جريمة قتل تقع مثلها العشرات، بل المئات في أي مكان أو أية بقعة كانت.
تلقت السلطات الأمنية الإماراتية البلاغ حول تغيب أحد الزوار يوم الخميس الماضي. وبكل شفافية، وكعادتها وفق القوانين والإجراءات الإماراتية بدأت السلطات المختصة البحث عن المفقود، وتأكد مقتل الشاب المولدوفي، وفق الأوراق الثبوتية.
ونتيجة لكفاءة السلطات الأمنية الوطنية الإماراتية، تم خلال ساعات فقط، وليس خلال أيام أو سنوات كما يحدث في العديد من دول العالم، القبض على الجناة، لتؤكد السلطات الأمنية مجدداً قدرتها على التعامل بحزم ضد كل من يحاول المساس بأمن المجتمع واستقراره، وهذا مبدأ ثابت، فلا تهاون مع أي مساس أو حتى الاقتراب من أمن الدولة والمجتمع، إنه خط أحمر بكل المقاييس لا يمكن تجاوزه، ولا يسمح لأي شخص كائناً من كان العبث به، وهو أسلوب متبع وإجراءات تأخذ خط سيرها النظامي مع كل البلاغات التي ترد إلى السلطات المختصة دون تمييز.
وتابعت السلطات بكل شفافية نشر ما أسفرت عنه التحقيقات الأولية، وهو العثور على جثة المفقود، وكذلك تحديد الجناة، وطبعاً ستكشف الأيام المقبلة عن الكثير من الوقائع والأدلة، التي سوف تتواكب مع الإجراءات القانونية.
يأتي إعلان وزارة الداخلية حول كل ما يتعلق بالجريمة منذ لحظة تلقي البلاغ وحتى اكتشاف الجريمة والقبض على القتلة، في وقت قياسي، ربما لا يتكرر كثيراً ولا يحدث إلا في الإمارات، أرض الأمن والأمان والتعايش السلمي بين المقيمين فيها، لكن الأمر لا يخلو من حوادث وتجاوزات تقع وتقترب من الخط الأحمر لبعض ضعاف النفوس.
لكن ما أثير حول الجريمة تجاوز المنطق، وأخذ مناحي أخرى غير مبررة، على الرغم من أن الإمارات من أكثر الدول أماناً لكل الجاليات التي تقيم فيها، وينعم الجميع بحقوق يكفلها لهم القانون.
وتبقى قدرة الإمارات على المواجهة، اعتماداً واستناداً إلى استراتيجياتها الأمنية والدبلوماسية، كبيرة ولا يستهان بها.