تولى محمد عبدالله فرماجو رئاسة دولة الصومال منذ فبراير 2017، وفي عهده واجهت الدولة عدداً من المشكلات فشل في مواجهتها.

فقد فشلت حكومة فرماجو في تحجيم التنظيمات الارهابية وانتشرت هذه التنظيمات مما مثل تهديداً أمنياً ومجتمعياً أدى إلى سقوط 300 قتيل ومئات من الجرحى .

جلاد الأطفال
أطفال الصومال أصبحوا ضحية للأطماع غير المشروعة لحكومة فرماجو الذي رهن مصير بلده بتحقيق أهدافه الحزبية والسياسية على حساب أمن واستقرار الشعب الصومالي فحكومته تحتجز المئات من الاطفال وتحاكمهم عسكرياً.
وطالبت اليونسيف بإعادة تأهيل الاطفال لكن الحكومة لم تستجب.

ملف الوحدة

فشل فرماجو في ملف الوحدة حيث تعتبر الصومال من أكثر الدول العربية التي تواجه شبح التفتت والانقسام وقد فشلت الحكومة الصومالية في كسب ثقة الأقاليم الفيدرالية ومن ثم أعلنت بعض الولايات انفصالها أبرزها ولاية صوماليلاند.

ولم ينجح الرئيس الصومالي في فتح مفاوضات مع "أرض الصومال" الانفصالية فإنه لم يحدث أي تحرّك تجاه هذا الملف.

تحكم القبائل

فشلت الحكومة المركزية في بسط سلطتها على الاراضي الصومالية ما جعل أوراق اللعبة السياسية كلها في يد القبائل الصومالية فسلطتهم على الأرض أقوى من سلطة الدولة وأدى تنافس قبيلتي "هوية" و "طارود" على المناصب العليا لتمزيق الدولة الصومالية.

ولم ينجح الرئيس الصومالي في فتح مفاوضات مع "أرض الصومال" الانفصالية فإنه لم يحدث أي تحرّك تجاه هذا الملف، على الرغم من حدوث انتخابات رئاسية في أرض الصومال في نوفمبر 2017م بتغطية إعلامية فريدة وإشادة دولية بالنظام الديمقراطي في الإقليم، ويشكل حدوث اشتباكات حدودية بين "أرض الصومال" وولاية بونت لاند في محافظة سول مما سيعقّد من استمرار المفاوضات بين الجانبين.

فشل في الجيش الصومالي

مؤسسة الجيش من أعقد الملفات الأمنية في الصومال ويعتبر أكثر القطاعات فسادا، حيث تذهب العديد من ميزانية الجيش إلى جيوب بعض الضباط المحترفين، ويعاني الجيش من تدنّي في التأهيل والتحديث والمعدات والتدريب، ودفع المرتبات والمؤن اللازمة من اللباس والغذاء والدواء والرعاية.

وأعلنت الولايات المتحدة الأميركية نهاية العام الماضي عن تعليق المساعدات المالية للجيش الصومالي بسبب انتشار الفساد وذهاب الملايين من الدولارات إلى “أماكن خاطئة".

اقتصادياً

وفي عهد " فرماجو"، أعلنت الحكومة الصومالية أنها ستخلق العديد من فرص العمل للموظفين الشباب في بداية عملها، وحققت في ذلك رقما ضيئلاً خاصة في قطاع الحكومة المحلية ببلدية مقديشو، مقارنة مع أعداد المتخرجين من الجامعات الأهلية والعائدين من الخارج، وعلقت الحكومة فتح باب التوظيف في المؤسسات الحكومية الفيدرالية منذ انتخابها، الأمر الذي خلق نوعا من الإحباط لدى الشباب الطامح إلى التغيير نحو الأفضل فيما يتعلق بفرص العمل والتحسن الاقتصادي.