تعمل السلطة التشريعية في النظم السياسية، بوصفها جهازاً فعالاً يؤدي دوراً رقابياً وتشريعياً داخل هرمية الدولة ونسيجها، وتستطيع السلطة التشريعية امتصاص التوجهات الجديدة في المجتمع واحتواءها، ومعاينة الأولويات الوطنية والحاجات التي يفرزها المجتمع نتيجة التطور والتغيير في حراكه. وتمارس السلطة التشريعية في أي نظام سياسي، دورين جوهريين هما: مراقبة أداء الوزارات والمؤسسات والدوائر والهيئات الإدارية، من ناحية، كما تقوم بتشريع القوانين من ناحية أخرى، وإن كانت تلك الأدوار قد تختلف وتضاف إليها مجموعة أخرى من الاختصاصات، حسب دساتير الدول. وفي الحقيقة، فإن الهدف الجوهري من وجودها هو تشريع القوانين التي تحتاج إليها كل من الحكومة والمجتمع.
وقد كانت السلطة التشريعية قديماً محتكرة من جانب الملوك من جهة، ورجال الدين من جهة أخرى، حيث إن الشعوب القديمة كانت عاجزة عن إدراك أن القانون ينشأ بطريقة تلقائية تحت تأثير البيئة، فنظروا إلى الظاهرة الطبيعية نفس نظرتهم إلى ظواهر الكون الطبيعية المحيطة بهم، ونسبوا كل هذه الظواهر التي يجهلون مصدرها، إلى الآلهة، حتى لو كانت صادرة عنهم هم أنفسهم.. فادعى الملك مينا في مصر أن تحوت إله القانون عند الفراعنة، قد أوحى إليه بالقوانين التي وضعها لتكون مصدر نعم عظيمة، ونجد نفس الظاهرة عند البابليين، الذين صوروا أن الملك حمورابي تلقى قانونه الشهير من الإله شمس. وقد بدأت السلطة التشريعية بالتبلور عند الإغريق وعند الرومان، ولا سيما إبان العصر الجمهوري (بدءاً من سنة 509 ق.م).
ولكن مفهوم السلطة التشريعية لم يظهر بدقة إلا مع أفكار الفقيه الفرنسي مونتسكيو (1689-1755)، ونظريته الشهيرة عن الفصل بين سلطات الدولة، وفصلها عن بعضها بعضاً.
ويعتبر 10 يونيو 2014 يوماً مهماً في تاريخ القانون في إمارة دبي، وذلك لأنه فيه أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، بصفته حاكماً لإمارة دبي، المرسوم رقم 23 لسنة 2014، بشأن إنشاء «اللجنة العليا للتشريعات» وتلحق بسمو رئيس المجلس التنفيذي في دبي. ونص المرسوم على انفراد «اللجنة العليا للتشريعات» دون غيرها، بجميع المسائل المتعلقة بالتشريعات في إمارة دبي.
كما تمثل الحكومة والجهات الحكومية في المسائل المتعلقة بالتشريعات الاتحادية والاتفاقيات الخارجية، وتشمل اختصاصات ومهام اللجنة العليا أيضاً، وضع النظم الخاصة المتعلقة بمتابعة صحة تطبيق التشريعات من قبل الجهات الحكومية، ومتابعة تنفيذها لتلك التشريعات، وإعداد تقارير دورية ترفع إلى سمو رئيس المجلس التنفيذي في دبي، إضافة إلى اختصاصات أخرى.
إن الاختصاصات التي أولاها المرسوم لتلكم اللجنة، تحقق هدفاً سامياً تقره كل الدساتير العالمية والمنظمات الحقوقية في ذات الوقت، وهو أهمية الفصل بين السلطات من خلال هيئات تمارس الاختصاصات المختلفة، وأعني هنا السلطات القضائية والتنفيذية والتشريعية، بحيث لو اجتمعت لدى مجلس يضم في نسيجه أعضاء من مجالس لها اختصاصات تنفيذية أو قضائية، لوقعنا في معضلة تضارب المصالح، كل ذلك بغية تحقيق المصالح القومية العليا، لذا فإن الفصل هو الوسيلة المثلى لتحقيق ذلك حتى لا تجتمع السلطات في يد واحدة.
ها نحن أمام اللجنة العليا للتشريعات، والتي هي في حقيقتها بمثابة «مجلس تشريعي»، وهي منفصلة عن المجلس القضائي والمجلس التنفيذي، ولو تمحصنا اختصاصاتها فهي رقابية وتطويرية في ذات الوقت، فهي تراقب الأجهزة التنفيذية من خلال التشريعات الصادرة، والتي تحكم اختصاصاتها، وفي ذات الوقت تراقب مدى تطابق تلك التشريعات للواقع المأمول.
أمام تلك اللجنة تحديات كثيرة، فدبي مقبلة على فترة مهمة، وهكذا دبي كعادتها مرتبطة بالتحديات، تلك الفترة بحاجة إلى تجييش كل الجهود وتحضير البنى التحتية بحيث تكون جاهزة لاستقبال تلك التحديات والفعاليات، ونحن لا نشك في ذلك، فالتشريعات الجديدة في إمارة دبي سيكون لها دور مغاير عما سبق، فقد تأثرت كل القطاعات بالأزمة الاقتصادية التي بدأت في 2008، وهذا يتضمن التشريعات، فقد تركزت على تنظيم المنازعات واستقرار السوق وحل الديون المتعثرة وإنشاء اللجان القضائية الخاصة.
إضافة إلى إصدار القرارات اللازمة لإعادة الهيكلة وجدولة الديون، وما تناولته وسائل الإعلام من قيام نخيل بتسديد قرابة ثمانية مليارات درهم قبل الموعد بأربع سنوات، دليل على أن التشريع يجب أن يغير جلده بحيث يتناسب مع الظروف المواتية والحالية، وفي اعتقادي أن التشريع يجب أن يكون دوره كذلك، من حيث أنه يجب أن يتفاعل مع التحديات الاقتصادية والاجتماعية وباقي التحديات المجتمعية.
نقطة وأول السطر.. المواطن نجح في كل الوظائف والمهن، وأنا لا أشك في قدرته على صياغة التشريعات وضرورة الاستثمار فيه لهذا المجال، فلماذا لا يثق بعض الجهات في ذلك؟