أصبحت قضية انعدام المساواة في الدخل خلال العقد الماضي تصنف إلى جانب الإرهاب والتغير المناخي والأوبئة والركود الاقتصادي واحدة من أكثر القضايا إلحاحاً في ما يتعلق بأجندة السياسات على المستوى الدولي، ولكن على الرغم من كل هذا الاهتمام، تم اقتراح القليل من الحلول التي يمكن أن تكون فعالة، إن تحديد أفضل السياسات لتقليص انعدام المساواة لا يزال لغزاً.
المجتمعات لا تزدهر بفضل النمو الاقتصادي وحده، فهي تعاني عندما لا يستطيع الفقراء رؤية طريق يأخذهم لما هو أفضل.
إن هناك تراجعاً في الحراك الاجتماعي في الولايات المتحدة الأميركية وغيرها ما يقوض الإيمان «بالحلم الأميركي»، ولكن لا بد من القول إنه تم تحقيق الكثير من التقدم فخلال الخمسين سنة الماضية تمكنت بلدان مثل الصين والهند من تحقيق نمو اقتصادي «برقمين» حيث انخفض مؤشر جيني كوفيشينت من 0.65 إلى 0.55.
ولكن من غير المرجح إحراز المزيد من التقدم، كما تباطأ النمو الاقتصادي في معظم الاقتصادات الناشئة إلى ما دون 7% وهي الحد الأدنى المطلوب من أجل مضاعفة نصيب الفرد من الدخل في جيل واحد، وفي العديد من البلدان انخفض المعدل إلى أقل من النقطة لإحداث تغيير كبير في الفقر.
إن هناك عواقب خطرة لهذه التوقعات الاقتصادية القاتمة فزيادة انعدام المساواة تغذي الاضطرابات السياسية، وذلك عندما يرى المواطنون أن فرصهم المستقبلية تتضاءل.
إن التقارير التي تشير إلى أن 158 متبرعاً غنياً دفعوا نصف مساهمات الحملات الانتخابية في المرحلة الأولى من دورة الانتخابات الرئاسية الأميركية تعكس القلق بأن انعدام المساواة بالدخل يمكن أن يؤدي إلى انعدام المساواة السياسي.
إن قضية انعدام المساواة في الدخل قد تبدو لغزاً صعباً اليوم ولكن الفشل في حلها يمكن أن يؤدي إلى تحديات أكثر خطورة بكثير.
* اقتصادية وكاتبة وهي عضوة في مجالس إدارة شركات عالمية عدة