حقق بنك الإمارات دبي الوطني صافي ربح في الربع الأول من العام 2025 حوالي 6.2 مليارات درهم 56% مقارنة مع العام السابق. فيما ارتفعت الأرباح قبل الضريبة بنسبة 56% لتصل إلى 7.8 مليارات درهم على خلفية زخم الإقراض القوي، والتحسن في مزيج الودائع وإطلاق منتجات جديدة، وهو ما شكل عاملاً رئيسياً في زيادة الدخل بنسبة 11% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق. وتخطت الميزانية العمومية حاجز التريليون درهم مدفوعة بالنمو الملفت في القروض والودائع الناتج عن انتعاش الاقتصاد الإقليمي. كما نمت الودائع بنسبة 5%، مدفوعة بزيادة بمبلغ قياسي بلغ 27 مليار درهم في أرصدة حسابات التوفير والحسابات الجارية منخفضة التكلفة. وشهدت القروض كذلك نمواً بواقع 18 مليار درهم في الربع الأول من العام 2025، حيث جاءت أكثر من نصف هذه الزيادة من الشبكة الدولية المتنامية.
وتخطت أرباح الإمارات الإسلامي ربع السنوية ولأول مرة على الإطلاق حاجز المليار درهم، وهو ما يبرز مركزه كمصرف إسلامي رائد في الدولة. وأدى تزايد عدد سكان المنطقة من أصحاب الثروات إلى ارتفاع قيمة الأصول المدارة إلى 50 مليار دولار.
وتخطت أصول البنك حاجز التريليون درهم وارتفع إجمالي الدخل بنسبة 5% ليصل إلى 11.9 مليار درهم بفضل النمو القوي للقروض وتحسن مزيج التمويل منخفض التكلفة.
وأعلن البنك نمو القروض بنسبة 3.5% في الربع الأول من العام 2025، حيث نما حجم الإقراض بمبلغ 18 مليار درهم، وقد جاءت أكثر من نصف الزيادة من الشبكة الدولية.
ونمت الودائع بمبلغ 31 مليار درهم في الربع الأول 2025، ترافق مع زيادة قدرها 27 مليار درهم في الحسابات الجارية وحسابات التوفير وهو ما عزز مزيج الودائع كقوة رئيسية للمجموعة
وعكس مخصصات انخفاض القيمة بمبلغ 0.5 مليار درهم، نتيجة استفادة العملاء من ظروف الاقتصاد الإقليمي المزدهر، وهو ما انعكس إيجاباً على نسبة القروض منخفضة القيمة بنسبة 3.1%
وتخطت أرباح الإمارات الإسلامي ربع السنوية ولأول مرة على الإطلاق حاجز المليار درهم
وشكل الإنفاق باستخدام بطاقات الائتمان في دولة الإمارات العربية المتحدة 35% من حصة السوق، حيث تجاوز الإنفاق باستخدام بطاقات الائتمان وبطاقات الخصم مبلغ 50 مليار درهم في الربع الأول من العام 2025.
وساهم الزخم الاستثنائي للقروض الجديدة، التي بلغت قيمتها 46 مليار درهم، في ارتفاع إجمالي حجم قروض الأفراد بنسبة 7% ونمواً في قروض الشركات بنسبة 6% في الربع الأول 2025
وتم فتح 93% من الحسابات الجارية الجديدة عبر تطبيق الهاتف المحمول (40%) أو الأجهزة اللوحية المدعومة (58%).
وارتفعت الأصول المدارة عبر المجموعة لتصل إلى 50 مليار دولار، ما يعكس النجاح المستمر لاستراتيجية إدارة الثروات لدى البنك.
هذا وتم إطلاق تطبيق ENBD X في المملكة العربية السعودية، ما يعزز العروض والمزايا الرقمية في المملكة.
كما تم إطلاق خدمة تداول العملات المشفرة عبر تطبيق Liv X بالتعاون مع «أكوا ناو» و«زوديا كوستدي»، ويستخدم أكثر من 750.000 عميل الخدمات المصرفية عبر تطبيق التواصل الاجتماعي «واتساب»، وأكثر من 50 حالة استخدام نشطة للتحليلات المتقدمة، ما يضع الإمارات دبي الوطني في طليعة نظرائه كبنك يركز بالمرتبة الأولى على البيانات.
وقال هشام عبدالله القاسم، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني: «حقق بنك الإمارات دبي الوطني نمواً ملفتاً في الأرباح قبل الضريبة بلغت نسبته 56%، لتصل إلى 7.8 مليارات درهم في الربع الأول من عام 2025. ويعزى هذا النمو إلى التوسع الإقليمي القوي، وزيادة تبني التكنولوجيا الرقمية، بالإضافة إلى الأداء غير المسبوق لقاعدة التمويل وعمليات التحصيل المتواصلة للقروض. كما تخطت الميزانية العمومية حاجز التريليون درهم، مدعومة بنمو استثنائي في القروض والودائع بفضل الاقتصاد الإقليمي المزدهر. وأحرزت جميع وحدات الأعمال أداءً قوياً تمثل في تحقيق إيرادات أعلى مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق.
وتخطت الأرباح ربع السنوية لمصرف الإمارات الإسلامي حاجز المليار درهم للمرة الأولى على الإطلاق، مع تسجيل نمو قوي بنسبة 7% في تمويلات المتعاملين للربع الأول من عام 2025، مما يعكس مكانة المصرف كقوة بارزة في القطاع المصرفي الإسلامي في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وتستحوذ المجموعة على حصة سوقية بنسبة 35% من حجم الإنفاق باستخدام بطاقات الائتمان في الدولة، حيث تمت معالجة معاملات دفع بأكثر من 50 مليار درهم من الإنفاق ببطاقات الائتمان والخصم خلال الربع الأول من عام 2025.
كما حققت المجموعة نمواً استثنائياً في القروض بلغت نسبته 3.5% في الربع الأول من عام 2025، حيث ارتفع حجم الإقراض بمقدار 18 مليار درهم، ويعزى أكثر من نصف هذا الارتفاع إلى الشبكة الدولية المتنامية».
وقال شاين نيلسون، الرئيس التنفيذي للمجموعة: حقق بنك الإمارات دبي الوطني ارتفاعاً بنسبة 11% في الدخل مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق. ويعود السبب الرئيسي وراء هذا النمو إلى الزيادة المتميزة في القروض، إلى جانب قدرتنا على جذب والاحتفاظ بالودائع منخفضة التكلفة.
وأضاف: إن قدرة المجموعة على تحقيق زيادة كبيرة في الدخل تأتي نتيجة مباشرة للاستثمار الاستراتيجي في قوة حضورها الإقليمي، وتطوير الخدمات الرقمية والذكاء الاصطناعي التوليدي، مما يساعد في تخفيف تأثير انخفاض أسعار الفائدة.
وحققت المنتجات المبتكرة نجاحاً مثبتاً في التركيز على مجالات النمو الرئيسية، مثل الخدمات المصرفية الخاصة، وإدارة الثروات، وحساب الضمان، والنمو الإقليمي في قطاع الخدمات المصرفية للشركات والخدمات المصرفية الاستثمارية.
ونواصل تعزيز شراكاتنا الاستراتيجية لتسريع تقديم حلول الدفع الرقمية المتطورة للعملاء. وقد قمنا بتوسيع نطاق تعاوننا مع 3 من كبرى شركات التكنولوجيا المالية، بدءاً من المدفوعات القائمة على تقنية البلوكتشين، وصولاً إلى التحقق من المستفيدين الدوليين.
• كما أننا نستخدم تحليلات البيانات الكبيرة بشكل نشط للاستخراج العميق للبيانات، مما يتيح لنا توسيع فرص تطوير شراكات الأعمال مع التجار الجدد. ولدينا أكثر من 50 حالة استخدام نشطة للتحليلات المتقدمة، مما يضع بنك الإمارات دبي الوطني في طليعة نظرائه كبنك يركز بالمرتبة الأولى على البيانات.
وتحدث باتريك ساليفان، المسؤول الرئيسي للشؤون المالية للمجموعة، قائلاً: ارتفعت الأرباح بنسبة 56% مقارنة بالربع السابق، لتصل إلى 6.2 مليارات درهم في الربع الأول من عام 2025، وذلك بفضل زيادة الدخل وانخفاض التكاليف وعكس مخصصات انخفاض القيمة.
كما نمت قاعدة ودائع الحسابات الجارية وحسابات التوفير منخفضة التكلفة للمجموعة على نحو غير مسبوق بلغ 27 مليار درهم في الربع الأول، مما ساعد في التخفيف من تأثير انخفاض أسعار الفائدة.
ولاتزال بيئة الائتمان إيجابية، حيث يستفيد العملاء من حالة الاقتصاد المزدهر، مما أسفر عن عكس صافي مخصصات انخفاض القيمة بمبلغ 0.5 مليار درهم.
وساهمت الأرباح المحتجزة في تعزيز نمو القروض بشكل قوي، كما أن الميزانية العمومية القوية لبنك الإمارات دبي الوطني تعزز من مكانته كقوة إقليمية، مما يوفر له منصة مواتية للنمو المستقبلي.
نظرة مستقبلية
بدا الاقتصاد غير النفطي في دولة الإمارات العربية المتحدة قوياً في بداية عام 2025، مع وجود مؤشرات على نشاط ملفت في الربع الأول من العام 2025. ومن المتوقع أن يدعم الاقتصاد المحلي القوي، المدعوم باستثمارات كبيرة من القطاعين الخاص والعام، إلى جانب النمو السكاني، هذا النمو خلال العام. وفي المملكة العربية السعودية، اكتسب النشاط كذلك زخماً قوياً بفضل البرنامج الاستثماري الواسع النطاق الذي تنفذه الحكومة. ومن المتوقع أن يرتفع إنتاج النفط في كل من دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية هذا العام، في حين أن تنويع الإيرادات من شأنه أن يساعد في حماية الاقتصادات بعض الشيء من تقلبات أسعار النفط. في مصر، لا يزال التضخم تحت السيطرة، مما يتيح للقطاع الخاص مزيداً من فرص التوسع، بينما تسهم السياسة النقدية في تركيا في كبح جماح التضخم.