لمشاهدة الجرافيك بالحجم الطبيعي اضغط هنا
قدر خبراء اقتصاديون، نمو اقتصاد دبي في الفترة ما بين 2015 - 2020 بما يفوق 35.5 %، حيث إن اقتصاد الإمارة سينمو بنسبة 5.5 % سنوياً في الفترة ما بين 2015 - 2019، بينما ستبلغ نسبة النمو في الناتج المحلي خلال عام 2020 بحوالي 8 %، بدعم من استضافة معرض الإكسبو خلال ذلك العام.
وأشاروا إلى أن السياسة الاقتصادية والمالية التي اعتمدتها حكومة الإمارة في الفترة ما بعد الأزمة المالية، كانت السبب الرئيس في إيجابية التوقعات العالمية، سواءً من المؤسسات المالية المحلية أو العالمية، على غرار صندوق النقد الدولي أو البنك الدولي، أو حتى مؤسسات التقييم الائتماني، حيث لفتوا إلى أن الإمارة أدركت عناصر النمو التي ستدعم الاقتصاد العالمي، والتي تتمثل في قطاعات السياحة والتجارة والنقل، بالإضافة إلى انتعاش مستمر للقطاع العقاري في الإمارة.
أسعار النفط
وأضاف الخبراء، خلال مؤتمر نظمته مجلة ميد يوم أمس في دبي، أن انخفاض أسعار النفط حالياً لم ولن تؤثر في النمو المتوقع لاقتصاد الإمارة، حيث إن هذا النمو مدعوم بالأساس بثلاثة قطاعات، هي العقار والسياحة والنقل (بشكل أساسي الطيران)، مشيرين إلى أن هذه القطاعات طبيعياً مستفيدة من انخفاض أسعار الذهب الأسود، كما أن خطط الإمارة التي تعتمد أساساً على تنفيذ المشاريع الضخمة، ستستفيد هي الأخرى من الانخفاض في أسعار النفط، حيث إن هذا الأخير سينعكس بالإيجاب على خفض كلفة البناء.
وأشارت مجلة ميد المنظمة للمؤتمر، إلى أن اقتصاد دبي كان ولا يزال يستفيد من التحول الهائل لرؤوس الأموال المملوكة من المحافظ المالية الخاصة، وهو الأمر الذي سيسرع عملية الانتهاء من المشاريع الضخمة التي تقوم بها حكومة الإمارة، حيث إن هذا التحول يولد سيولة نقدية في السوق المحلي، وهو الأمر الذي قالت المجلة أنه تمت ملاحظته في أول 3 أرباع من العام الماضي 2014.
وأضافت المجلة أن دبي حققت نمواً في ناتجها المحلي الإجمالي بنسبة 5.2 % خلال العام الماضي، مدفوعاً بالأساس بقطاعات السياحة والنقل والتجارة، بالإضافة إلى انتعاش قوي في القطاع العقاري، كما أن الانتهاء السريع من المشاريع الضخمة والاستعدادات القائمة لاستضافة معرض إكسبو العالمي 2020 سيبقيان نمو اقتصاد الإمارة في دبي أعلى من معدل 5 % خلال قادم السنوات.
استقرار أسعار العقارات
وبالتفاصيل، قالت جيسي داونز المدير الإداري لشركة فيدار للدراسات العقارية، إن سعر البترول المتوقع خلال السنة الحالية يتراوح ما بين 50 إلى 70 دولاراً للبرميل، وهو الأمر الذي يعد إيجابياً بالنسبة لسياسيات إمارة دبي الاقتصادية، خصوصاً في ما يخص كلفة تنفيذ المشاريع القائمة، مشيرة إلى أن انخفاض سعر البترول سيتيح فائضاً نقدياً في ميزانية الإمارة.
وأضافت أن أسعار العقارات في دبي ستشهد انخفاضاً طفيفاً أقرب إلى الاستقرار في المتوسط خلال العام الحالي وعام 2016، مشيرة إلى أن أسعار الشقق الفاخرة والفلل لن تنخفض، بل بالعكس، ستشهد ارتفاعاً، مقابل انخفاض في أسعار الشقق المتوسطة والاقتصادية.
وأضافت أن المشاريع القائمة في دبي، ستضيف ما يفوق 115 ألف وحدة سكنية في الفترة ما بين 2015 - 2020، فيما تعادل نسبة وحدة المكاتب 3 % فقط من مجمل المشاريع الإنشائية في الإمارة.
وأضافت أن العائد على العقارات حالياً في دبي، قد نما خلال العام الماضي 2014 بنسبة 4.7 % بالنسبة للفلل والشقق الفاخرة، مقارنة بـ4.3 % فقط بالنسبة للسوق البريطاني، على سبيل المثال، فيما بلغ نمو عائد الشقق المتوسطة والاقتصادية 6.8 % خلال العام ذاته، مقارنة بـ 6.5 % في بريطانيا، كما أشارت إلى أن هذا العائد مرشح للنمو بنفس النسبة أو أكبر خلال الأعوام القادمة.
مشاريع عقارية
من جانبه، قال ساجد صديقي نائب الرئيس، قطاع الاستثمار في بنك المشرق، إن البنوك الوطنية تمول حالياً ما يفوق 40 % من المشاريع العقارية قيد التنفيذ بإمارة دبي حالياً، مشيراً إلى أن نسب النمو المتوقعة في عوائد القطاع العقاري تعد بهامش ربحي ملحوظ بالنسبة للبنوك، ولذلك، نرى اليوم أن البنوك تتسابق للحصول على تمويلات لمشاريع في هذا القطاع.
وأضاف أن نسبة النمو المتوقعة لاقتصاد دبي خلال العام الحالي 2015، والأعوام اللاحقة، أكدت متانة الاقتصاد المحلي وتنوع مصادره، وهو ما يعني نضج البنية التحتية الاقتصادية وبلوغها مرحلة الاعتماد على سياسة الاقتصاد المفتوح التي تعتمد بالأساس على مراقبة معادلة العرض والطلب، مشيراً إلى أن دبي حالياً في مركز قوي في هذه المعادلة، خصوصاً أن العرض قوي، والطلب أيضاً قوي.
نظرة مستقرة
وقال فرانك ديلاج، محلل العقارات في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في وكالة ستاندرد أند بورز للتصنيف الائتماني، إن هذه الأخيرة قد وضعت نظرة مستقبلية بالنسبة لاقتصاد دبي وأغلب قطاعاته في خانة المستقرة، مضيفاً أن معدل نمو قطاعي السياحة والتجزئة قد نما بنسبة 15 % خلال العام الماضي، مع توقعات بحفاظه على نفس النسبة خلال العام الحالي والأعوام اللاحقة.
وأضاف أن ستاندرد أند بورز لن يغير من تقييمه لاقتصاد دبي والشركات المحلية، سواءً المؤسسات المالية البنكية أو التي تعمل في القطاعات المالية، مشيراً إلى أن السبب الرئيس يعود بالأساس إلى الأداء القوي الذي حققه اقتصاد دبي خلال الفترة الماضية، وتعامله مع أغلب التحديات بشكل مميز، من بينها انخفاض سعر صرف الدولار، وانخفاض أسعار البترول، وسياسة الولايات المتحدة الاقتصادية، والتي تمثلت في تطبيق سياسة التيسير الكمي، بالإضافة إلى العقوبات التي فرضت على روسيا، التي تعد من الأسواق الرئيسة المصدرة للسياح والاستثمارات إلى دبي.
6 اكتتابات ينتظرها سوق دبي
قال زين قرشي رئيس قسم العقار في بنك المشرق، إن سوق الاكتتابات في أسواق المال في الإمارات، شهد انتعاشاً ملحوظاً خلال العام الماضي 2014، خصوصاً مع النمو القوي لمؤشري سوق دبي المالي وسوق أبوظبي للأوراق المالية، كما أن السوق المحلي يترقب 6 اكتتابات العام الحالي، متوقعاً أن تؤجل بعض المؤسسات خطوة الطرح العام لأسهمها في السوق، بسبب انخفاض أسعار النفط.
وأضاف أن سوق الأسهم لم يتأثر كثيراً بعدم استقرار الأسواق المالية العالمية، خصوصاً بعد التقارير الاقتصادية من أوروبا والصين واليابان، مشيراً إلى أن أسواق الإمارات، وسوق دبي بشكل خاص، استفادت كثيراً من ترقيته إلى الأسواق الناشئة على مؤشر MSCI، خصوصاً في ما يخص السيولة ومؤشر الثقة.
التيسير الكمي الأوروبي
قالت جيسي داونز المدير الإداري لشركة فيدار للدراسات العقارية:إن خطة التيسير الكمي التي أطلقتها أوروبا في وقت سابق من الأسبوع الجاري، بعد أن أطلق برنامج شراء سندات سيادية بقيمة 60 مليار يورو شهرياً، في الفترة ما بين مارس 2015 حتى سبتمبر 2016، إن هذا البرنامج سيؤثر بشكل إيجابي في اقتصاد دبي خصوصاً، في ما يخص المشاريع والاستثمارات المقيمة بالعملة الأوروبية الموحدة "اليورو"، مضيفة أن دبي قد تستفيد أيضاً من تحول بعض رؤوس الأموال من القارة العجوز إلى دبي، في ظل معدلات النمو القوية التي تملكها الإمارة، سواءً في الاقتصاد بشكل عام، أو في القطاعات الحيوية، كالعقار أو الضيافة.
وجهة بارزة للاستثمارات العقارية إقليمياً
قال الرئيس التنفيذي لشركة «جي إل إل» الشرق الأوسط، ألان روبرتسون، خلال الجلسة الأولى من المؤتمر، إن «دبي حققت أداءً جيداً خلال العام الماضي في مختلف القطاعات»، مشيراً إلى أن «إطلاق العديد من المشروعات العقارية والخاصة بالبنية التحتية في الإمارة، إلى جانب تطورات أخرى تمثلت في إدراج شركتي (إعمار مولز) و(داماك) في سوق دبي العقارية».
وبين أن «نمو عدد السكان في دبي، سيسهم إيجابياً في دعم مستويات الطلب على القطاع السكني والرعاية الصحية، إلى جانب خدمات التعليم»، لافتاً إلى أن «دبي وجهة بارزة للاستثمارات العقارية، وهي تحقق عوائد جيدة للمستثمرين، مقارنة بأسواق أخرى حول العالم».
وذكر أن «دبي لم تشهد إلى الآن أي تأثيرات بخصوص تراجع أسعار النفط». لافتاً إلى أنه «في حال استمرار تراجع أسعار النفط لفترة طويلة، قد يؤثر ذلك في مستويات الإنفاق الحكومي في منطقة الشرق الأوسط»، مضيفاً أن الأسواق الخليجية مرتبطة بالاقتصاد المحلي في دبي.
وقال إن «دبي تمتلك العديد من المشروعات الفندقية قيد الإنشاء خلال الفترة المقبلة، ضمن الخطط الاستراتيجية لاستقطاب 20 مليون زائر بحلول عام 2020، وهي تسعى وتوجه لزيادة عدد الفنادق الاقتصادية»، لافتاً إلى أن «إشغال الغرف الفندقية، إلى جانب متوسط سعر الغرفة، حققا نمواً جيداً خلال العام الماضي».
وبين أن «الإمارة ستشهد نشاطاً كبيراً خلال السنوات المقبلة في مختلف القطاعات، خصوصاً في ظل الاستثمارات الكبيرة المعلنة في مدينة محمد بن راشد، ومشروع دبي وورلد سنترال، إلى جانب المشروعات التي أطلقتها الشركات العقارية»، مشيراً إلى أن «وجود إنشاءات ومرافق وخدمات عدة مكملة لهذه المشروعات التي ستدخل السوق قبل عام 2020».
إنفاق حكومي
من جانبها، قالت جيسي داونز المدير الإداري لشركة فيدار للدراسات العقارية، إن «الاقتصاد المحلي والإنفاق الحكومي في دبي غير مرتبطين بتراجع أسعار النفط بشكل مباشر، ولا نتوقع تأثيرات في المرحلة المقبلة، مع استمرار موجة التراجع واستقرار الأسعار ضمن المعدلات الحالية قد يوثر في الاقتصادات الإقليمية المجاورة، وخصوصاً الأسواق التي تستثمر بشكل كبير في القطاع العقاري في دبي».
وأشارت إلى «تنامي حركة دخول بعض الأسواق العالمية الجديدة للاستثمار في عقارات دبي»، مشيرة إلى أن «دبي تمتلك العديد من المشروعات الطموحة خلال الفترة المقبلة، إلى جانب الاستعدادات الخاصة باستضافة معرض إكسبو الدولي، ما يضعها في مركز قادر على تحقيق معدلات نمو مستمرة».
تشريعات القطاع العقاري حدت من المضاربات
قال مارتن كوبر رئيس قطاع العقارات بمؤسسة ديلويت، إن التشريعات والقوانين التي أصدرتها حكومة دبي خلال العام الماضي، والتي خصت بالخصوص مسألة تمويل العقارات ورفع رسوم التسجيل العقاري من 2 % إلى 4 %، قد ساهمت في الحد من المضاربات التي كان القطاع العقاري بالإمارة يعاني منها قبل إصدار القوانين والتشريعات الجديدة.
وكانت أراضي دبي، رفعت رسوم تسجيل إصدار ونقل الملكية العقارية إلى 4 %، صعوداً من 2 %، ابتداءً من السادس من أكتوبر من العام الماضي.
وأضاف خلال فعاليات الجلسة الثانية، أن هذه التشريعات ساهمت إلى حد كبير في الحد من المضاربات وعمليات البيع السريعة وقليلة الربح، والتي تضر بالسوق العقاري بشكل عام، مشيراً إلى أن قرار رفع رسوم تسجيل إصدار ونقل الملكية العقارية، يتسق مع الخطط الاستثمارية لإمارة دبي لتطوير البنية التحتية، التي تصب في صالح المستثمر العقاري الذي يجني ثمار الارتفاع المطرد في أسعار الوحدات العقارية.
وأشار إلى أن السوق العقاري برهن على متانته خلال الفترة الماضية، رغم انخفاض أسعار البترول، حيث حافظت مستويات العرض والطلب على مستوياته العالية، ونحن نرى اليوم أن الوحدات السكنية تباع بشكل سريع، مقارنة ببلدان مثل بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة. وأضاف أن الاستثمار في القطاع العقاري في دبي، لا يزال من الاستثمارات الأكثر دراً للعوائد، مقارنة بالاستثمارات الأخرى.
تغيير سياسة الإقراض
من جانبه، قال ساجد صديقي نائب الرئيس، قطاع الاستثمار في بنك المشرق، إن تمويل القطاع العقاري في دبي، حافظ على نفس النسق المتصاعد منذ عام 2010، وقد ساهمت التشريعات التي أصدرتها حكومة دبي والمصرف المركزي، خصوصاً تلك التي أصدرها المصرف خلال شهر أكتوبر الماضي، والتي نصت على وضع حد أدنى مقبول لمعايير ضمانات الرهن العقاري المقدمة من البنوك وشركات التمويل والمؤسسات المالية الأخرى العاملة بالدولة، ساهمت هذه التشريعات في تقوية القطاع وتعزيز متانته المالية.
وأضاف أن مصارف الدولة، سواءً الوطنية أو الأجنبية، تعمل بشكل مستمر على المساهمة بشكل إيجابي في تعزيز النمو الاقتصادي بشكل عام في الإمارة، خصوصاً من خلال تقديم تسهيلات ائتمانية للشركات الراغبة في الاستثمار في القطاع العقاري في دبي، خصوصاً في ظل معدلات النمو العالية التي يحققها القطاع، سواءً في شق التأجير أو البيع.
وأضاف أن البنوك المحلية، وعلى غرار البنوك العالمية، قد عدلت في سياستها الإقراضية، حيث أصبحت أكثر حرصاً وحذراً في منحها للقروض، خصوصاً في ما يخص المشاريع الكبيرة، لافتاً في الوقت ذاته إلى أن المشاريع الضخمة في الإمارة تتمتع بنسب ضمان عالية، وذلك يعود بالأساس إلى أن غالبية هذه المشاريع، إما حكومية أو تعود إلى مؤسسات شبه حكومية، وهو ما يضعها في خانة التمويلات المضمونة.
أهداف
300 مليار درهم عوائد السياحة في دبي بحلول 2020
أكدت مجلة ميد، أن دبي تستهدف جذب 20 مليون سائح سنوياً، ومضاعفة مساهمة قطاع السياحة في الاقتصاد ثلاثة أضعاف، لتبلغ ما يفوق 300 مليار درهم (82 مليار دولار) بحلول عام 2020.
وهذه هي الأهداف الرئيسة في رؤية دبي للسياحة لعام 2020، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، خلال عام 2013، مشيرة إلى أن دبي تسير في الطريق الصحيح لتحقيق هذه الأهداف، والدليل، الأداء السياحي خلال عام 2013، والعام الماضي 2014.
وأشارت المجلة إلى أن المشاريع التي تقوم بها دبي حالياً تتوزع على عدة قطاعات، منها الصحة والتعليم والسياحة، بالإضافة إلى تعزيز المخزون الثقافي للإمارة، كما تقوم بإنشاء العديد من الحدائق الكبرى والمشاريع الترفيهية الضخمة، في سعيها لاستضافة 20 مليون سائح بحلول 2020، مشيرة إلى أن هذه القطاعات تستحوذ على ما يفوق 50 % من مجمل المشاريع الإنشائية المتوقعة للإمارة خلال نفس الفترة (2015-2020)، والمقدرة بـ 25.7 مليار درهم (7 مليارات دولار).
وكانت الإمارة قد استقبلت في 2013 أكثر من 11 مليون نزيل، بزيادة تقدر بأكثر من مليون نزيل عن عام 2012، وهو مؤشر إيجابي بأن دبي تتجه نحو تحقيق هدفها باستقطاب 20 مليون زائر بحلول 2020، وشهدت عوائد مشغلي الفنادق والشقق الفندقية نمواً ملحوظاً، إذ ارتفعت بمعدل 16.1 % بقيمة 21.84 مليار درهم في عام 2013.
ووصل عدد نزلاء المنشآت الفندقية (فنادق وشقق فندقية) إلى 11,012,487 خلال العام الماضي، بزيادة قدرها 10.6 %، مقارنة بعام 2012، الذي وصل عدد النزلاء فيه إلى 9,957,161.
وحافظت الدول العشر الأولى التي تشكل أعلى نسبة زوار، على مكانتها مع تغيير طفيف في التصنيف، ويعتبر هذا المعدل (10.6 %)، أعلى من معدل النمو المتوقع لاستراتيجية حكومة دبي في إطار رؤية 2020، حيث إن معدل النمو المطلوب لتحقيق أهداف الرؤية يتراوح ما بين 7 إلى 9 %.
كما تجدر الإشارة إلى أن العديد من خبراء السياحة والفاعلين في قطاع الضيافة، قد أكدوا أن دبي حققت معدل نمو في عدد السياح خلال العام الماضي 2014 بنحو 9 %، ليصل عدد السياح إلى 12 مليون سائح.
مبادرة
433 مليار درهم قيمة الأصول الإسلامية في الدولة
قالت مجلة «مــــيد»، إن دبي تسعى جاهدة لتصبح وجهة رئيسة للتمويل الإسلامي وتوظيف هذا القطاع المالي المتنامي لصالحها. وأضافت إن الإمارات تعتبررابع مركز للتمويل الإسلامي في العالم، حيث تبلغ قيمة أصولها الإسلامية الحالية 118 مليار دولار (نحو 433 مليار درهم)، وفقاً لبيانات تومسون رويترز الأميركية.
وكانـــت دبي أطلقت في بداية العام مبادرة لجعل الإمارة «عاصمة للاقتصاد الإسلامي»، الأمر الذي لا يعني العمل كوجهة تمـــويل فحسب، بل السعي لتشجيع الاستثمار في كل ما يتوافق مع الشريعة الإسلامية من مواد غذائية، ومستحضرات طبية، وسفر، وملابس الحلال أيضاً.
وأكدت المجلة أن دبي تتمتع بالفعل بالجـــــاذبية الاستثـــمارية لأصحاب الأعمال المتطلعين للاستثمار في الأصول الشرعية، مستشهدة بقول مارك موبيوس رئيس مجــلس الإدارة التنفيذي في تمبلتون للأسواق الناشئة، ومقرها سنغافورة، «إن الإمارة هي المكان الأفضل للتمويل الإسلامي».
مستبعداً في الوقت نفسه مسعى لندن الأخير لتصبح وجهة إسلامية عالمــية، قائل:اً إن الأنظمة، والمسائل الضريبية، يحدان من طموحات المدينة.
من جانب آخر، أضافت المجلة أن دبي أرست عطاءات مشروعات بلغت قيمتها 642 مليار درهم خلال الفترة من 2005 - 2014. وقالت نشرة صادرة عن «ميد للمشاريع» إن هذه المشاريع توزعت بين الشقق السكنية التي استحوذت على 33 % من إجمالي المشاريع مقابل 22 % للمشاريع متعددة الاستعمال، و12 % للتجاري و19 للنقل والبنية التحتية مقابل 8 % لمشاريع الضيافة و6 % للكهرباء والمياه.
وقالت نشرة صادرة عن ميد إن العام الماضي شهد نمواً متسارعاً في مختلف القطاعات الاقتصادية في دبي ونمت قطاعات مثل السياحة والنقل والتجارة بنسبة زادت على 5.2 %، في حين استمر القطاع العقاري في تحقيق النمو وعودته القوية مع استكمال مختلف المشاريع الكبرى.