تنطلق اليوم بمشاركة عربية ودولية «ورشة البحرين» لبحث تنمية الاقتصاد الفلسطيني من أجل تقييم خطة «السلام من أجل الازدهار» المقترحة والبالغ حجمها 50 مليار دولار، وسط مقاطعة فلسطينية رسمية.

وفيما أكدت العديد من الدول العربية والغربية مشاركتها في الورشة، اعتبر كبير مستشاري البيت الأبيض جاريد كوشنر أن مناهضة خطة ترامب للسلام في الشرق الأوسط من قبل الجانب الفلسطيني «خطأ استراتيجي».

وقال كوشنر إن الانتقادات للخطة مبنية على العاطفة ولم يتم التعاطي مع تفاصيلها. وشدد كوشنر على عدم إمكانية تطبيق الخطة الاقتصادية بدون سلام واستتباب للأمن. ولفت إلى أن الجانب السياسي من الخطة سيتم إعلانه في الوقت المناسب.

وأعلنت الولايات المتحدة أنّ خطتها للسلام في الشرق الأوسط والتي سيُعرض الشقّ الاقتصادي منها في «ورشة البحرين»، تهدف إلى جذب استثمارات تتجاوز قيمتها 50 مليار دولار لصالح الفلسطينيين وخلق مليون فرصة عمل لهم ومضاعفة إجمالي ناتجهم المحلّي، وذلك خلال 10 أعوام.

وأكد مسؤول في البيت الأبيض أن المشاركة العربية والغربية ستكون واسعة، وقال: «العديد من الحكومات العربية أبلغت البيت الأبيض أنها ستشارك»، بحسب ما نقلت وسائل إعلام أمريكية عن المسؤول، دون الكشف عن هويته أو ذكر تفاصيل إضافية. إلى ذلك قال وزير الخارجية المصري سامح شكري إن مصر ستشارك في الورشة.

وأضاف شكري «من الأهمية أن تشارك مصر لتستمع إلى هذا الطرح لتقيّمه... ولكن ليس من حيث الإقرار بذلك». وقال: «لنا الحق في تقييمه والاطلاع عليه وبلورة رؤية إزاءه لكن القرار النهائي حوله يرجع إلى صاحب الشأن وصاحب المصلحة وهي السلطة الوطنية الفلسطينية باعتبارها الممثل الشرعي للشعب الفلسطيني».

وقال شكري في المقابلة: «ليس هناك تنازل عن حبة وذرة رمل من أراضي سيناء التي استشهد من أجلها العديد من المواطنين المصريين الشرفاء دفاعاً عنها وسعياً لاسترجاعها، فليس هناك أي شيء يستطيع أن ينتقص من السيادة المصرية على أرض سيناء».

مشروعات

تشمل خطة كوشنر 179 من مشروعات البنية الأساسية والمشروعات التجارية. وسيخصص أكثر من نصف مبلغ الخمسين مليار دولار للإنفاق في الأراضي الفلسطينية على مدى 10 سنوات في حين يقسم المبلغ المتبقي بين مصر ولبنان والأردن.

وأشار ملخص نشره البيت الأبيض إلى أن الخطة تشمل مشروعات بنية أساسية بما في ذلك خطوط مياه وكهرباء وطرق في شبه جزيرة سيناء المصرية. وقد يستفيد الفلسطينيون الذين يعيشون في قطاع غزة المجاور من الاستثمارات هناك.