بإنشاء وزارة الأسرة، وتعزيز دور وزارة تنمية المجتمع، لتصبح وزارة تمكين المجتمع، سيكون العمل خلال الفترة المقبلة وفق برامج وطنية شاملة لزيادة تكوين الأسرة وتعزيز نموها وتمكينها وترسيخ تماسكها واستقرارها ووضع السياسات لحماية ودمج الفئات الأولى بالرعاية في المجتمع.
ومن يقرأ تاريخ الدولة منذ بزوغ شمس الاتحاد يرى أن الأسرة كانت هي الأساس في فكر مؤسس الدولة فاعتنى بها من خلال اكتفائها مادياً عبر برنامج الإعانات الاجتماعية الشهرية «الشؤونة» تمنح للأسر التي كانت خير معيل للأسر، تلا تلك الإعانات مراكز تعليم الكبار للذكور والإناث، والمؤسسات النسائية على مستوى الدولة، وكان لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك اليد الطولى في ترسيخ مكانة المرأة وكانت خير معين للشيخ زايد بن سلطان آل نهيان في إيصال صوت المرأة إليه فكانت القرارات المهمة من أجلها التي بطبيعة الحال تعود بالنفع على الأسرة فالمجتمع.
واستمرت سنوات العمل في مسيرة التنمية الشاملة وكانت المرأة على الدوام هي أساس تلك المسيرة، وكانت على قدر المسؤولية وعند حسن الظن بها وأبلت بلاء حسناً في هذه المسيرة، وشاركت في مختلف مناحي الحياة العلمية والعملية وأثبتت كفاءة وجدارة، تبوأت المناصب وارتقت إلى أعلى المراتب، وكان تمكينها صادقاً وخالصاً وليس عناوين للتباهي والظهور في المحافل. وزارة الأسرة تسير في أهدافها جنباً إلى جنب مع وزارة التمكين كلتاهما معنيتان بالأسرة والمجتمع الذي يستمد قوته من قوة الأسرة بأفرادها، وبقدر ما يكون للأسرة من مقومات النجاح والتميز.
نتطلع وأهداف «الأسرة» واضحة المعالم أن تأتي السياسات والاستراتيجيات والتشريعات والمبادرات وفق الأهداف، وأن تكون الأسر الضعيفة والأحوج إلى الدعم والتمكين على رأس قائمة الأولويات لها، لا ننكر وجود أسر لديها أفراد خاصة من الناشئة والشباب بحاجة إلى التفاتة ورعاية، لدينا تجارب مؤسسات أسرية مماثلة على مستوى الدولة، الاستفادة منها تعود بالنفع على الجميع.