أعرب عدد من رجال الأعمال وأصحاب الشركات في الإمارات عن اعتقادهم بأن البرنامج الحكومي لدعم القطاع الخاص لاستيعاب 75 ألف مواطن خلال السنوات الخمس المقبلة «نافس»، يشجع القطاع الخاص على استقطاب المواطنين، خاصة وأن هناك مؤسسات أبدت استعدادها لرفع نسبة التوطين لديها.
وقال مديرو إدارات ورؤساء تنفيذيون في شركات خاصة إن الحزمة الثانية من «مشاريع الخمسين» ستزيد مشاركة المواطنين في القطاع الخاص لترسيخ اقتصاد وطني تنافسي متوازن ونشط بما يسهم في تحقيق نقلة نوعية في المنظومة الاقتصادية بالدولة وتعزيز مكانتها كمركز رئيس للابتكار والتميز ووجهة جاذبة للخبرات والمواهب والاستثمارات، مؤكدين أن الحكومة فتحت آفاقاً جديدة للمواطنين للانخراط في دنيا المال والأعمال والاستفادة من الدعم الكبير الذي تقدمه الدولة لنجاح مشاريعهم وتقديم أفضل الخدمات لزيادة تنافسية الدولة.
جذب الكفاءات
وقال شريف بشارة، الرئيس التنفيذي لمجموعة «محمد وعبيد الملا»، المالكة للمستشفى الأمريكي دبي، إن الحزمة الثانية من «مشاريع الخمسين» تهدف إلى دعم وتعزيز الاقتصاد الوطني والتأسيس لمرحلة جديدة من النمو، داخلياً وخارجياً، بما يعزز مكانتها الإقليمية والعالمية في جميع القطاعات، وصولاً إلى أفضل المراتب عالمياً وأفضل المؤشرات محلياً ودولياً، وأضاف أن المشاريع المعلنة ستسهم في تأهيل الكفاءات والكوادر الإماراتية، ورفع نسبة المواطنين العاملين في القطاع الخاص. وذكر أن إعلان الحكومة تحمل تكلفة تدريب المواطن في القطاع الخاص لمدة عام كامل في الفترة التدريبية سيشجع الشركات والمؤسسات الكبرى في القطاع الخاص على جذب المواهب والكفاءات المواطنة من حملة الشهادات الجامعية، بحيث تستثمر فيها وتتيح لها الفرصة لاستكشاف آفاق العمل واكتساب خبرات ومهارات نوعية.
مراحل جديدة
وأكد عبد الله المويجعي، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عجمان، أن الرؤية الاستشرافية لقيادة الإمارات، ترسم ملامح مراحل تنموية جديدة للخمسين عاماً المقبلة أساسها الاستثمار في الإنسان وسبل إعداده، ليكون مساهماً فعالاً في كل جوانب التنمية المستدامة. وذكر أن الحزمة الجديدة من مشاريع الخمسين تؤكد دعم حكومة الإمارات لتطوير خبرات وقدرات الشباب ليصبحوا مساهماً فعالاً ورئيسياً في نمو وتطوير القطاع الخاص، وتقديم المزيد من الفرص لهم للوصول بالإمارات إلى أفضل المستويات على جميع المؤشرات وضمن كل القطاعات.
وقال سالم السويدي، مدير عام غرفة تجارة وصناعة عجمان، إن الحزمة الثانية من مشاريع الخمسين تؤكد الإيمان الكبير لدى قيادتنا بأهمية دور القطاع الخاص في دعم الاقتصاد الوطني، وتوفير الفرص لمستقبل أفضل أمام أبناء الإمارات، كما تشكل هذه الحزمة أداة مثالية لمعالجة التحديات التي أفرزتها جائحة «كوفيد19» والتي واجهها القطاع الخاص، حيث سيسهم الدعم المقدم من قبل حكومة الإمارات، في تحقيق الاستقرار للقطاع الخاص وضمان بناء بيئة أعمال قائمة على مفاهيم الإبداع والابتكار وحاضنة لأفضل الكفاءات والقدرات البشرية.
وقال مروان بن يوسف السركال، المؤسس والرئيس التنفيذي للمجموعة العربية للعلامات الفاخرة، إن الحزمة الثانية من «مشاريع الخمسين» ركزت بشكل أساسي على تعزيز نسبة المواطنين ورفعها في مؤسسات القطاع الخاص، ما سيسهم في تحريك سوق العمل وزيادة معدلات التوظيف للمواطنين، وبالتالي زيادة خبرات الشباب المواطن في الاقتصاد وحثهم على إطلاق مشاريع خاصة بهم، إلى جانب تطوير مهارات وقدرات المواطنين والمواطنات على العمل في شركات ومؤسسات القطاع الخاص. وأضاف أن المبادرات المعلنة تعكس مدى اهتمام القيادة بأبناء الوطن، وتوفير حياة مستقرة لهم، ويؤكد ذلك الدعم الكبير الذي توليه للقطاع الخاص وشركاته ومؤسساته.
كوادر وطنية
وأكد محمد بن شبيب الظاهري، الرئيس التنفيذي لمجموعة «يونيفرسال القابضة»، أن البرنامج الحكومي لدعم القطاع الخاص يعكس مدى اهتمام القيادة بالمواطنين، ويسهم في بناء مجتمع من الخبرات والكوادر الوطنية المؤهلة للالتحاق بمؤسسات القطاع الخاص في الإمارات ضمن مختلف المجالات الحيوية، وتشجيع ثقافة الابتكار والعمل الحر وريادة الأعمال، وتمكين القطاع الخاص في الدولة بوصفه المحرك الرئيس للاقتصاد الوطني.
وقال محمد كرم، المدير الإقليمي لتطوير الأعمال لدى شركة «إنسينكراتور»، إن الحزمة الثانية تشكل نقلة نوعية في عمليات التوطين وتمكين الكوادر الوطنية الشابة من تلبية احتياجات القطاع الخاص، بما يمثل دفعة قوية لمزيد من النمو والانتعاش للاقتصاد الوطني، وأشار إلى أن تخصيص 24 مليار درهم للاستثمار في الشباب وتسهيل عمليات استيعابهم في القطاع الخاص سيشكل حافزاً وجاذباً مهماً لشركات القطاع الخاص للاستثمار في الدولة خلال السنوات المقبلة، إذ سيسهم ذلك في زيادة ثقة الشركات الأجنبية بالاقتصاد الوطني ومرونته الكبيرة.
وقال عماد جمعة رئيس ومؤسس «جي جروب»، إن حكومة الإمارات تواصل تقديم الدعم وتمكين القطاع الخاص بوصفه المحرك الرئيس للاقتصاد الوطني، مشيراً إلى أن الإعلان عن استثمارات ضخمة بهذا المستوى خلال فترة زمنية وجيزة لرفد القطاع الخاص بالكوادر البشرية المواطنة من ذوي المهارات العالية سيصب في مصلحة القطاع الخاص ويعزز مساهمته بشكل أكبر في الاقتصاد الوطني.
وأكد علي الجناحي، صاحب شركة «الجناحي للعقارات»، أن مبادرات الحكومة والحوافز العديدة التي تقدمها تأتي ضمن اهتمام القيادة لدفع عجلة التنمية الاقتصادية ورسم الخطط الاستراتيجية للخمسين عاماً المقبلة واعتبار الإنسان محوراً أساسياً في هذه الخطط، لافتاً إلى أن المبادرات الجديدة لعمل الشباب المواطن في القطاع الخاص سوف تسهم في إيجاد فرص عمل بمجالات متنوعة في القطاع الخاص.
توطين الوظائف
وأكد سعيد غانم السويدي، رئيس شركة «الغانم للعقارات»، أن الحزمة الثانية لمشاريع الخمسين تجسد الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة في عملية توطين الوظائف في القطاع الخاص الذي يعد القطاع الأمثل لتوظيف المواطنين واستقطاب الكفاءات منهم، وإعدادهم لقيادة الاقتصاد القائم على التنافسية، كما يعكس في الوقت ذاته حرص القيادة على إسعاد المواطنين، كما أنها تسابق الزمن بقرارات وبرامج رائدة من أجل توفير فرص عمل مناسبة لكل أبناء الإمارات.
وقال إنه على القطاع الخاص أن يشارك ويسهم مع القطاع الحكومي لتحقيق الأهداف المرجوة من هذا القرار الحكيم، خصوصاً وأن القطاع الخاص يتميز بالتنوع لاسيما في مجالات مثل العقارات والسياحة والصحة وتنظيم الفعاليات والتجارة وخلافها من المجالات التي تتلاءم مع متطلبات الباحثين عن عمل، وتتوافق مع الكفاءات الوطنية المتميزة التي تمتلكها الإمارات.
جنباً إلى جنب
وأكد أحمد الهاشمي، رجل أعمال وصاحب شركات بالشارقة، أن حزم المشاريع الثانية سوف تدعم القطاع الخاص جنباً إلى جنب مع القطاع العام، وبالتالي سوف نشهد نهضة اقتصادية غير مسبوقة سوف تشهدها الدولة، خصوصاً مع قرب انطلاق فعاليات «إكسبو 2020 دبي»، كما أن تلك الحزم سوف توفر الوظائف لأبناء الدولة وخصوصاً من حملة الشهادات الثانوية أو الجامعية، وذلك بعد تدريبهم وتأهيلهم حتى يؤدوا الوظائف الموكلة اليهم بكل اقتدار، في ظل الجائحة التي كبلت الكثير من الدول، ولكن الإمارات بفضل قيادتها تمكنت من اجتياز الأزمة بنجاح وبالتالي توفير الوظائف للمواطنين والمواطنات.
وأكد رجل الأعمال أحمد سلطان أن الحزمة الثانية تمثل برنامج عمل اقتصادي رائداً وتأتي استكمالاً للخطط الطموحة التي وضعتها القيادة في مختلف القطاعات والمجالات، انطلاقاً من رؤيتها الاستشرافية الحكيمة بأن بناء اقتصاد قوي قادر على الازدهار والتطور باستمرار يعتمد في الأساس على مقدار التنوع الذي يقوم عليه هذا الاقتصاد، وتعدد مصادره ومقوماته، إضافة إلى اعتماده على شباب الوطن.
آفاق جديدة
وقال رجل الأعمال محمد سعيد النعيمي، إن الحزمة الثانية لمشاريع الخمسين تأتي في إطار الاستثمار الأمثل في الموارد البشرية وتفتح آفاقاً جديدة للمواطنين للعمل في دنيا المال والأعمال لتحقيق النجاح والربح، مؤكداً أن الحوافز الاقتصادية التي وفرتها الدولة كفيلة باستقطاب الشباب المواطن للعمل في القطاع الخاص وجعله جاذباً مثل القطاع العام لوجود الامتيازات التي يبحث عنها الشباب. وذكر أن العمل في القطاع الخاص يمتلك فرصاً عدة للنجاح نسبة لتوفر مقومات النجاح ووجود البيئة الخصبة للعمل الحر، إضافة إلى تشجيع ودعم الحكومة للقطاع الخاص واعتباره شريكاً رئيسياً في التنمية الاقتصادية، لافتاً إلى أن الحكومة تعمل وفق دراسات واستراتيجيات من أجل التوطين في جميع مجالات العمل وإيجاد فرص عمل حقيقة تحقق طموح الشباب المواطنين.
وأشار إلى أن حزمة الحوافز الجديدة تأتي استكمالاً لجهود الدولة في دعم الشباب للعمل في القطاع الخاص وجعل القطاع الخاص جاذباً للمواطنين للاستفادة وتحقيق النجاح، مؤكداً أهمية تفاعل أصحاب الشركات الوطنية والأجنبية مع قرارات الحومة بفتح المجال لعمل الشباب المواطن وتدريبهم وإكسابهم الخبرة للصعود في مجالات العمل الخاص، كما يتوجب على الشباب المثابرة والعمل والإنتاج.فرص
قال رجل الأعمال ناصر عبدالمحسن بن أحمد النعيمي، مدير عام شركة «الجزيرة للمقاولات العامة»، إن الحزمة الثانية من مشاريع الخمسين تأتي في إطار اهتمام ودعم القادة للشباب المواطنين وإيجاد فرص لعملهم في القطاع الخاص، وتهيئة بيئة العمل من أجل تحقيق الإبداع والتميز وجعل القطاع الخاص جاذباً لعمل المواطنين وإكسابهم خبرات متنوعة تدعم مسيرة الدولة في تنمية الموارد البشرية وصقلها. وأكد أن توجه الدولة دائماً دعم القطاع الخاص وإيجاد الفرص لانطلاقة العمل الحر وتحقيق الأرباح وتقديم كل التسهيلات للمواطنين للعمل في القطاع الخاص، لافتاً إلى أن عمل الشباب المواطن في القطاع الخاص يكسبهم خبرات عدة ويفتح لهم آفاقاً جديدة للتطوير.
استكشاف الفرص
وقالت هنا أبو خارمة، مديرة الموارد البشرية لدى «سيركو» الشرق الأوسط: نتوقع زيادة كبيرة في أعداد المواطنين الراغبين باستكشاف الفرص التي يقدمها القطاع الخاص خلال الأشهر القليلة المقبلة.
وتهدف الخطة إلى تعزيز الحضور الإماراتي في شركات القطاع الخاص، حيث ستوفر فرصاً مميزة للمواطنين مما سيمكنهم من اكتساب خبرات عالمية محلياً والعمل ضمن بيئات مختلفة للحصول على الخبرات والثقة اللازمتين للتفوق والتطور مهنياً وردّ الجميل لوطنهم ومجتمعهم اقتصادياً. وأضافت: تُعد هذه الخطوة من أهم مؤشرات الأداء لرؤية الإمارات 2021، حيث نلحظ في «سيركو» الاهتمام الكبير الذي توليه الحكومة لتدريب مواطنيها والاستثمار في تأهيلهم في مختلف الميادين، فضلاً عن وضع القوانين واللوائح التنظيمية للأعمال والمهام وتوفير الحوافز، التي تسهم في زيادة أعداد المواطنين الإماراتيين، ممن يملكون الإمكانات والمهارات العالية، ضمن قواها العاملة، لا سيما في القطاع الخاص. وأضافت أنه ينبغي أيضا للشركات الحرص على تطوير موظفيها من المواطنين والسعي الجاد لبناء قوة عاملة وفريق إدارة مستقبلي مكون من مواطنين بارعين ومتمرسين ومؤهلين، من خلال توفير نظام فعال لتدريبهم ودعمهم.
وأكد لالو صامويل، رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لمجموعة «كينجستون القابضة»، رئيس اللجنة التمثيلية لمجموعة قطاع الصناعة في غرفة تجارة وصناعة الشارقة، أن الحزمة الثانية سوف تجذب الكفاءات المواطنة إلى القطاع الخاص وتحفزهم للعمل لدى القطاعات الاقتصادية المختلفة، الأمر الذي يدعم اقتصاد الإمارات بجهود أبناء الوطن، ليقودوا عجلة التطوير، من خلال تشجيع وغرس ثقافة العمل عن طريق البرامج التدريبية التي تدعمها الحكومة، وبالتالي تخريج أجيال تتمتع بروح الإبداع والمسؤولية والطموح، وأشار إلى أن مجموعة «كينجستون القابضة» ستكون حريصة على استقطاب الكوادر المواطنة والحفاظ عليها وتطوير مهاراتها بخبرات نوعية ومتخصصة، كما سنرفع في خطتنا نسبة التوطين من إجمالي عدد الموظفين لدينا، لتكون المجموعة مساهماً وداعماً في حمل هذه المسؤولية الوطنية خلال الأعوام المقبلة.
وقالت الباحثة علياء الياسي، إن ما أطلقته حكومة الإمارات من مشاريع الخمسين يؤكد جهود القيادة الرشيدة المتواصلة والمستمرة فيما بدأه الآباء المؤسسين والنظرة الثاقبة لاستشراف المستقبل من خلال الخطط الاستراتيجية طويلة المدى لدعم المواطنين من كلا الجنسين في القطاع الخاص، مشيرة إلى أن الاستثمار في «إنسان الوطن» يأتي في مقدمة استراتيجياتها وخططها والتي تهدف من خلالها الى توفير الرفاهية وجودة الحياة وتنمية قدراتهم الفكرية والعلمية وتسليحهم بالمهارات القائمة على اقتصاد المعرفة والذكاء الاصطناعي وغيرها من المفاهيم الداعمة للتنمية والازدهار.
التوطين ضرورة
أكدت هنا أبو خارمة أن التوطين بات سياسة ضرورية يتوجب على جميع الشركات في الإمارات تطبيقها. وقالت: لطالما شكلت جهود التوطين في «سيركو» جزءاً جوهرياً من استراتيجيتها. وتكتسب الخبرة العملية قيمة كبيرة، ومن خلال مبادرات مثل برنامج «سيركو للدراسات العليا»، والذي يتيح للطلاب فرصة تجربة العمل في مجالات وأقسام مختلفة في الشركة على مدى ستة أسابيع، يمكننا أن نُعمق تجربتهم ونلفت انتباههم إلى الفرص المتعددة والمتوفرة في القطاع الخاص.
كذلك، تقدم برامج «سيركو» المخصصة للتوطين والدراسات العليا نموذجاً وإطاراً تنظيمياً للتدريب والتطوير المستمرين للمواطنين، وتُتيح برنامجاً يعمل بنظام التناوب بحيث يسمح للخريجين فرصة اكتساب الخبرات من خلال أداء أدوار وظيفية وداعمة وتعاقدية ليستكشفوا أكثر المجالات التي يتميزون بها. وأكدت أنه يجب ألا ينحصر تعامل شركات القطاع الخاص مع التوطين بتحقيق أهدافها الخاصة، بل يجب عليها تعزيز الاستثمار في المواهب المحلية التي يتم توظيفها.