أدى عدم المهنية والانحياز الواضح في تقاريره إلى إسقاط ولاية فريق الخبراء الدوليين والإقليمين الخاص باليمن في تصويت أجري في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة اليوم، ليضع حداً للجدل الذي أثاره الفريق في تقاريره منذ العام 2018.
وفي جلسة عقدها المجلس، رفضت أغلبية الدول الأعضاء (21 دولة مقابل 18 دولة) مشروع قرار قدمته الدول الأوروبية لتمديد ولاية فريق الخبراء الدوليين والاقليميين المعنيين بالانتهاكات في اليمن لمدة عامين، بينما امتنعت 7 دول عن التصويت خلال جلسة ضمن الدورة 48 للمجلس عقدت في جنيف.
وأكدت المجموعة العربية والخليجية أمام المجلس في توضيح رفضها لمشروع القرار أنه يشجع الحوثيين على الاستمرار في انقلابهم على الشرعية، خاصة وأن التقارير التي قدّمها فريق الخبراء للمجلس في الدورات السابقة لم تكن تتمتع بالحياد.
الحكومة الشرعية في اليمن اعتبرت التصويت تصويباً لقرار مجلس حقوق الانسان الذي اتخذه في العام 2018 رغم أنها وبدعم من المجموعة العربية والخليجية في المجلس شكلت لجنة وطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان وقدمت تقارير متوازنة ومهنية أكثر احترافية من تقارير فريق الخبراء الذي ظل يصدر تقاريره عن بعد، واحتوت على الكثير من الأخطاء كما بدت متحيزة حتى في اللغة التي تستخدمها عند الحديث عن الانتهاكات الفظيعة التي ترتكبها ميليشيا الحوثي.
تصويب موقف
وقال مسؤول حكومي رفيع لـ«البيان» إن تصويت المجلس هو تأكيد على صواب الموقف الذي اتخذته الشرعية تجاه هذا الفريق منذ تشكيله وانعدام الحياد والموضوعية في تقاريره والتي اعتمدت على مواقع التواصل الاجتماعي وما ينشره ناشطو الميليشيا الذين يعيشون في الغرب، ولم يتمكن من زيارة مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي ولو لمرة واحدة والتحقيق في الجرائم والانتهاكات التي ترتكب هناك. كما رفض زيارة مناطق سيطرة الحكومة رغم الدعوة التي وجهت له لزيارتها.
وعلى العكس من ذلك قدمت اللجنة الوطنية للتحقيق في الانتهاكات تقارير مهنية وموضوعية معززة بتحقيقات ميدانية في الانتهاكات التي نسبت للحكومة والاجهزة التابعة لها أو لتلك التي ارتكبتها ميليشيا الحوثي، وأكدت هذه اللجنة قدرتها على تحمل المسؤولية والعمل بقدر كبير من الموضوعية رغم الظروف الصعبة التي تعمل فيها ومنعها من قبل الميليشيا من الوصول إلى المناطق التي تسيطر عليها هذه الميلشيا.
لجنة التحقيق
ومع أن تصويت مجلس حقوق الانسان بإنهاء ولاية فريق الخبراء الأممي المعني باليمن كان أمراً لابد منه، بسبب انحراف عمل هذه الآلية منذ إنشائها، إلا أنه وجه رسالة واضحة للفريق بانعدام الحياد والمهنية في تقاريره، وما سيترتب على ذلك من انعدام المصداقية في المعلومات التي ضمنها في تقاريره السابقة، كما أن ملف التحقيق في انتهاكات حقوق الانسان في اليمن سيحتاج إلى مزيد من الدعم لعمل لجنة التحقيق الوطنية والضغوط الفعلية على الميليشيا لوقف ممارساتها الفظيعة في حق اليمنيين حيث اعتقلت أكثر من عشرة آلاف مدني وشردت أربعة ملايين آخرين، كما جندت عشرات الأطفال في القتال ولا تزال مستمرة في هذا السلوك الإجرامي.