هاريس تلاحق الأثرياء بـ 28% ضريبة.. وترامب يستعين بخطة إيلون ماسك ضد "هدر الأموال"
الشهر الماضي، اقترح الملياردير إيلون ماسك على الرئيس السابق دونالد ترامب، تشكيل لجنة ترصد الهدر في الأموال الحكومية من أجل السيطرة على التضخم، حيث يروج كلاهما أن الكثير من الأموال الفيدرالية تنفق بصورة غير حكيمة، وأن هناك سبلاً أجدى من رفع الديمقراطيين لواء فرض ضرائب إضافية على الأثرياء والشركات العملاقة.
لم يستجب دونالد ترامب على الفور لاقتراح إيلون ماسك، لكنه تبنى هذه الفكرة رسمياً اليوم، ويعتزم تحديد مجموعة من المقترحات الاقتصادية في خطاب له، بما في ذلك تشكيل لجنة كفاءة الإنفاق التي أوصى بها إيلون ماسك، وتوجيه ضربة للوائح التنظيمية التي يجاهر ماسك بمحاربتها بذريعة تقييدها للإبداع، ويتعهد ترامب بإلغاء بعض الأموال المرصودة وغير المنفقة بعد، من قبل إدارة بايدن.
وفي خطاب سيلقيه اليوم أمام النادي الاقتصادي في نيويورك، وفق المسودة، فإن اللجنة المقترحة ستجري "تدقيقًا ماليا كاملاً للحكومة الفيدرالية بأكملها" وتقدم "توصيات بإصلاح جذري". والهدف هو تحديد طرق للقضاء على الاحتيال والمدفوعات غير الضرورية، وفقا لأجزاء من الخطاب اطلعت عليها صحيفة وول ستريت جورنال.
ويركز ترامب أكثر على الملفات الاقتصادية، وهي نقطة ضعف كامالا هاريس، والذي غالبا ما يصنفه الناخبون باعتباره القضية رقم 1 في الانتخابات. ويأتي خطاب ترامب الاقتصادي قبل أيام من مناظرة يوم الثلاثاء مع هاريس في فيلادلفيا.
وأظهر أحدث استطلاع أجرته وول ستريت جورنال أن ترامب يتفوق 8 نقاط على هاريس عندما سُئل الناخبون عن من سيتعامل بشكل أفضل مع الاقتصاد وتفوق بـ 5 نقاط في التعامل مع التضخم.
كانت هاريس، التي وصفها ترامب بأنها تفتقر إلى التفكير الاقتصادي، تعمل على صياغة مقترحاتها الخاصة، بما في ذلك خصم ضريبة الشركات الصغيرة الناشئة بمقدار عشرة أضعاف.
حاولت هاريس، في الخطب والإعلانات التلفزيونية، تصوير ترامب على أنه يبحث عن الشركات الكبرى والأثرياء. وأنه يريد تمديد التخفيضات الضريبية لعام 2017، والتي تنتهي أجزاء منها بعد عام 2025، وخفض معدل ضريبة الشركات إلى مستوى أقل من 21٪ الحالي. صرح ترامب سابقًا أنه يفضل 15٪. (هاريس تريد رفعه إلى 28٪).
لقد سعى ترامب مرارًا وتكرارًا إلى تذكير الناخبين بأن هاريس عملت جنبًا إلى جنب مع بايدن خلال فترة من التضخم المرتفع وأسعار الفائدة المرتفعة. ويقول في خطابه: "ستقرر هذه الانتخابات ما إذا كنا سنكافئ كامالا هاريس بإعادة انتخابها ومنحها أربع سنوات أخرى من الكارثة الاقتصادية - أو ما إذا كنا سنغير الاتجاه".
