اتفق وفدا الحكومة الشرعية والحوثيين في مباحثات السويد على مناقشة 6 نقاط تشمل إطلاق سراح الأسرى والمعتقلين والمختفين قسريا، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية، والوضع في الحديدة (غربي اليمن) وتسليم الميناء، وفك الحصار الخانق الذي تفرضه ميليشيا الحوثي على كل المنافذ الرئيسية لمدينة تعز، ومطار صنعاء، والشأن الاقتصادي.
وسلم الوفد الحكومي رؤيته لإجراءات بناء الثقة للمبعوث الدولي إلى اليمن، وحملت الرؤية استعداد الحكومة لفتح مطار صنعاء وفقاً لآلية واضحة وإشراف حكومي حتى لا يستغله الحوثيون في تأجيج نيران الحرب، متمسكاً في الوقت ذاته بضرورة إخلاء الحوثيين لميناء الحديدة، وأبلغ عضو بالوفد الحكومي «البيان» أن الشرعية تعتبر الإفراج عن المعتقلين وإجراءات بناء الثقة هي مفتاح الحل في السويد.
وفيما واصلت ميليشيا الحوثي تعنتها واعلنت رفضها الانسحاب من ميناء الحديدة، أكد مستشار الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، عضو الوفد الحكومي، د.محمد العامري لـ«البيان» إن مفتاح النجاح في المشاورات الحالية هو البدء بإجراءات بناء الثقة وعلى وجه الخصوص، الإفراج عن الأسرى والمعتقلين والمختطفين، والجوانب الإنسانية الأخرى، قبل الانتقال إلى بحث أي بنود أخرى من بنود مشاورات استوكهولم.
وأبلغت الشرعية المبعوث الدولي موافقتها على إعادة فتح مطار صنعاء للرحلات الدولية، كما أبلغته بضرورة إعادة ميناء الحديدة إلى وزارة النقل وإدارته التي كانت قائمة عند الانقلاب.
رؤية وخطوات
وتواصلت أمس ولليوم الثاني على التوالي في قلعة جوهانسبورغ بضواحي العاصمة السويدية المشاورات وقالت مصادر في الوفد لـ«البيان» إنهم أبلغوا المبعوث الدولي موافقتهم على إعادة تشغيل مطار صنعاء بشرط أن تمر الرحلات في الذهاب والعودة عبر مطار عدن لضمان ألا يستخدم لأي غرض آخر.
وفِيما يخص ميناء الحديدة قدم الجانب الحكومي رؤيته لوضع الميناء والمدينة لتجنيبها العمل العسكري بعد أن وصلت قوات الشرعية إلى مسافة 4 كيلومترات من الميناء، وتنص هذه الرؤية على وضع الميناء تحت إشراف الهيئة العامة للشؤون البحرية التابعة لوزارة النقل وبإدارته التي كانت قائمة في عام 2014، على أن تشرف الأمم المتحدة على إدارته وتوريد الأموال العائدة منه الى البنك المركزي. وبخصوص مدينة الحديدة اقترحت الحكومة تسليمها لقوات الشرطة والمجلس المحلي الذي كان قائماً قبل اجتياحها من قبل ميليشيا الحوثي.
ووفقا لمصادر الحكومة فإن الجلسة تناولت أيضا رفع الحصار عن مدينة تعز وفتح المعابر وتسهيل وصول المساعدات والصعوبات المتعلقة بإيصال المساعدات، والمشاكل وأداء الأمم المتحدة وأمراء الحرب في نهب المساعدات الإنسانية ونهب مخازن برنامج الغذاء العالمي وسرقة المساعدات.
كما ناقش فريق الشرعية قضية الألغام التي زرعها الحوثيون بشكل واسع وإلزامهم تسليم خرائط الألغام وعمل الحكومة مع المنظمات الدولية والأمم المتحدة لنزع الألغام. وتشكيل فريق حكومي للعمل مع مكتب غريفيث بشأن قضية خرائط الألغام ونزعها.
من جهته شدد غريفيث على قيام الحكومة اليمنية بدفع مرتبات كافة المتقاعدين بكل المحافظات ومرتبات موظفي القطاع العام وعلى وجه الخصوص قطاعا التعليم والصحة. فيما طالب الوفد الحكومي بضرورة توقف الحوثيين عن التلاعب بالعملة الوطنية وحذر المجتمع الدولي من الانزلاق نحو إنشاء مؤسسات موازية للمؤسسات.
وفي ختام الجلسة مع وفد الشرعية اكد المبعوث الأممي على أهمية تمكين البنك المركزي اليمني وتقوية العملة الوطنية، مؤكداً أن الأمم المتحدة تدعم وحدة وسيادة البنك المركزي، وأن دعم البنك المركزي للاضطلاع بمهامه سيؤثر إيجاباً في الوضع الاقتصادي.
إلى ذلك قال عضو وفد الشرعية في مشاورات السلام، البرلماني، علي عشال، إن الميليشيا الحوثية مستمرة في تعنتها ورفضها للمرجعيات الأساسية. وأكد عشال، أن أي سلام هش يقوم على الترضيات ولا يهدف لتحقيق سلام حقيقي يدوم طويلا سيقود بالضرورة إلى وضع كارثي أكثر مما هو قائم.
متوقعاً في تصريح، نشرته الغرفة الإخبارية لمشاورات السلام اليمنية في السويد، على «فيسبوك» حدوث الكثير من التباين عند الانتقال الى الإطار الشامل للمفاوضات التي سبق في جولات ماضية متعثرة مناقشة موضوعاتها دون نتيجة بسبب تعنت الحوثيين.
من ناحيته قال رئيس وفد الحكومة اليمنية، وزير الخارجية خالد اليماني، وفي مقابلة مع سكاي نيوز عربية، إن إجراءات بناء الثقة تتطلب انسحاب ميليشيا الحوثي من الحديدة، وتسليم إدارة الميناء إلى الشرعية. وأضاف اليماني أن على ميليشيا الحوثي، الانسحاب من كافة مناطق الساحل الغربي إذا كانوا يبحثون عن السلام.
خيارات الشرعية
وفي السياق أكد وزير الزراعة اليمني عثمان مجلي الموجود في السويد، أن خيار العملية العسكرية ما زال مطروحاً في حال رفضت ميليشيا الحوثي الانسحاب من مدينة الحديدة. وقال الوزير «نحن الآن في مشاورات استجابة لدعوات المجتمع الدولي، ما زلنا نناقش إطار مباحثات سلام»، مضيفاً «إذا لم يتجاوبوا، لدينا خيارات كثيرة ومنها الهجمة العسكرية».
إلى ذلك كشف موقع «مونيتور» الأميركي نقلا عن مصادر في إدارة الرئيس ترامب، أن إيران سعت إلى إرسال مسؤول رفيع المستوى إلى محادثات السلام باليمن، والتي تعقد في السويد، لكن الولايات المتحدة اعترضت ذلك بقوة وأفشلت مساعي إيران التدخل بين الأطراف اليمنية.