذلك إسهاما منها بتعزيز الإجماع الدولي القائم على ضرورة إنهاء الاحتلال وقيام دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية ووفقا لقرارات الشرعية الدولية.
4- دعوة الولايات المتحدة الأمريكية وكافة دول الاتحاد الأوروبي إلى الاعتراف بدولة فلسطين على حدود خط الرابع من يونيو/ حزيران 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
5- دعم جهود دولة فلسطين المحتلة للحصول على عضوية الوكالات الدولية المتخصصة والانضمام إلى المواثيق والبروتوكولات الدولية.
6- احترام الشرعية الوطنية الفلسطينية برئاسة الرئيس محمود عباس وتثمين جهوده في مجال المصالحة الوطنية واحترام المؤسسات الشرعية لدولة فلسطين، بما في ذلك المجلس التشريعي الفلسطيني المنتخب، والالتزام بوحدة القرار والتمثيل الفلسطيني من أجل الحفاظ على مكتسبات وحقوق الشعب الفلسطيني المعرضة للخطر والتأكيد على أن المصالحة الوطنية الفلسطينية تشكل الضمانة الحقيقية الوحيدة في سبيل الحفاظ على الأراضي الفلسطينية.
7- الترحيب بالتوقيع على اتفاق المصالحة الوطنية الفلسطينية بتاريخ 4/5/2011، وبما يحقق المصالح العليا للشعب الفلسطيني، والتعبير عن الشكر لجمهورية مصر العربية لرعايتها المتواصلة واستمرار جهودها الحثيثة لتنفيذ اتفاقية الوفاق الوطني الفلسطيني، ودعوة القوى الفلسطينية إلى سرعة تنفيذ بنود هذا الاتفاق، وذلك لمواجهة التحديات التي تواجهها القضية الفلسطينية.
8- الترحيب بإعلان الدوحة وما تم الاتفاق عليه بشأن تشكيل حكومة انتقالية من كفاءات وطنية مستقلة تنفيذا لاتفاق القاهرة، وتعمل على التحضير لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني.
9- توجيه تحية إكبار وإجلال للشعب الفلسطيني في مقاومته الباسلة لمواجهة العدوان الإسرائيلي المتواصل على الأراضي الفلسطينية المحتلة، ودعم صموده ونضاله في مواجهة هذا العدوان، والإدانة الشديدة للعدوان الإسرائيلي الهمجي على قطاع غزة والذي أوقع الآلاف من الشهداء والجرحى الفلسطينيين، خاصة بين المدنيين من الأطفال والنساء وأحدث دمارا هائلا وشاملا للبنية التحتية والمؤسسات العامة والخاصة، والمطالبة بوقف العدوان الإسرائيلي، ورفع الحصار الجائر وتحميل إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) المسؤولية القانونية والمادية عما ارتكبت من جرائم حرب وانتهاكاتها للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، والإشادة بدور جمهورية مصر العربية في التوصل إلى تهدئة في قطاع غزة، إثر العدوان الإسرائيلي عليه والذي بدأ في 14/11/2012.
10- مطالبة المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل من أجل رفع الحصار عن قطاع غزة وفتح المعابر من والى قطاع غزة وبتفعيل اتفاق المعابر الذي تم التوصل إليه في 15/11/2005 وخاصة بعد أن تحول القطاع فعليا إلى سجن كبير، وامتناع إسرائيل عن فتح المعابر وعدم السماح ببناء الميناء، وإعادة بناء المطار وإنشاء ممر آمن بين قطاع غزة والضفة الغربية، ورفضها إدخال مواد البناء لإعادة إعمار ما دمرته الحرب الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة والتعبير عن الشكر والتقدير للإجراءات التي اتخذتها جمهورية مصر العربية على معبر رفح للتخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
11- العمل على تنفيذ قرارات القمم العربية السابقة والخاصة بإنهاء الحصار الإسرائيلي وإعادة الإعمار لقطاع غزة، وبخاصة القمة العربية التنموية الثالثة (الرياض: يناير/ كانون الثاني 2013)، والقمة العربية الثالثة والعشرين (بغداد: مارس/ آذار 2012)، وبالإشارة إلى نتائج اجتماع قمة شرم الشيخ لإعمار غزة (مارس/ آذار 2009)، التأكيد على ضرورة الإسراع في إنهاء كافة أشكال الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة، ودعوة كافة المشاركين في مؤتمر شرم الشيخ لإعمار غزة إلى اجتماع آخر لتنفيذ الالتزامات المنصوص عليها، وذلك في إطار الدعم العربي لإنجاح خطوات تحقيق المصالحة الفلسطينية وانجازها بأسرع وقت.
12- التأكيد على عدم شرعية وعدم قانونية المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة والتي تمثل انتهاكاً للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة واتفاقية جنيف الرابعة والتأكيد على ضرورة إعلان إسرائيل الوقف الفوري والكامل لسياسة الاستيطان وتنفيذ القرارات الدولية ذات الصلة لاسيما قرار مجلس الأمن رقم (465) لعام 1980، ورقم (497) لعام 1981، اللذين يؤكدان على عدم شرعية الاستيطان، وضرورة تفكيك المستوطنات القائمة تحت رقابة دولية، والعمل على إزالة جدار الفصل العنصري ووقف كافة إجراءات التهويد الإسرائيلية في القدس، وإنهاء الحصار الاقتصادي والعسكري وتحميلها مسؤولية تعويض الشعب الفلسطيني عن كل الخسائر الفادحة التي لحقت به جراء هذا الحصار، ورفع الحواجز العسكرية بين مدن الضفة الغربية وفتح كافة معابر قطاع غزة.
13- التأكيد على تكليف المجموعة العربية في نيويورك متابعة جهودها لاستصدار قرار ملزم من مجلس الأمن يدين مخططات إسرائيل التوسعية يقضي بوقف جميع أشكال النشاط الاستيطاني وخطط سلطات الاحتلال الإسرائيلي الأخيرة والهادفة إلى بناء آلاف المستوطنات في الضفة الغربية والقدس الشرقية، والتأكيد على أن الاستيطان غير شرعي وغير قانوني، ومطالبة المجتمع الدولي أخذ التدابير اللازمة لإلزام إسرائيل بوقف النشاط الاستيطاني في دولة فلسطين ووقف تدمير البيئة الجغرافية والطبيعة الديمغرافية للأراضي الفلسطينية، والتي تعتبر جرائم حرب، وتنفيذ القرارات الدولية ذات الصلة لاسيما قراري مجلس الأمن رقم (465) لعام 1980، ورقم (497) لعام 1981، وتفكيك جميع المستوطنات المقامة على أرض دولة فلسطين.
14- الإشادة باعتماد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في دورته العادية (22) خمس قرارات تُدين إسرائيل السلطة القائمة بالاحتلال لاستمرار انتهاكها للقانون الدولي وحقوق الشعب الفلسطيني، ومطالبة المجموعة العربية في مجلس حقوق الإنسان باستكمال الخطوات القانونية لتشكيل لجنة دولية لمحاسبة إسرائيل على جرائمها في حق الشعب الفلسطيني.
15- التأكيد على أن فشل الإدارة الأمريكية وتخليها في إلزام الحكومة الإسرائيلية لوقف النشاط الاستيطاني يتطلب بشكل فوري أن تعلن بوضوح حدود الدولتين على أساس خط الرابع من يونيو/ حزيران 1967، كما أن توفير الأمن يتم من خلال الحل العادل والشامل للصراع العربي الإسرائيلي والانسحاب الكامل والشامل من الأراضي المحتلة وإنهاء أي شكل من أشكال التواجد العسكري الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية.
16- دعوة الأمين العام للأمم المتحدة بذل الجهود الحثيثة واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للسعي نحو الإفراج العاجل عن الأسرى والأطفال في السجون الإسرائيلية وتوفير الحماية الدولية لهم وذلك تفعيلاً لقرار مجلس الأمن رقم 1325 في أكتوبر/ تشرين الأول 2000 وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة وخاصة القرار 48/3 الصادر عن لجنة وضع المرأة في الأمم المتحدة دورة رقم 48 في مارس/ آذار 2004، ودعوة الأمانة العامة لعقد مؤتمر دولي عن معاناة الطفل الفلسطيني في ظل انتهاك إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال لاتفاقية حقوق الطفل.
17- إدانة إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) على إعادة اعتقالها للأسرى الذين تم الإفراج عنهم في الصفقة الأخيرة لتبادل الأسرى، ومطالبتها بالإفراج الفوري عنهم، بما في ذلك الأسرى المضربين عن الطعام، وتحميل إسرائيل المسؤولية الكاملة عن تدهور حالتهم الصحية الخطرة والتي تهدد حياتهم.
18- مطالبة المفوض السامي لحقوق الإنسان مواصلة اتصالاتها مع إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) لإلزامها بمعاملة اٍلأسرى الفلسطينيين والعرب كأسرى حرب، وفقا لاتفاقية جنيف وقواعد القانون الدولي والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والاتفاقيات ذات الصلة، واستمرار زياراتها الميدانية للأراضي الفلسطينية المحتلة لمراقبة وتوثيق ما يتعرض له الأسرى من انتهاكات وممارسات خطيرة ومنها استشهاد الأسير عرفات جرادات جراء التعذيب الجسدي إثر اعتقاله، ومطالبة الأمم المتحدة بسرعة تشكيل لجنة مستقلة للتحقيق في حادثة استشهاده.
19- تقديم الشكر لجمهورية العراق لاستضافتها المؤتمر الدولي للتضامن مع الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين والعرب، وذلك تنفيذا لقرار قمتي سرت وبغداد، والترحيب بإعلان معالي وزير خارجية جمهورية العراق عن تبرع العراق بمبلغ 2 مليون دولار للصندوق العربي لدعم الأسرى الفلسطينيين والعرب وتأهيل المحررين من سجون الاحتلال الإسرائيلي تنفيذا لإعلان بغداد الخاص بالمؤتمر الدولي للتضامن مع الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين والعرب في سجون الاحتلال الإسرائيلي، والذي عقد يومي 11–12/12/2012، ودعوة الدول والمؤسسات والأفراد للمساهمة في هذا الصندوق.
20- توجيه الشكر لجمهورية مصر العربية لجهودها الحميدة من أجل إتمام صفقة تبادل الأسرى والتنويه بكافة الأطراف والدول التي ساهمت لإتمام هذه الصفقة.
21- مطالبة إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) بوقف سياسة الاعتقال الإداري والذي يعد انتهاكا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف، ومطالبة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في جنيف بتحمل مسؤولياتها القانونية والإنسانية تجاه الأسرى الفلسطينيين والعرب في السجون الإسرائيلية.
22- دعوة المجموعة العربية في نيويورك مواصلة الجهود لتقديم طلب لعقد جلسة استثنائية للجمعية العامة لمناقشة قضية الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين والعرب في سجون الاحتلال الإسرائيلي، ومتابعة تكليف المجموعة العربية في نيويورك لتقديم طلب إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة لاستصدار قرار بطلب رأي استشاري من محكمة العدل الدولية في لاهاي حول الوضع القانوني للأسرى الفلسطينيين والعرب في سجون الاحتلال الإسرائيلي وفقا لأحكام القانون الدولي ذات الصلة، وذلك باعتبارهم أسرى حرب، وإجراء الاتصالات اللازمة مع الدول المؤيدة للقضية الفلسطينية لتبني طلب الرأي الاستشاري.
23- تكليف المجموعة العربية في جنيف مواصلة جهودها لعقد دورة استثنائية لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة خاصة بقضية الأسرى لاتخاذ قرار يلزم إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) تطبيق كافة مواثيق واتفاقيات حقوق الإنسان ذات الصلة، واتفاقية جنيف الرابعة ذات العلاقة ومطالبتها بالتوقيع على بروتوكولاتها الإضافية الخاصة بفتح سجون الاحتلال الإسرائيلي ومعتقلاته أمام اللجان الدولية المختصة بمراقبة تحقيق المعاملة الإنسانية للأسرى والمعتقلين داخل هذه السجون الإسرائيلية، وكذلك تشكيل لجنة تقصي حقائق للوقوف على مدى تطبيق القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني على الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلي.
24- مناشدة جميع الدول والمنظمات والهيئات الدولية المعنية الاستجابة الفورية لما طالبت به محكمة العدل الدولية بشأن عدم الاعتراف بالوضع الناشئ عن إقامة هذا الجدار والامتناع عن تقديم أي مساعدة لعملية بنائه وتفكيك ما تم إنشاؤه منه والتعويض عن الأضرار الناتجة عنه، ودعوة الأمانة العامة والدول العربية إلى وضع خطة تحرك لدفع المجتمع الدولي لتنفيذ الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية في 9/7/2004، وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة حول عدم شرعية جدار الفصل العنصري الصادر في 20/7/2004، وقيام الأمين العام للأمم المتحدة بإعداد سجل للأضرار المترتبة عن الجدار كما نص على ذلك قرار الجمعية العامة.
25- دعوة الحكومة السويسرية إلى السعي لاستئناف عقد مؤتمر جنيف للأطراف السامية المتعاقدة في اتفاقية جنيف الرابعة والمطالبة بحماية المدنيين الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة خاصة في ضوء استمرار انتهاك القوات الإسرائيلية لاتفاقيات جنيف وقواعد القانون الدولي الإنساني.
26- تأكيد التمسك بحق اللاجئين الفلسطينيين في العودة ورفض محاولات التوطين بكافة أشكاله ورفض أي تحركات للالتفاف على حق العودة أو إسقاطه، ودعوة الأمانة العامة والدول الأعضاء إلى مواصلة تكثيف جهودها على الساحة الدولية، وفي الأمم المتحدة، لتأكيد هذا الحق وفقا لقرارات الشرعية الدولية وخاصة قرار الجمعية العامة رقم 194 (1948) ووفقا لمبادرة السلام العربية وتأكيد مسؤولية إسرائيل القانونية والسياسية والأخلاقية عن نشوء واستمرار مشكلة اللاجئين الفلسطينيين.
27- مطالبة كافة أطراف الصراع في سورية لوقف العدوان على مخيمات اللاجئين الفلسطينيين وعدم الزج بهم في أتون المعارك رغم حيادهم منذ بدء الصراع وما مثلته مخيماتهم من ملاذ آمن للسوريين الفارين من المناطق القريبة منها، ومعاملة اللاجئين الفلسطينيين على قدم المساواة مع النازحين السوريين.
28- التأكيد على أهمية استمرار توفير الدعم المالي اللازم للبرامج والنشاطات الاعتيادية والطارئة لوكالة الغوث (الأونروا).
29- توجيه الشكر للدول العربية التي قامت بدعم الاقتصاد الفلسطيني وفتحت أسواقها أمام التدفق الحر للمنتجات الفلسطينية المنشأ عبر إعفائها من الرسوم الجمركية، ودعوة باقي الدول العربية لتنفيذ القرارات الصادرة بهذا الشأن، ودعوة الجهات المختصة بدولة فلسطين لتزويد الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بتقارير دورية حول الصعوبات التي تعترض تدفق السلع والمنتجات الفلسطينية إلى الدول العربية.
ثالثاً: الإجراءات الإسرائيلية في القدس:
1- التأكيد على عروبة القدس ورفض كافة الإجراءات الإسرائيلية غير الشرعية وغير القانونية التي تستهدف تهويد المدينة وضمها وتهجير أهلها المقدسيين، وإدانة مصادرة الأراضي وبناء وحدات استيطانية في القدس الشرقية، وإدانة أعمال الحفريات الإسرائيلية أسفل وفي محيط المسجد الأقصى التي تهدد بانهياره ودعوة المنظمات والمؤسسات الدولية المعنية ولاسيما منظمة اليونسكو إلى تحمل مسؤولياتها في الحفاظ على المقدسات الإسلامية والمسيحية، ودعوة الدول العربية إلى ضرورة التحرك السريع من أجل إحباط مخططات إسرائيل.
2- التأكيد على التمسك بإقامة دولة فلسطين المستقلة على كامل الأراضي الفلسطينية التي احتلت عام 1967، وعاصمتها القدس، ورفض جميع الإجراءات الإسرائيلية غير الشرعية التي تستهدف ضم المدينة وتهويدها، وإدانة كافة البرامج والخطط والسياسات الإسرائيلية الرسمية وغير الرسمية الرامية إلى إعلانها عاصمة لدولة إسرائيل، ودعوة المجتمع الدولي إلى تطبيق قرارات الشرعية الدولية في هذه الشأن.
3- مطالبة الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة بالتحرك الفوري لتحمل مسؤولياتهم والضغط على إسرائيل للوقف الفوري للاستيطان في مدينة القدس، ومطالبتها بأن تنصرف إلى عملية مفاوضات جادة تعيد الحقوق وتحفظ الأمن والسلام والاستقرار بدلا من إعلان الحرب على عملية السلام.
4- إدانة محاولات إسرائيل الممنهجة والمتكررة والمتواصلة بالعدوان على المسجد الأقصى المبارك بهدف إحكام سيطرتها عليه، وإدانة حمايتها لليمين المتطرف في اقتحاماته المتكررة لباحات المسجد الأقصى المبارك بهدف تنفيذ مخطط هدمه وإقامة هيكلهم المزعوم في سابقة عنصرية خطيرة تمس العالم الإسلامي بأسره، ومطالبة المجتمع الدولي ومجلس الأمن والاتحاد الأوروبي واليونسكو بتحمل المسؤولية في الحفاظ على المسجد الأقصى المبارك باعتباره أبرز معلم إسلامي في فلسطين المحتلة، وتكليف المجموعة العربية في نيويورك بالتحرك السريع لتوضيح خطورة ما يتعرض له المسجد الأقصى المبارك.
5- إدانة كافة أشكال التهويد التي تتعرض لها مدينة القدس وخاصة المخطط الإسرائيلي الهيكلي والمعروف بالمخطط 2020، والذي يهدف إلى اعتبار القدس عاصمة موحدة لإسرائيل، والمتمثل بتنفيذ مخطط لبناء أكثر من 50 ألف وحدة استيطانية حتى عام 2020، وذلك لخفض نسبة سكان القدس العرب وليصبح الفلسطينيين أقلية داخل مدينة القدس.
6- الإدانة الشديدة للتصريحات الإسرائيلية والتي تعتبر فيها المسجد الأقصى المبارك جزءا لا يتجزأ من أراضي إسرائيل، وينطبق عليه القانون الإسرائيلي، والتحذير من أن مخططات إسرائيل لتقسيم المسجد الأقصى المبارك بين المسلمين واليهود يعتبرا تصعيدا خطيرا ضد حرمة المسجد وضد المقدسات الإسلامية والمسلمين، وينذر بإشعال صراع ديني تتحمل إسرائيل المسؤولية الكاملة عنه، ومطالبة المجتمع الدولي ومجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة واللجنة الرباعية الدولية ومنظمة اليونسكو بموقف