سّهلت وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة في الترويج إلى الكثير من الأفكار التحررية للمرأة، التي تُخرجها من إطار النظرة النمطية، التي تنطلق في الغالب من أساس التمييز النوعي المُمارس ضدها.
ونشطت في ذلك الاتجاه الكثيرات عبر «السوشيال ميديا» للدفاع عن المرأة وحقوقها، وهو جهد قديم عززته مواقع التواصل، فظهرت مصطلحات وشعارات الـ (strong, independent woman)، وغزت عقول الكثيرات اللاتي آمن بقدراتهن الخاصة، واللاتي انطلقن من رفض فكرة النظرة النمطية والتمييز المُمارس ضد المرأة لصالح الرجل في مجتمعات تغلب عليها الثقافة الذكورية.
ووسط ذلك المشهد لم يكن غريباً أن ترى النور مبادرات مناوئة مثل مبادرات الدعوة لتعدد الزوجات، والتي ربما تكون آلية دفاعية من جانب الرجل لمواجهة تلك الأفكار، لكنّ الغريب فعلاً أن تخرج تلك المبادرة من «امرأة» بينما تدافع بنات جلدتها عن حقوقهن، ويثبتن قدرتهن على مزاحمة الرجل والتفوق عليه.
ويمارسن ضغوطًا هائلة في مواجهة النظرة النمطية للمرأة وقضاياها، تخرج هي للدفاع المستميت عن الرجل، حاملة شعار التعدد، مُحرضة الرجل على «ضرب المرأة إذا تحدثت معه بطريقة غير لائقة» ومُتهمة نسبة كبيرة من النساء بـ «الخيانة»!
تحريض على التعدّد
امرأة تقود لواء مبادرة «تعدد الزوجات» أثارت لغطاً واسعاً بتصريحاتها أخيراً في مصر، وهي الإعلامية منى أبو شنب، وهي المعروفة بأنها مؤسسة ومطلقة مبادرة «تعدد الزوجات» ولها أكثر من صفحة على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» تناقش مسألة التعدد وتحرض الرجال على التعدد، وتتسببت بتصريحاتها التي تهاجم فيها المرأة بصورة كبيرة، في إحداث لغط واسع مع كل إطلالة لها.
في إطلالتها التلفزيونية الأخيرة، أثارت أبو شنب لغطاً واسعاً عندما قالت إن نسبة كبيرة من النساء «خائنات»، وعندما بثت فيديو مباشراً عبر صفحتها على «فيسبوك» دعت فيه الرجل لضرب زوجته إن تجاوزت معه. وقالت: «لو مش عاجبها بالسلامة» في إشارة لدعوتها لتطليق الرجل زوجته. أبو شنب.
وعبر صفحاتها على «فيسبوك» الخاصة بالمبادرة- ومنها صفحة مغلقة- تظهر مدافعة باستماتة عن «حقوق الرجال» في مواجهة «حقوق المرأة». وكانت طالبت في وقت سابق مجلس النواب المصري بإجراء تعديلات تشريعية على قانون الأحوال المدنية، تشجع من خلاله «التعدّد».
واعتبرت أن «القانون يقهر الرجل» و«يعطي حقوقاً أكثر للمرأة». وشددت على ضرورة نشر ثقافة التعدد انطلاقاً من أنه ليس حراماً ولا يتعارض مع الشريعة الإسلامية، ومن بين الأسباب التي ساقتها لدعم موقفها القضاء على تأخر سن الزواج، بعد أن وصلت معدّلات التأخر- بحسبها- إلى أكثر من 13 مليون فتاة، وشددت على أن نشر وتشجيع ثقافة التعدد يُسهم في عدم دخول الأزواج في علاقات غير شرعية.
إخطار المجلس القومي
وفيما تهاجم الكثيرات مبادرة «أبو شنب» وتصريحاتها المختلفة، ويرون- في تعليقات متفرقة عبر مواقع التواصل- أنها تناهض المرأة وحقوقها بصورة غريبة، وفيما اتهمها البعض بمحاولة «لفت الانتباه والشهرة»، تساءل بعض الشباب عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن جدوى المبادرة، بينما الكثير من الشباب في الأساس ليس بوسعهم أو قدرتهم مالياً الزواج من واحدة!.
1985
انشغل المواطنون المصريون في الشهور القليلة الماضية، بقانون جديد للأحوال الشخصية. وقد تركز انتباه معظم الناس على الفقرات التي تسمح للنساء بالطلاق، مقابل التنازل عن جميع أو بعض حقوقهن المالية. وفُسِّر القانون على أنه تهديد للهيمنة البطريركية التقليدية. وقام المحافظون والتقليديون بمهاجمته.
ولكن الليبراليين والإناث رحبوا به. وفي خضم الجدل المتصاعد، غرقت قضايا، مثل نماذج عقود الزواج والطلاق الجديدة في النسيان.
ووفقاً للنظام الجديد، ومن أجل منع التزوير، فإنه يتحتم تثبيت خمس صور شخصية لكل من العروس والعريس على النموذج، بالإضافة إلى بصمة إبهاميهما وتوقيع المأذون.
ويتطلب العقد عناوين محددة لكلا الطرفين، وإعلاناً منهما بأنهما لا يعانيان من أمراض وراثية أو مزمنة. ويتحتم على المأذون، وفقاً للقانون الجديد، أن يُعلِم الأطراف المتعاقدة على الزواج، بحقهم في تضمين شروطهم.
وطرحت فكرة «عقود الزواج الجديدة» لأول مرة عام 1985.