رفعت «تيك توك»، وشركتها الأم الصينية «بايت دانس»، دعوى قضائية ضد الحكومة الفيدرالية الأمريكية بشأن قانون يحظر تطبيق مشاركة الفيديو الشهير ما لم يتم بيعه لشركة أخرى.
وقد تطلق الدعوى التي رفعت، اليوم، معركة قانونية طويلة الأمد حول مستقبل التطبيق في الولايات المتحدة.
وزعمت الشركة أن القانون الذي وقَّعه الرئيس جو بايدن كجزء من حزمة مساعدات أجنبية أكبر بقيمة 95 مليار دولار «غير دستوري بشكل واضح» للغاية، لدرجة أن رعاة قانون حماية الأمريكيين من التطبيقات الخاضعة للرقابة الأجنبية يحاولون تصوير القانون على أنه ليس حظراً، ولكن باعتباره تنظيماً لملكية «تيك توك».
ويطالب القانون الشركة المالكة لـ«تيك توك» ببيع المنصة خلال 9 أشهر. وفي حال كانت عملية البيع جارية، ستحصل الشركة على 3 أشهر أخرى لاستكمال الصفقة.
وقالت الشركة إنها «ليس لديها أي خطة لبيع التطبيق»، ولكن حتى إذا كانت الشركة ترغب في سحب استثمارها من التطبيق، سيتعين عليها الحصول على موافقة بيجين، التي عارضت في السابق البيع القسري للمنصة، وأشارت إلى معارضتها هذه المرة أيضاً.
واحتج «تيك توك» و«بايت دانس»، في الدعوى، بأن القانون لم يمنحها خياراً في الحقيقة.
وقالا إن «سحب الاستثمارات المؤهل» المطلوب بالقانون من أجل السماح لـ«تيك توك» بالعمل في الولايات المتحدة هو ببساطة ليس ممكناً، وليس تجارياً، وليس تكنولوجياً، وليس قانونياً».
وبموجب القانون، سيتم إجبار «تيك توك» على الإغلاق بحلول 19 يناير 2025، وفقاً للدعوى القضائية.
ويأتي النزاع بشأن «تيك توك» في الوقت الذي تحولت فيه العلاقات إلى هذه الدرجة من المنافسة الاستراتيجية الشديدة، لا سيما في مجالات مثل التكنولوجيا المتقدمة وأمن المعلومات التي ينظر إلى أنها حيوية للقدرة الاقتصادية للبلدين ولأمنهما القومي.
وعبَّر نواب أمريكيون من الحزبين، إضافة إلى مسؤولي الإدارة وإنفاذ القانون، عن مخاوفهم من أن السلطات الصينية قد تجبر بايت دانس على تسليم بيانات المستخدمين الأمريكيين أو التأثير على الرأي العام من خلال التلاعب بالخوارزمية التي تملأ كاميرات المستخدمين.
كما أشار البعض إلى دراسة أجرتها جامعة روتجرز تؤكد أن محتوى «تيك توك»، يتم تضخيمه أو تقليله بناء على توافقه مع مصالح الحكومة الصينية، وهو ما تعارضه الشركة.